به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 10 آبان) مجلس شورای اسلامی، با لایحه شوراهای حل اختلاف براساس 85 قانون اساسی که به صورت آزمایشی در حال اجرا است، با 120 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع موافقت کردند.

محمدعلی اسفنانی به‌عنوان سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در قرائت متن گزارش این کمیسیون گفت: لایحه شوراهای حل اختلاف به شماره چاپ 1185 که جهت رسیدگی به این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور کارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً با اصلاحاتی به تصویب رسید.

وی ادامه داد: حدود یک‌ماه پیش درخواستی از سوی نمایندگان مجلس جهت تغییر دستور و بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف به مجلس ارائه گردید که مورد موافقت قرار گرفت و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد. این قانون که شوراهای حل اختلاف را در بر می‌گیرد در قالب یک آیین‌نامه ارائه شده بود و مدت‌ها است که عزیزان در شوراهای حل اختلاف مشغول خدمت هستند. قوه قضائیه بر این اساس نیازمند اصلاحاتی بوده که در این لایحه بیان شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف این بود که دعاوی قابل حل در خارج از مراجع قضایی در شوراهای حل اختلاف با صلح و سازش حل شود. منازعات و اختلافات باید به صورت ریشه‌ای حل شود تا منتهی به پرونده‌های قطور و دعاوی دیگر در مراجع قضایی نشود. حل مسائل کوچک در دادگاه‌های قضایی منجر به بروکراسی اداری در قوه قضائیه شده بود.

وی گفت: شورای حل اختلاف وظیفه صلح و سازش را باید دنبال کند. در اصلاحیه ارائه شده شوراهای حل اختلاف باید به وظیفه اصلی خود بپردازند؛ شورای حل اختلاف باید به وظایف اصلی خود بپردازد و مواردی که به آن مربوط نیست، از حوزه اختیارات خارج خواهد شد. لایحه شوراهای حل اختلاف دارای مواد بسیاری است که به دلیل حجم بالا،‌ نمایندگان مجلس با تصویب آن به صورت اصل 85 موافقت کردند. یکی از مباحثی که در این لایحه مطرح شده، برای اولین بار برای عزیزانی که در شوراهای حل اختلاف مشغول فعالیت هستند، حق و حقوقی در نظر گرفته شده است. این قانون برای حدود 3 سال اجرایی خواهد شد.

لازم به ذکر است که محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس پیشنهاد داد که لایحه مذکور برای مدت 5 سال اجرایی شود که مورد موافقت نمایندگان واقع نشد./

نقل از خانه ملت