بخش عمده ای از دعاوی مطرح در دستگاه قضایی ناشی از صدور اسناد عادی در معاملات است

"علیرضا سلیمی نائینی" روز دوشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: انجام معاملات و تنظیم اسناد عادی دراین خصوص میان مردم و دستگاه های مختلف همواره موجب بروز مشکلات حقوقی میان افراد و سازمان ها می شود که راهکار حل این مشکل جدی، تنها توجه به تنظیم اسناد رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی کشور است.
وی گفت: از زمان ورود هر یک از این پرونده ها به محکمه دادگستری تا مختومه شدن آن، هزینه زیادی به بیت المال تحمیل می شود که تنظیم سند رسمی در دفاتر اسنادرسمی نقش مهمی در کاهش این هزینه ها برای کشور و اتلاف وقت مردم دارد.
وی با تاکید بر انجام معاملات از طریق دفاتر رسمی ثبت اسناد، تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی اولین و بارزترین مصداق اصل 44 قانون اساسی هستند و اجرای دقیق معاملات از طریق این دفاتر نه تنها موجب رفاه و آسایش بیشتر مردم خواهد شد، بلکه هزینه ای نیز برای دولت در بر ندارد.
وی با بیان اینکه علاوه بر مالیات شغلی هزینه بیمه، بازنشستگی و کلیه هزینه های دیگر یک دفتر اسنادرسمی به عهده سردفتران است گفت: بر مبنای ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، این دفاتر برای تنظیم معاملات، صلاحیت عام دارند.
سلیمی در خصوص تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو از طریق دفاتر اسناد رسمی،‌ گفت: حدود 85 درصد(هشتاد و پنج درصد)هزینه هائی که برای تنظیم اسناد رسمی اخذ می شود مربوط به وصول مالیات و حق الثبت است که براساس تصریح قانون باید توسط دفاتر اسناد رسمی دریافت و به حساب خزانه عمومی کشور واریز شود.
سلیمی نائینی افزود: دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون سه نوع هزینه از مردم وصول می کنند که دو مورد آن به طور کامل مربوط به حساب های دولتی است.
وی گفت: یکی از این موارد مالیات نقل و انتقال است که به حساب خزانه واریز می شود و هیچ درآمدی برای دفاتر محسوب نمی شود.
وی افزود: همچنین مبلغی که به عنوان حق الثبت از افراد دریافت می شود نیز به عنوان وجوه عمومی محسوب می شود و دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون تنها مامور وصول این مبلغ هستند.
سلیمی گفت:‌ خود مبلغ حق الثبت نیز بنابر قانون مشتمل بر 42 درصد سهم هلال احمر و هشت درصد بودجه شهرداری هاست که 50 درصد مابقی آن نیز به خزانه دولت واریز می شود.
به گفته وی، تنها هزینه ای که بابت تنظیم یک سند رسمی به دفتر اسناد رسمی تعلق می گیرد حق التحریر دفاتر اسنادرسمی است که این مبلغ به تنهایی 7 تا 15 درصد از کل هزینه هر سند را شامل می شود.
وی با اشاره به سیاست های محوری دولت در خصوص عدم اتکا به درآمد نفت و افزایش قانونمند و هدفمند درآمدهای مالیاتی به عنوان منبعی برای توسعه و رونق کشور، گفت: نباید با منحرف کردن افکار عمومی و برخی تبلیغات مردم را دچار مشکل کنیم. عده ای اینگونه وانمود کردند که گوئی تمام هزینه های تنظیم یک سند رسمی متعلق به دفترخانه است.
این سردفتر اسناد رسمی درخصوص طرح موضوع صدور شناسنامه خودرو با هزینه ای حدود 350 هزار ریال در مراکز تعویض پلاک، گفت: برگه صادره از سوی این مراکز و موسسات رهگشا اسنادی عادی محسوب می شوند و در محاکم دادگستری قابل پذیرش نیست.
سلیمی نائینی گفت: در ماده 1287 قانون مدنی تعریف سند رسمی شرح داده شده و با تفسیرحقوقی از این ماده اوراق صادره از سوی این مراکز مصداق اسناد عادی و غیررسمی است.
وی در خصوص اختیاری یا اجباری بودن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی نیز تصریح کرد: دفاتر اسنادرسمی براساس قانون، برای تنظیم معاملات صلاحیت عام دارند و اجباری بودن تنظیم اسناد اتومبیل در قوانین و آیین نامه های مختلفی از جمله ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم و ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی نیز تاکید شده است.
قائم مقام روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران از فعالیت بیش از 8هزار دفتر اسناد رسمی در سطح کشور خبر داد و گفت: گستردگی حضور دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور امکان بسیار مناسبی را برای دسترسی مردم به نیروهای متخصص و حقوقدان فراهم آورده است.
سلیمی نائینی تلاش پلیس راهنمایی و رانندگی درخصوص در اختیار گرفتن صدور سند خودرو را برخلاف اصل 44 قانون اساسی دانست و افزود: این عمل خلاف تکلیف و وظایف قانونی دفاتر اسناد رسمی نیز هست.
وی ادامه داد: به همین دلایل بود که در خردادماه 88 توافقنامه ای مابین معاونت راهور ناجا و کانون سردفتران و دفتریاران به امضا رسید که طی این توافقنامه که به امضای سردار رویانیان، سرهنگ محبی رئیس اداره حقوقی راهور ناجا و سرهنگ علی فرجی مشاور فرمانده راهور ناجا رسیده است برای نقل و انتقال سند خودرو ابتدا می بایست به مراکز تعویض پلاک مراجعه و سپس در دفاتر اسناد رسمی برای صدور سند اقدام کنند.
وی اضافه کرد: دفاتر اسناد رسمی هم اکنون به این توافق پایبند هستند و براساس آن نیز عمل خواهند کرد.
قائم مقام روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در پنج سال گذشته تنظیم اسناد وکالتی فروش خودرو نسبت به نقل و انتقال با صدور اسناد قطعی10برابر افزایش یافته است.
سلیمی نائینی یادآور شد: برای تنظیم اسناد قطعی برخلاف فروش وکالتی گذراندن مراحل تعویض پلاک ضروری است و این افزایش 10برابری نشان دهنده نارسائی های اداری و خدماتی و مشکلات موجود در مسیر تعویض پلاک است.
وی اظهار داشت: جمع آوری اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی از چشم اندازهای کشور است و از این رو صلاحیت نقل و انتقال سند اتومبیل در اختیار دفاتر اسناد رسمی است.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی در ایران از خودرو به عنوان یک سرمایه یاد می شود، گفت: اتومبیل در ایران کالای مصرفی نیست و یک کالای سرمایه ای است و حتی گاه تنها دارائی یک خانواده محسوب می شود و در این راستا برای حفظ حقوق مردم و تثبیت مالکیت آنها هیچ راهی جز تنظیم سند رسمی وجود ندارد.
اجتمام**1625/9102