هر چند ابلاغ ننمودن حق التحریرهای جدید از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک،دلایلی دارد که توجه به آن لازم است،اما کمر دفاتر اسناد رسمی در حال شکسته شدن است.
در این شرایط حساس هرچند ممکن است ابلاغ ارقام جدید حق التحریر،موجی را علیه دفاتر ایجاد نماید و برخی دستگاهها مثلا اضافه شدن 5000تومان حق التحریر را با معادل درصدی نشان دهند و مثلا همین 5000تومان به 250%تعبیر شود،اما واقعیت ان است که دفاتر اسناد رسمی دیگر توان نفس کشیدن را نیز ندارند.
کاتبین بالعدل،در گیر و دار حقوق کارمند و مالیات درآمد و مالیات بر حقوق و بیمه کارکنان و خرید ملزومات اداری و اجاره بهای دفاتر و بسیاری نیز اجاره بهای منزل و هزینه های عادی زندگی و دهها هزینه دیگر گرفتار شده اند و آرام و بی صدا جان کندن را تجربه می کنند و بسیاری هم به حال شغل کارمندی متوسط و از کف رفته گذشته خود در حسرت هستند.چرا که در جامعه لااقل در ظاهر هم که شده برای کارمندان دلسوزی می شود،اما همواره بر سر تمام ما چوب پولداری و مرفه بودن کوبیده می شود.
تعداد استعفای همکاران به دلیل تاب نیاوردن زیر بار فشار اقتصادی در طول تاریخ سردفتری بی نظیر بوده است و کثیری دیگر نیز آبروداری را پیشه کرده اند و تنها اندکی هم راضی از روزگار.
از طرفی شاید تعدی به اسناد رسمی توسط دستگاهها و لزوم دفاع ما از اعتبار اسناد رسمی ماههای دیگر و حتی سالی دیگر نیز ادامه پیدا نماید.آیا ادمه این شرایط منطقی است؟
لذا از سازمان ثبت اسناد و املاک کشورتقاضامندیم با اجرای قانون و ابلاغ تعرفه های جدید،کمی از فشار بسیار زیاد مالی که بر دفاتر اسناد رسمی حادث گردیده است،بکاهد و سردفتران بتوانند هر چه زودتر از این حقوق قانونی خود بهره مند شوند.
