گزارشی از نحوه رسیدگی به اسناد رسمی خودرو به نقل از روزنامه کیهان را عینا ملاحظه نمایید

تنظیم اسناد انتقال اتومبیل از اختیارات قوه قضاییه است
گزارشی از نحوه رسیدگی به اسناد رسمی خودرو

لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بزودی رسیدگی به آن در صحن علنی آغاز خواهد شد. ماده 30 لایحه مذکور مقرر می دارد:
نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند در غیر اینصورت پلاک وسیله نقلیه غیرمجاز محسوب شده و وسیله نقلیه توسط ماموران متوقف و جهت تعیین تکلیف به اداره راهنمایی و رانندگی اعزام می شود.
لایحه ای که هم اکنون در دستور کار هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی جهت طرح در صحن علنی قرار گرفته جایگزینی نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30/3/1350 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 1354 و 1358 می گردد.
اندیشه ای قصد حذف تنظیم سند رسمی نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را دارد و می خواهد این چنین القا نماید که لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه، ربطی به نقل و انتقال خودرو ندارد و ماده 30 لایحه مذکور باید از متن لایحه حذف شود.
تبعات حذف ماده 30
همانگونه که در ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 و تبصره های الحاقی به آن مصوب 1354 و 1358 به لزوم تنظیم سند جهت نقل و انتقال خودرو اشاره شده است. در لایحه جدید که جایگزین قانونی قبلی می گردد نیز باید به آن اشاره شود در غیر اینصورت باخلاء قانونی مواجه خواهیم شد.
از طرف دیگر چون ماده 20 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، با نظر نیروی انتظامی قابل تغییر خواهد بود احتمال دارد یا خلاء قانونی ایجاد شده، ماده 20 آئین نامه مبنی بر الزام تنظیم سند رسمی (پس از تعویض پلاک) تغییر یافته و پروسه تنظیم سند رسمی حذف گردد.
همچنین وفق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیده اند قبل از تنظیم سند بیع و با وکالت برای فروش انواع خودرو، مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه را اخذ و شماره آن را در سند قید نمایند. با حذف ماده 30 لایحه مذکور تکلیف وصول مالیات نقل و انتقال چه خواهد شد؟
آیا وصول مالیات نقل و انتقال منتفی گردیده و نیاز به وصول آن نخواهد بود؟ ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی، هرگونه معافیت از مالیات و نیز اقداماتی که موجب کاهش آن را گردد ممنوع نموده است لذا حذف مالیات غیرممکن است.
شاید تصور شود که اخذ مالیات را می توان به نیروی انتظامی محول نمود.
با توجه به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و در راستای عدم تصدی گری دولت، نیروی انتظامی نمی تواند مامور وصول مالیاتی شود که قبلاً توسط بخش خصوصی و بدون هیچگونه بارمالی برای دولت انجام می شده است.
یک سردفتر اسناد رسمی در این باره می گوید:
اصولا ثبت اسناد انتقال مستلزم طی تشریفات قانونی از قبیل رعایت مقررات مربوط به احراز هویت، بحث تملک اموال منقول توسط اتباع بیگانه، مالیات برارث و انحصار وراثت، ولایت قهری پدر و یا جد پدری، موضوع قیمومت و مجوز اداره سرپرستی درخصوص صغار و افراد غیررشید و نظایر آن بوده و با موضوع تشخیص اصالت خودرو و معاینه فنی که در مراکز تعویض پلاک انجام می شود، بسیار متفاوت است.
وی ادامه داد: به همین جهت قانون گذار در قوانین و مقررات موضوعه بین وظایف اختصاصی مراکز تعویض پـلاک و وظایف تخصصی دفاتر اسناد رسمی قائل به تفکیک شده و به درستی، در برداشتی صحیح، با هم خلط مبحث نکرده است. دفاتر اسناد رسمی به عنوان قدیمی ترین نهاد خصوصی و حقوقی وابسته به قوه قضائیه و با 70 سال قدمت و بدون هیچ هزینه ای برای دولت، مسئولیت تنظیم اسناد انتقال خودرو، وصول مالیات و حق الثبت، بالغ بر میلیاردها ریال درسال را به عهده دارند و همان طور که اشاره شد قطعا واگذاری این امور به مراکز تعویض پلاک که نیازمند اصلاع قوانین متعدد و ایجاد هزینه هنگفت برای دولت است، امری غیر قابل توجیه و غیر منطقی به نظر می رسد.
موضعگیری نمایندگان
«احمد توکلی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اخطار قانون اساسی موجب حذف این ماده شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و برای بررسی مجدد به مجلس بازگردانده است.
محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی، گفت: این ایرادات وارد است چرا که در این لایحه در زمینه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو ابهام وجود دارد و باید رفع شود.
وی با بیان اینکه کمیسیون قضایی مجلس نیز براساس ضرورت یک ماده بر این لایحه افزود که بعدا درصحن علنی حذف شد، ادامه داد: نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و نباید نیروی انتظامی را درگیر نقل و انتقال خودرو کنیم، حتی من معتقدم تعویض پلاک هم کاری بیهوده است و برای نیروی انتظامی زمان بر و هزینه بر است و نباید انجام شود.
رهبر با تاکید بر اینکه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو خارج از وظایف نیروی انتظامی است، افزود:نیروی انتظامی باید به امورتخلفات راهنمایی و رانندگی، صحت کارت شناسایی و هویت وسیله نقلیه بپردازد و امور مربوط به نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند را برعهده دفاتر اسناد رسمی بگذارد.
وی ادامه داد:دفاتر اسناد رسمی دارای شخصیت حقوقی هستند و به آنها در این زمینه اختیارات داده شده است و نباید وظایف آنان را با توجه به اختیارات و تخصصشان به نیروی انتظامی سپرد.
نیره اخوان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز گفت:نقل و انتقال خودروها با سند رسمی و به صورت قانونی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود تا مانع بروز مشکلات در آینده شود.
وی درخصوص اینکه نیروی انتظامی معتقد است نقل و انتقال خودرو باید توسط پلیس انجام شود، افزود: شورای نگهبان به لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات حمل و نقل و لزوم سند رسمی خودرو و ایراد وارد کرده بنابر این معتقدم نقل وانتقال خودرو باید با سند رسمی و به صورت قانونی انجام شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه سند رسمی گامی مهم برای پیشگیری از بروز مشکلات در زمینه نامعلوم بودن سابقه خودرو است، گفت: ثبت کردن بخشی از اطلاعات خودرو که مربوط به نیروی انتظامی است، موجب می شود فرآیند ثبت مقطعی کاهش یابد اما در آینده مشکلات متعددی مبنی بر اینکه این خودرو چه مدارکی داشته و اصالت آن چیست، بوجود می آورد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه دراین بخش شورای نگهبان نیز ایراداتی مبنی بر ابهام درنبود سند رسمی گرفته است. این لایحه باید با طرح مجدد در کمیسیون قضایی و حقوقی ضمن رفع ایرادات، نظر شورای نگهبان را نیز تامین کند.
اخوان بیطرف افزود:دفاتر اسناد رسمی به عنوان مراکزی تخصصی در زمینه اقدامات حقوقی برای تنظیم سند در کشور فعال هستند و نباید با محول کردن این کار تخصصی تنظیم سند و یا حذف این اقدام، زمینه بروز مشکلات حقوقی و طرح دعاوی در آینده را برای مردم بوجود بیاوریم.
فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درمورد لایحه اخیر دولت در زمینه نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم حمل و نقل اظهار داشت: تنظیم سند رسمی برای نقل وانتقال خودرو از تضییع حقوق افراد، تبانی، تبعات و اختلالاتی که ممکن است به دلیل سوءاستفاده افراد در آینده به وجود آید، جلوگیری می کند.
وی افزود: برای جلوگیری از این مشکلات، تنظیم سند رسمی در زمینه های مالکیت و نقل و انتقال خودرو درصلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار داده شده است.
تجری با تاکید بر اینکه دفاتر ثبت، تخصص کافی و کاملی در این زمینه دارند و می توانند وصول مالیات های دولتی در زمینه نقل و انتقال خودرو را تامین کنند، بیان کرد: در این لایحه نقشی برای سازمان ثبت اسناد پیش بینی نشده بود اما در قوانین متعدد نقش این سازمان پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: به همین دلیل این لایحه تعارضاتی پیدا کرد و از این جهت مورد ایراد شورای نگهبان قرارگرفت که باید با طرح مجدد درکمیسیون قضایی مجلس مشکلات مرتفع و برای طرح دوباره در صحن علنی مجلس آماده شود.
تجری با بیان اینکه محدود کردن اختیارات و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی بر خلاف سیاست های کلی ابلاغ شده توسط رهبری در اصل 44 قانون اساسی است، بیان کرد:تا آنجا که می توانیم باید مسئولیت های خدماتی را از دوش مراکز دولتی برداریم.
اظهارات یک حقوق دان
اضافه کردن وظایف جدید به وظایف نیروی انتظامی ازجمله تنظیم اسناد انتقال وسایل نقلیه که در زمره موارد مرتبط با معاملات مردم است و اصولاً در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و زیرنظر قوه قضاییه باید انجام شود، برخلاف وظایف مندرج در ماده 4 قانون نیروی انتظامی و اصل 44 قانون اساسی و مفاد برنامه 5ساله چهارم کشور است.
محمد بلغاری با اشاره به لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی می گوید: دفاتر اسناد رسمی براساس قانون وظیفه اخذ مالیات و حق الثبت را درمورد نقل و انتقال خودروها برعهده دارند که این هر دو نیز در زمره بیت المال و حقوق عمومی هستند و قابل تعدیل، کاهش یا حذف نیستند.
وی افزود: تنظیم اسناد انتقال وسایل نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی دارای قدمت 70ساله است که همواره و قبل از ثبت آن در شهربانی و راهنمایی و رانندگی وحتی قبل از تأسیس این دو سازمان، مورد توجه قانون گذار بوده است و نمی توان آن را به لحاظ مخالفت نیروی انتظامی و بدون دلایل کارشناسی موردتردید قرار داد و این درحالی است که تنظیم اسناد در این زمینه دارای دلایل مستند کارشناسی، سابقه تاریخی و تجربیات کافی است.وی در پاسخ به این سؤال که «مگر تعویض پلاک و امکان رهگیری خودروها مسئولیت پلیس نیست؟» خاطرنشان کرد: دو موضوع را باید از هم تفکیک کرد. اصولاً تعویض پلاک خودرو و دسترسی به مشخصات مالکین انواع وسایل نقلیه موتوری مانند انواع خودروهای سواری داخلی وخارجی، انواع تریلرها، کامیون ها و اتوبوس ها، انواع وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی، اصلی ترین فعالیت بخش اداری راهنمایی و رانندگی هر کشوری است و جزو مسایل حاکمیتی بوده و برخلال امور تصدی گری مانند آموزشگاه های رانندگی، درخواست صدور گذرنامه، درخواست صدور کارت سوخت، درخواست صدور عدم خلافی که در مراکز پلیس+10 انجام می شود، قابل واگذاری به غیر دستگاه های حاکمیتی نیست و درحال حاضر نیز به نظر می رسد اگرچه امور خدماتی و پرسنلی مراکز تعویض پلاک به بخش خصوصی سپرده شده است لیکن مدیریت آن و دسترسی به اطلاعات اموال متعلق به مردم همچنان در اختیار نیروی انتظامی است.
این حقوقدان ادامه داد: موضوع دیگر این است که اضافه کردن وظایف جدید به وظایف نیروی انتظامی ازجمله تنظیم اسناد انتقال وسایل نقلیه که در زمره موارد مرتبط با معاملات مردم است و اصولاً در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و زیرنظر قوه قضاییه باید انجام شود، برخلاف وظایف مندرج در ماده 4 قانون نیروی انتظامی و اصل 44 قانون اساسی و مفاد برنامه 5ساله چهارم کشور است.
بلغاری تأکید کرد:اگر مقصود، حذف تنظیم اسناد انتقال وسایل نقلیه باشد هدفی بسیار خطرناک و بدون پشتوانه کارشناسی بوده و سبب گسترش جعل و نابسامانی در مالکیت وسایل نقلیه خواهد شد و می تواند حتی مشکلات حقوقی بسیاری را نیز برای مردم در بحث نقل وانتقال پیش آورد. علاوه بر این، حق الثبت و مالیات نقل و انتقال متعلق به بیت المال لاوصول مانده و حتی برفرض محال درصورت استقرار نمایندگان سازمان ثبت و دارایی در محل مراکز تعویض پلاک، سبب گسترش اداری این سازمان ها شده و بروز مشکلات عدیده ناشی از رفت و آمدهای غیرضروری و حتی تحمیل هزینه های اضافی بابت انجام این خدمات برای مردم می شود که همگی برخلاف سیاست های کلی کشور است.