جامعه سردفتران یزد اعلام کرد : مرکز تعویض پلاک در استان یزد تابلوی خود را به “مرکز تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو” تغییر داده است
مقصر کیست؟
دوهفته ای است وضعیت نقل و انتقال خودرو در استان با تصمیمات فراقانونی وارد مرحله نابسامانی شده که در آینده نزدیک آثار و تبعات ناشی از این تصمیم میتواند ضرر و زیان غیرقابل جبرانی را به مردم وارد و اسناد مالکیت خودروها و روابط حقوقی متعاملین را متزلزل نماید و علاوه بر تضییع حقوق دولتی و عمومی اعم از مالیات نقل و انتقال و عوارض و حق الثبت و غیره ، پرونده های متعدد ناشی از اختلاف متعاملین در حوزه معاملات وسایط نقلیه موتوری دستگاه قضائی کشور را نیز تحت الشعاع خود قرار دهد
این پروژه خطرناک هنگامی کلید خورد که مرکز تعویض پلاک در استان یزد و بعضا" مناطقی دیگر ، بدون هیچ اتفاق خاص حقوقی در کشور وصرفا" با دستور و تضمیم شفاهی ، بدون مقدمه تصمیم گرفت تابلوی خود را به "مرکز تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو" تغییر داده و به مراجعه کنندگان تاکید نماید از این پس نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات و نقل و انتقال خودرو نداشته و شناسنامه خودرو صادره از طرف نیروی انتظامی بعنوان سند خودرو دارای اعتبار است
این اقدام صرفنظر از اینکه موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد بحران در جامعه گردیده ، بر خلاف صریح ماده 20 آیین نامه راهنمائی و رانندگی مصوب 11/04/84 هیئت محترم دولت منتشره در روزنامه رسمی شماره 17575 مورخ 11/04/84 میباشد که تا این لحظه لغو و نسخ نگردیده است و متولی اجرای آن نیز نیروی انتظامی و مراکز مجاز تعیین شده میباشد
ماده 20 : هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه، متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده ارایه مینمایند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها، نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودروی مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه‌ای راهنمایی و رانندگی اقدام گردد. سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال، منعکس میگردد. کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تأیید مراتب تنظیم سنـد در دفتـرخانه اسنـاد رسـمی که بوسیـله پسـت سـفارشی یا رایـانه‌ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس میشود، به خریدار تحویل میگردد. گواهی راهنمایی و رانندگی و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذکور متعاملین یا قائم‌مقام قانونی آنها موظفند برای ثبت معامله و درج آن در ذیل شناسنامه (محل مخصوص) به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=910000326281716
آثار و تالی فاسد این اقدام متعدد است ولی بطور خلاصه میتوان به اهم آن اشاره کرد
1-اولین اشکال این اقدام فراقانونی ، ضربه زدن به اصل اعتبار اسناد رسمی و نادیده گرفتن صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی و دخالت در وظایف حاکمیتی دفاتر که حسب تکلیف و وظایف قانونی مندرج در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 بیش از 70 سال مسئول و متولی تنظیم و تنسیق اسناد مردم و ثبت معاملات و عقود در روابط اجتماعی و حقوقی شهروندان میباشند
2-تضییع حقوق عمومی و دولتی که در نقل و انتقال خودرو بموجب قوانین و مقررات وضع گردیده و تا زمان لغو و نسخ آن توسط مجلس شورای اسلامی برای آحاد مردم و اجزاء حکومتی محترم و لازم الرعایه است بعنوان مثال براساس ماده 42 قانون مالیات برارزش افزوده برای نقل و انتقال خودرو مالیات و طبق ماده 43 قانون مذکور برای خودروها عوارض سالیانه و بموجب ماده 123 اصلاحی قانون ثبت برای ثبت اسناد مربوطه حق الثبت تعلق خواهد گرفت که با عنایت به قانون بودجه و سیاست دولت مبنی بر تکیه بر منابع مالی (مالیاتی) غیرنفتی ،برخورد یک سویه مرکز تعویض پلاک و نیروی انتظامی بعنوان مجریان قانون موجی تضییع و کاهش درآمدهای دولت میگردد
3-تضییع حقوق متعاملین : از آنجا که اتومبیل در این یک کالای سرمایه ای و برای بعضی از خانواده ها تمام هستی و سرمایه و تنها وسیله تامین معاش تلقی میشود لذا نقل و انتقال این وسایل نیز باید بر موازین حقوقی استوار گردد و معاملات مردم در قالب عقود مقرر در قانون و شرع توسط دفاتر اسناد رسمی تبیین و تنظیم و با رعایت مقررات مختلف و حافظ حقوق مردم از قبیل کنترل ممنوع المعامله ها ، مقررات نظام وظیفه ، بررسی اصالت اسناد و مدارک ارائه شده ، احراز هویتها ، وضعیت صغیر یا جنون و سفه متعاملین و ولایت و قیمومت و سایر شرایط اساسی عقد بیع ویا صلح و غیره، حقوق مردم حفظ و امنیت و آسایش و اطمینان آنها نسبت به حمایت حاکمیت از اسناد رسمی تامین گردد لذا این اقدام راهور و مراکز وابسته بلحاظ عدم تخصص لازم و عدم توجه این وظیفه حسب قانون به آنها نه تنها قادر به حفظ حقوق شهروندی در این خصوص نمیباشد که تبعات منفی و حقوقی و کیفری متعددی را نیز بوجود میاورد
4- از آنجا که معاملات فی مابین متعاملین نوعا"نقدی وفی المجلس نیست و قسمتی از وجه و ثمن معامله همزمان با تنظیم سند و در بسیاری از موارد مدت دار تادیه میگردد لذا لزوما بایستی در دفاتر اسناد رسمی سند مربوطه تنظیم تا شرایط ضمن عقد و نحوه تادیه ثمن و عنداللزوم صدور قبوض اقساطی که دولت و اجرای ثبت ضامن وصول آن در شرایط صدور اجرا است در آن درج و به امضای طرفین معامله برسد ، با این نحوه اقدام وضعیت بهای خودرو و پرداختها دچار اختلال و اختلافات بعدی به فرض طرح دعوا در محاکم بعلت عدم وجود سند در دست ذینفع برای شهروندان و قضات محترم ایجاد اشکالات عدیده خواهد کرد موارد زیر در اینخصوص متصور است :
الف: بعد از تعویض پلاک ،توصیه مرکز به عدم لزوم به تنظیم سند رسمی موجب گردیده خریداران برای تنظیم سند و پرداخت الباقی ثمن معامله به فروشنده مراجعه ننمایندو فروشنده برای احقاق حقوق تضییع شده خود به دادگاه پناه ببرد
ب: در خودروهای غیر سواری اعم از وانت و کامیون و اتوبوس ، از آنجهت که ملاک دارائی ، سند رسمی است لذا مالیات مشاغل این خودروها بحساب فروشنده گذاشته میشود و علاوه بر اصل جرائم سنگین آن نیز متوجه فروشنده خواهد بود
ج: افرادی که هنوز خود را مقید به تنظیم سند میدانند چنانچه خودرو وفق تصمیم جدید مراکز فوق الاشعار چند مرتبه تعویض پلاک ( بدون تنظیم سند ) شده باشند بلحاظ نبودن سلسله انتقالات اسناد ، قادر به تنظیم سند نبوده و به فرض فراهم شدن امکان آن هزینه چند انتقال پیاپی بعهده خریدار خواهد بود
از آنجا که خودرو بر خلاف املاک،مال منقول است و افراد در حین گذر از شهرها هم مبادرت به انجام معامله مینمایند لذا طرح دعاوی بعدی نیز از حیث صلاحیت مراجع رسیدگی قضائی (صلاحیت محلی) با اشکال روبرو خواهد بود لذا بنظر میرسد این تصمیم از جانب هر فرد ویا مقامی اتخاذ شده باشد صرف نظر از مغایرت قانونی،بدون توجه به تبعات بعدی آن بوده و چنانچه هرچه سریعتر متوقف نشود دامنه آن فراگیر و غیر قابل جبران خواهد بود
منشاء اختلاف کجاست؟
تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو موضوعی نیست که جدیدا" بوجود آمده باشد و از سالیان پیش مردم برای انجام معاملات خود منجمله خودروها به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و علی رغم مقررات دست وپاگیر و هزینه های دولتی آن خود را مقید میدانسته و میدانند که معاملات و عقود و روابط حقوقی خود با یکدیگر را در بموجب سند رسمی و نزد مامورین رسمی صلاحیتدار و قانونی برای اینکار ، ثبت نمایند و از حمایت و پشتیبانی دولت و حاکمیت برخوردار شوند وعلی رغم آنچه توسط مسئولین محترم نیروی انتظامی عنوان میگردد ، ثبت معاملات خودرو اگرچه در مواد 46 تا 48 قانون ثبت در آنزمان تحت عنوان اموال منقول اختیاری قلمداد شده ولی در این مورد بخصو ص مقررات متعددی ثبت آن را به نوعی اجباری نموده است حتی در ماده 10 قانون سابق راهنمائی و رانندگی فاتر را مکلف به تکلیفی در اینخصوص نموده است : (ماده 10- کلیه معاملات و نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند) و قابل ذکر است در شهریور 1366 که راهنمائی و رانندگی در مقام اجرای طرح فرم اعلام وضعیت وسایط نقلیه برآمد دفاتر اسناد رسمی را بعنوان عامل مهم در اجرای این طرح قلمداد نمود وتا سال 83 که طرح تعویض پلاک و اختصاص شماره انتظامی به افراد دردستور کار راهور قرار گرفت > دفاتر اسناد رسمی بعنوان تنها مرجع رسمی و صلاحیتدار در تنظیم اسناد خود رو از طرف راهنمائی و رانندگی شناخته میشد و در تمام امور مربوط به خودروها ملاک اقدام شماره گذاری، سند رسمی بود و مالکین بدون در دست داشتن سند رسمی انتقال تحت هیچ عنوان مورد شناسائی و قبول راهنمائی قرار نمیگرفتند و هیچگاه بحث امروز اقایان مبنی بر اختیاری بودن ثبت انتقالات خودرو مطرح نبودو نقل و انتقال وسایط نقلیه که دارای دو بعد متفاوت ( امور انتظامی وامنیتی و پلاک- معاملاتو نقل و انتقال مالکیت ) بود، هریک باز مراجع ذیربط باوظایف خاص قانونی خود به انجام انجام امور شهروندان مینمودندو اختلافی بجز موارد جزئی و سلیقه ای مشاهده نمی شد
از زمان تاسیس شرکت رهگشا که یک نهاد خصوصی و باعضویت بازنشستگان نیرو وشاید با هدف اشتغال آنها ، اقدامات راهوار در بدست گرفتن امور خودروها در هر دو بعد آغاز و باهدف خارج نمودن دفاتر اسناد رسمی از چرخه نقل و انتقالات اتومبیل ، امور تعویض پلاک را در مراکز مذکور شروع و در آن زمان نیز نقل و انتقالات خودرو را (مانند این چند هفته اخیر) بی نیاز از تنظیم سند رسمی دانستند که با توجه به تنشهائی که بین دفاتر بعنوان زیر مجموعه قوه قضائیه و نهاد حاکمیتی و مراکز تعویض پلاک بعنوان واحدهای زیر مجموعه شرکت راهگشا در بخش خصوصی اما وابسته به نیروی انتظامی بروز و دامنه آن وسیع تر میشد که با تصویب آئین نامه راهنمائی و رانندگی متعاقب عقیم ماندن لایحه تخلفات در مجلس آن زمان ، تکلیف طرفین در ماده 20 آئین نامه معین گردید و توافق و تفاهم بین کانون سردفتران و سازمان ثبت و راهور اقدامات قبلی را که میرفت منشا اختلافات و تراکم پرونده ها در مراجع قضائی گردد به روال عادی ود رمجرای صحیح آن هدایت نمود ولی متاسفانه اراده راهوار همچنان و علی رغم وجود ماده 20 که روش اجرائی در خصوص موارد انتظامی و امنیتی خودروها از یک طرف و تنظیم و تنسیق معاملات از طرف دیگر را روشن و تبیین نموده بود ، بر حذف دفاتر و ورود نیرو در حیطه وظایف و صلاحیت سند رسمی در زمانهای مختلف بربروز و ظهور یافت و در این یکساله اخیر و همزمان با طرح لایحه تخلفات رانندگی در مجلس شورای اسلامی شدت و حدت بیشتری یافته و متاسفانه دامنه این مناقشات هرروز گسترده تر و به رسانه ها ومطبوعات نیز کشیده شده و هرازگاهی بدون استدلال حقوقی و مبنای کارشناسی وتحت عناوین مختلف اعم از حفظ حقوق مردم ، تکریم ارباب رجوع ، جلوگیری از مراجعه به دومرجع مختلف تحمیل هزینه های گزاف و غیره ، عدم لزوم تنظیم سند رسمی القاء میگردد ومع الاسف کلیه هزینه های تنظیم سند که از بخشهای مختلف تشکیل و هریک بموجب قانونی به دفاتر اسناد رسمی تحمیل و تکلیف گردیده را بحساب سران دفاتر محسوب و با استفاده از قدرت و امکانات و با تبلیغات سوء و سوق دادن اذهان به اینکه این هزینه ها درآمدی است که به جیب صنف خاص (دفاتر) واریز میگردد ، سعی در تشویش اذهان عمومی و جلب نظر نمایندگان در حذف ماده 29 و تبصره پیشنهادی کمیسیون قضائی میگردد .
برای هریک از ادعاهای مطروحه دلایل کافی و قانونی و شرعی و فقهی وجود دارد که در این مقال نمیگنجد و میطلبد طرفین بجای مصاحبه های انفرادی و هتک دیگری در جلسه ویا مناظره تلویزیونی نقطه نظرات خود را خطاب به مردم مطرح و قضاوت نهائی را به مردم واگذارند
بنظر ما هردو مرجع نهادی از این نظام بوده و هریک برای حفظ حقوق مردم و جلوگیری از اختلافات و دعاوی و جعل و تزویر در نقل و انتقالات خودروها در قوانین و مقررات وظایف و تکالیف و اختیاراتی هستند و هرگونه تداخل وظایف و یا حذف و خدای ناکرده هتک حرمت و حیثیت یکدیگر، زیبنده نظام جمهوری اسلامی نمیباشد بخصوص آنکه مجری قانون که باید الگوی قانونمداری باشد براحتی قانون را زیر پا بگذارد …….
روابط عمومی جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد
