|
نایب رییس و سخنگوی کانون سردفتران و دفتریاران، تاکید کرد: مراجعه به دفاتر اسناد رسمی توسط مردم موجب جلوگیری از وارد آمدن خدشه به مالکیت آنان خواهد شد و به این وسیله امنیت روانی و اجتماعی جامعه تامین می‌شود. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا دشتی اردکانی در نشستی خبری با موضوع ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی، به نشست‌های مشترک نمایندگان کانون سردفتران و راهنمایی و رانندگی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و با انتقاد از مصاحبه روز گذشته معاونت حقوقی راهور تصریح کرد: نمی‌دانیم پلیس چه اصراری بر عدم تنظیم سند رسمی دارد. وی افزود: اگر بر اساس یک لایحه قانونی، دولت از ما بخواهد که حق‌الثبت و مالیات را از مردم نگیریم، دیگر هزینه چندانی برای مردم وجود نخواهد داشت اما چنین امری برخلاف سیاست‌های دولت است زیرا دفاتر اسناد رسمی در حال حاضر بدون هیچ بار مالی برای دولت، بخشی از درآمدهای دولت را تامین می‌کنند. نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوال ایسنا، اظهار کرد: زمانی که کارخانه تولید خودرو، سند مالکیت را صادر می‌کند، این سند همراه با شناسنامه مالکیت خودرو کامل می‌شود اما نقل و انتقالات بعدی باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. دشتی اردکانی گفت: تنظیم سند رسمی خودرو در صلاحیت نیروی انتظامی نیست. وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد آنچه که آن را اخذ 2500 تومان از سوی نیروی انتظامی از مالکان خودرو می‌خواند، تاکید کرد: تکلیف این مبالغ باید از سوی مرجعی که آن را اخذ کرده، سوال شود. سخنگوی کانون سردفتران و دفتریاران، همچنین در مورد کار مشاوران املاک، خاطرنشان کرد: قانون، تکلیف دفاتر اسناد رسمی و دلالان را مشخص کرده است. در هیچ کجای قانون دلالی، مجوزی به دلالان برای تنظیم مبایعه‌نامه یا قولنامه داده نشده است. دشتی اردکانی با اشاره به تصویب لایحه پیش‌فروش ساختمان، تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، مشاوران املاک از نوشتن مبایعه‌نامه منع شده‌اند و این امر به دفترخانه‌ها سپرده شده است. در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی آمادگی دارند که تمام مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه‌ها را تنظیم کنند. انتهای پیام |
