iran flag

در سال ۹۵ اکثر دفاتر اسناد رسمی موظف به نگهداری دفاتر مالیاتی نخواهند بود

در سال ۹۵ اکثر دفاتر اسناد رسمی موظف به نگهداری دفاتر مالیاتی نخواهند بود

در سال 95 اکثر دفاتر اسناد رسمی موظف به نگهداری دفاتر مالیاتی نخواهند بود

برابر آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، سران دفاتر اسناد رسمی نیازی به تنظیم دفاتر برای عملکرد ۹۵ نخواهد داشت. با توجه به اصلاحات انجام شده در قانون مالیت‌های مستقیم از ابتدای سال ۹۵ دفتر مشاغل (درآمد و هزینه) حذف شد، اما دفاتر اسناد رسمی که در عملکرد سال ۹۱ بابت ارائه خدمات ۵ میلیارد ریال یا بیشتر حق‌التحریر داشته‌اند یا مالیات عملکرد ۹۱ آنان ۲۷ میلیون تومان یا بیشتر بوده موظف به تهیه دفاتر روزنامه کل قبل از انقضای سال ۹۴ می‌باشند که باید در این زمینه فورا اقدام قانونی انجام دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مشاور رسمی مالیاتی با بیان این مطالب گفت: قانون مالیات‌های مستقیم خرداد ماه سال ۹۴ تصویب و از ابتدای سال  ۹۵ اجرا می‌شود.

سید مرتضی درّی گفت: از جمله تکالیفی که برای دفاتر اسناد رسمی در قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته شده، ارائه اظهارنامه مالیاتی است. اشخاص حقیقی از جمله دفاتر اسناد رسمی باید اظهارنامه عملکرد سال ۹۴ خود را تا پایان خرداد ماه ۹۵ ارائه دهند در صورتی که در سال‌های گذشته تا پایان تیر ماه،  فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی داشتند.

سیدمرتضی درّی با بیان اینکه اشخاص حقوقی تا تیر ماه و اشخاص حقیقی تا خرداد ماه فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی دارند، افزود: بنابراین سردفتران باید توجه داشته باشند که قبل از انقضای مدت یعنی خرداد ماه اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم و ارسال کنند.

وی ادامه داد: در ارتباط با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تنها موردی را که سران دفاتر باید به آن توجه کنند این است که با منتفی شدن قانون تسهیل تنظیم اسناد در سال ۹۵؛ باید حتما در اجرای ماده ۱۸۷  مثل گذشته استعلام نمایند. در صورتی که در گذشته اشخاص حق داشتند با جلب نظر و قبول خریدار، در پرداخت مالیات‌ها بدون مراجعه به دارایی، برای تنظیم سند املاک مورد نظرشان به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و سند نقل و انتقال را بصورت رسمی تنظیم نمایند.

به گفته این مشاور رسمی مالیاتی، خوشبختانه چندی پیش سازمان امور مالیاتی اعلام کرد؛ که دفاتر اسناد رسمی می‌توانند بصورت پایلوت از طریق سیستم الکترونیکی، استعلام‌ها را اخذ کنند تا براساس اطلاعاتی که اپراتور دفترخانه برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کند میزان مالیات محاسبه و با پرداخت مالیات، عملا گواهی بصورت الکترونیکی صادر شود. بر همین مبنا چند دفتر اسناد رسمی پایلوت و مقدمات کار فراهم شد اما به دلیل عدم همخوانی اطلاعات مندرج در سیستم الکترونیکی سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت، موضوع بطور کامل محقق نشد.

وی افزود: در جلسه مشترک هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با معاون مالیات‌های مستقیم، محمد تقی پاکدامن گفت: به زودی با ایجاد تغییرات لازم سیستم‌ها با هم هماهنگ و اطلاعات از طریق دفاتر بصورت الکترونیکی به سیستم مالیاتی ارسال تا از مراجعه مؤدی به دارایی برای اخذ گواهی ماده ۱۸۷ جلوگیری شود.

درّی، درخصوص کدرهگیری خاطرنشان شد: کسانی که در اجرای ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم برای اخذ گواهی مالیات انتقال املاک به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کردند، ملزم به تهیه کدرهگیری بودند و برای تهیه کدرهگیری باید به دفاتر مشاوران املاک مراجعه می‌کردند. مشاوران املاک نیز با ارائه کدرهگیری، عدد و رقمی را مطالبه می‌نمودند. با وجود اینکه معامله‌ای مثلا بین پدر و فرزند که در آن نقشی نداشتند و فقط پدر تصمیم گرفته اموالش را به نام فرزندش یا شوهر به نام همسرش یا به موجب وکالتی که از سنوات گذشته داشته، بصورت قطعی انجام دهد که با درخواست دارایی برای ارائه کدرهگیری عملا با مشکل مواجه می‌شدند. خوشبختانه دیوان عدالت اداری دستور‌العمل ارائه کدرهگیری را کلا باطل اعلام کرد.

به گفته این مشاور رسمی مالیاتی؛ سازمان امور مالیاتی، کدرهگیری را در دو مرحله بخشنامه کرده بود که در یک بخشنامه، همه افرادی که برای اخذ گواهی مراجعه می‌کنند موظف به ارائه کدرهگیری بودند؛ اما رئیس سازمان امور مالیاتی وقت، بعد از مدت کمی تسهیلاتی را قائل شد که بین شرکت‌ها و سازمان‌ها و بین کسانی که قبلا معامله انجام داده‌اند و همچنین در معاملات بین طبقه اول نیازی به اخذ کدرهگیری نبود. متاسفانه تنظیم‌کننده، متوجه شماره بخشنامه ها نشده و بخشنامه‌ای که تسهیلات داشت را درج کرده و در نتیجه ابطال شده بود.

درّی در ادامه گفت: سازمان امور مالیاتی در پاسخ به تقاضای کانون سردفتران و دفتریاران؛ مبنی بر حذف کدرهگیری بخشنامه‌ای را که تسهیلات داشته باطل دانست. با انعکاس موضوع به رئیس دیوان عدالت اداری، وی با اختیارات قانونی خود به مساله ورود و رای دیوان عدالت را اصلاح و سازمان امور مالیاتی هم تکلیف کرد که باید وظیفه قانونی را انجام دهند. سازمان امور مالیاتی نیز طی بخشنامه شماره ۱۱۷/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹/۱۲/۹۴ مراتب ابطال را به زیر مجموعه خود اعلام نموده است.

 نقل از سایت کانون مرکز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.