پاسخ رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان خطاب به مدیر مسئول روزنامه قدس برای مقاله مورخ 22 ابان 1389

  

بسمه تعالی

جناب آقای غلامرضا قلندریان

مدیر مسئول محترم روزنامه قدس

 

   باسلام و احترام

         گزارشی با تیتر« صاحبان خودرو دوبار برای تنظیم سند پول می دهند » و ستون دیدگاه با عنوان « هزینه ای که نباید پرداخت شود» در صفحه 8 مورخ 22  آبان آن روزنامه وزین کشور ، منتشر شده که حاوی موارد خلاف واقع متعددی است . در این خصوص ، ضمن یادآوری فصل چهارم ماده 6  بند 8  قانون مطبوعات که افتراء به مقامات ، نهادها ، ارگانها و هر یک از افراد کشور را ممنوع دانسته و فصل چهارم ماده 6 بند 11 قانون مطبوعات که تصریح دارد : « پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران » ممنوع است و تبصره 4 ماده 9 که می گوید : « … مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد و دیگر امور مربوط به نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود » و تبصره 7 همین ماده که تصریح دارد: « مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود به عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود » سپاسگزار خواهد بود :  وفق فصل ششم قانون مطبوعات  و جرایم ماده 23 توضیحات کانون سردفتران و دفتریاران را در یکی از دو شماره آتی  اولاً : در خصوص تیتر صفحه اول در همان ستون و با حروف با عنوان " پاسخ  کانون سردفتران و دفتریاران خراسان  : درآمد 600میلیارد تومانی دفاتر اسناد رسمی

دروغ است .  مبالغ میلیاردی مالیات و حق الثبت خودرو است که به خزانه دولت واریز می شود . "  

          ثانیاً  : درخصوص متن پاسخ در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب ، منتشر شده است به چاپ برسانید . بدیهی است کانون سردفتران و دفتریاران خراسان ، به نمایندگی از خانواده خدوم دفاتر اسناد رسمی در سراسر خراسان ، حق شکایت در خصوص این مطلب را از آن روزنامه محفوظ می دارد .    

 

 

مدیر مسئول محترم روزنامه قدس

با سلام و احترام؛

   گزارشی با تیتر " صاحبان خودرو دوبار برای تنظیم سند پول       می دهند " و ستون دیدگاه ، با عنوان " هزینه ای که نباید پرداخت شود " در صفحه 8  مورخ 22 آبان آن روزنامه منتشر شده که حاوی موارد خلاف واقع متعددی است.

طرح این مطالب در صفحه گزارش و ستون دیدگاه روزنامه قدس که « طبق آمارها  سالانه حدود 3 میلیون خودرو در دفاتر اسناد رسمی ، جابه‌جایی و نقل و انتقال انجام می‌دهند ، بابت این اقدامات و برای صدور هر برگ سند مالکیت به صورت میانگین 200 هزارتومان از مالکان خودرو دریافت می‌شود، یعنی مبلغی بیش از 600 میلیارد تومان درآمد نصیب دفاتر اسناد رسمی می‌شود ، بدون اینکه سند صادره مشکلی از مالکان خودروها را حل کند . می‌تواند از مصادیق بارز پخش شایعات و مطالب خلاف و تشویش و تحریک افکار عمومی تلقی شود .

        همان طور که بارها به طور رسمی بر آن تأکید شده است برای مثال از مبلغ 233 هزار تومان هزینه انتقال خودروی پژو405GLX مدل 1389، مبلغ 120 هزار تومان مالیات نقل و انتقال «5 درصد»، 60 هزار تومان حق الثبت «5/0درصد»، 26 هزار و 500 تومان براساس قانون سهم نماینده سازمان ثبت، بیمه، بازنشستگی، پاداش کارکنان، مالیات شغلی و نظایر آن بوده و فقط مبلغ 26 هزار و 500 تومان (3/11 درصد) سهم سردفتر اسناد رسمی است و الباقی همان طور که بیان شد ، متعلق به وجوه عمومی و بیت المال و سایر موارد قانونی است که هیچ دستگاهی هم امکان کاهش یا حذف یا تعدیل آن را ندارد مگر مجلس شورای اسلامی که آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد.

         با عنایت به مراتب پیش گفته ، اگر روزنامه قدس یا مقامات راهور ناجا ، دریافت مالیات و حق الثبت را که متعلق به وجوه عمومی و دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و دفاتر اسناد رسمی نیز براساس قانون ، مأمور و مکلف به وصول این وجوه به نفع  بیت المال‌اند « تحمیل هزینه اضافی به مردم » و « هزینه‌ گزاف » می‌داند ، ابراز این عقیده در رسانه‌ها، می‌تواند نوعی مخالفت علنی با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت مبنی بر عدم وابستگی به درآمدهای نفت و سیاست‌های مالیاتی کشور تلقی شود چرا که بیان این اظهارات از سوی یک نهاد حاکمیتی این سؤال را در ذهن مردم ایجاد و تقویت می‌کند که اگر پرداخت مالیات تحمیل هزینه به مردم است پس راه‌هایی هم برای حذف سایر مالیات‌های پرداختی مردم وجود دارد و این یعنی آغاز اختلافات و مشکلات برای کشور.

        در پاسخ به این که گفته شده «از نظر پلیس مراجعات برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزام قانونی ندارد» می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا سند مالکیتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می‌کند نیاز به تنظیم بنچاق در دفترخانه دارد؟ طرح این معنا که مردم 2 بار سرگردان نشوند نیز به نوعی سفسطه شبیه است مانند اینکه گفته شود: چرا مردم باید هم به پزشک مراجعه کنند و هم به داروخانه بروند و یا چرا برای دادخواهی، هم به وکیل مراجعه کنند و هم به قاضی و بعد هم نتیجه گرفته شود که بهتر است یکی را حذف کنیم! بر این اساس آیا چون به استناد گواهی ولادت بیمارستان، باید برای نوزاد شناسنامه گرفت پس قابله یا پزشک یا بیمارستان یا وزارت بهداشت هم می‌توانند با توجیه سهولت کار مردم یا مراجعه نکردن مردم به 2 جا یا کاهش هزینه‌ها یا هر توجیه دیگری ادعای صدور یا تصحیح شناسنامه یا کفایت همان برگ گواهی ولادت را به عنوان سند رسمی هویتی فرد داشته باشند؟

         وفق ماده 1287 قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.» لذا با توجه به این نکته که حیطه وظایف هر یک از مأمورین رسمی را قانون تعیین می‌کند و یادآوری این موضوع بدیهی که مأمور رسمی اداره ثبت احوال یا حتی دفتر اسناد رسمی علی‌رغم همه صلاحیت‌های ذاتی‌شان حق صدور گذرنامه را ندارند فلذا مأمور رسمی راهنمایی و رانندگی نیز حق اعتبار بخشیدن به نقل و انتقال خودرو که عقد بیع محسوب می‌شود را ندارد.

          با نگاه به آمار وکالتنامه‌های فروش خودرو طی سال‌های 1384 الی 1387 ملاحظه می‌شود که تعداد وکالت‌های مذکور 9 برابر شده و به نظر می‌رسد مردم علی‌رغم پرداخت مالیات، حق الثبت و حق التحریر که براساس قوانین به هر مورد نقل و انتقال خودرو تعلق می‌گیرد رغبتی به مراجعه به مراکز معدود تعویض پلاک خودرو در حاشیه شهرها ندارند و سند رسمی را ترجیح می‌دهند که این افزایش نقل و انتقال وکالتی خودرو می‌تواند کاملاً با اهداف ذکر شده برای آن در تناقض قرار گیرد.

         در حال حاضر 1018 شهر وجود دارد حال آنکه ، 170 مرکز  تعویض پلاک در سراسر کشور دایر است یعنی اهالی 848 شهر برای تعویض پلاک باید به شهرهای مجاور مراجعه کنند حال آن که طرح تعویض پلاک در کشور آلمان که از آنجا اقتباس شده منسوخ شده است.

         لیکن برای تنویر افکار عمومی در همین جا خاطر نشان می‌کند که با توجه به مطالعات تطبیقی انجام شده، کشورهای انگلستان، آمریکا، آفریقای جنوبی و ایرلند دارای رژیم حقوقی (law common) یا همان حقوق عرفی بوده و از لحاظ ساختار، سنخیتی یا سیستم حقوقی سایر کشورها به ویژه ایران نداشته و دارای تفاوت‌های اساسی هستند. در مورد کشورهای اسپانیا و هلند بر فرض اینکه سیستم قضایی در نقل و انتقال خودرو نقشی نداشته اما این وظیفه به عهده پلیس هم گذاشته نشده است بلکه عملاً توسط سایر نهادها یا بخش خصوصی انجام می‌شود. نکته مهمی که در این قسمت جلب توجه می‌کند، دخالت نکردن پلیس در انجام معاملات است. جالب‌تر آن که در این کشورها، طرح تعویض پلاک یا اصولاً وجود نداشته یا منسوخ شده است. حتی در کشورهای پیشرفته اسکاندیناوی پلاک نصب شده بر روی خودرو به هیچ عنوان قابل تعویض نیست. در کشور انگلستان مرجع DDLA و در ایالات متحده مرجع DMV زیر نظر وزارت کشور و یا شهرداری اداره می‌شوند و این مراجع به هیچ عنوان زیر نظر پلیس نیست و منابع اخبار نادرستی که به آن اشاره شده، نامعلوم است  چرا که اصولاً در کشورهای پیشرفته اعتقاد بر این است که پلیس نقشی در نقل و انتقالات نداشته باشد و با توجه به گسترده بودن وظایف پلیس بهتر است پلیس از هرگونه  دخالت در انجام معاملات مردم ممنوع باشد.        

 

محمد اسماعیل اشکذری

 

 

 

 

رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان

                    

     24 / 8 / 1389