معاون قوه قضاییه بر لزوم توسعه هر چه بیشتر عدالت الکترونیکی و صدور و تایید احکام قضایی در فضای مجازی تاکید کرد. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد تویسرکانی در حاشیه مراسم افتتاح اولین دفتر ثبتنام گواهی امضای الکترونیکی (RA)، با بیان اینکه اشخاص حقیقی، حقوقی و مقامات قضایی از امروز با مراجعه به 15 دفترخانه فعال در سطح تهران میتوانند از این امکان استفاده کنند، در جمع خبرنگاران تصریح کرد: بخش عمده متقاضیان ما در خود دستگاه قضایی هستند. یکی از اولویتهای کاری ما در قوه قضاییه استفاده از فناوریهای روز است و باید هر چه بیشتر در جهت توسعه عدالت الکترونیکی و صدور و تایید احکام در فضای مجازی گام برداریم. وی با بیان اینکه قضات ما نیازمند امضا و گواهی الکترونیکی هستند، خاطرنشان کرد: قریب به 7500 دفتر اسناد رسمی در کشور به عنوان پیشخوان واگذاری گواهی الکترونیکی فعال خواهند بود. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی در مورد مسائل مطروحه در زمینه ثبت نقل و انتقال خودرو و اختلافات میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت، اظهار کرد: در مورد نقل و انتقال خودرو مانند سایر اموال، قانونگذار توجه خاصی به معاملات رسمی جهت تامین نظم اجتماعی داشته است، زیرا معامله در دفتر اسناد رسمی و مستند به سند رسمی به هیچ عنوان قابل جعل یا انکار از سوی متعاملین نیست و مفاد سند رسمی به عنوان سندی لازمالاجرا از سوی سازمان ثبت بهعنوان نماینده حاکمیت تضمین میشود. تویسرکانی، ثبت نقل و انتقال خودرو در مرجعی غیر از دفاتر اسناد رسمی را موجب بار شدن هزینههای زیادی بر مردم و حاکمیت خواند و گفت: معاملات خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و عدم انجام این کار مغایر با سیاستهای کلی اصل 44 است. در حال حاضر نیز شورای نگهبان در این زمینه اظهارنظر کرده و انشاءالله مجلس تصمیم بهحقی خواهد گرفت. وی افزود: ما نباید فقط هزینههای ابتدایی را ببینیم بلکه هزینههای ناشی از تنظیم سند عادی و متعاقب آن حل اختلاف در محاکم به مراتب بیشتر از هزینه ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود. معاون قوه قضاییه، در مورد هزینههای مربوط به دفاتر اسناد، گفت: حقالثبت دریافتی از مردم، به حساب دفترخانه، سازمان ثبت یا قوه قضاییه واریز نمیشود بلکه به حساب خزانه کشور میرود و تنها بخشی جزئی تحت عنوان حقالتحریر به سران دفاتر تعلق میگیرد. انتهای پیام |