بسمه تعالی
دفتراسناد رسمی شماره ……..
دراجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران ودفتریاران ، اینک موضوعاتی که درکمیسیون وحدت رویه مطرح ومنجر به اظهار نظر گردیده وبه موجب نامه شماره 89/157136 – 89/9/7 مدیرکل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تایید ریاست محترم سازمان ثبت اسنادو املاک کشور قرار گرفته ویامنصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع ورعایت مفاد آن ذیلن ابلاغ میشود.
۱-درخصوص سوال بدین شرح « آیااخذ اثرانگشت ازشخص باسوادی که به هرعلت قادر به نوشتن نیست ذیل دفاتر بلامانع است ؟ » بحث وبررسی لازم به عمل آمد وبدین شرح اظهار نظر گردید :
« باوحدت ملاک ازمواد 63 و 66 قانون ثبت تنظیم سند با اخذ اثر انگشت افرادی که به هر علت قادر به نوشتن نمیباشند با حضور شخص معتمد و توضیح مراتب ذیل ثبت دفتر بلامانع است .»
۲ -در خصوص سئوالات متعدد دفاتر اسناد رسمی ورویه های مختلف در خصوص حدود صلاحیت دفاتر اسناد رسمی نسبت به تطبیق اوراق و مدارک ابرازی مراجعین پس از بررسی بدین شرح اظهار نظر گردید :
«باتوجه به صلاحیت ذاتی وعام دفاتر اسناد رسمی درمطابقت اصول اسناد ومدارک باتصویر آنها ومستندا" به مفاد ماده یک قانون دفاتراسناد رسمی وکانون سردفتران ودفتریاران مصوب 1354 وماده 57 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب 1379 وبند 35 مجموعه بخشنامه های ثبتی وتنقیه مناط ووحدت ملاک مستفاد ازمواد 1 و 4 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که همگی مشعر براین معنا می باشد ، گواهی نمودن برابری تصویر بااصل کلیه مدارک ابرازی مراجعین دفاتر اسناد رسمی صرف نظر از صحت مفاد ومندرجات آنان بلامانع و تسجیل سند عادی تلقی نمی گردد ، لاکن دفاتر اسناد رسمی نمی توانند بدون ملاحظه اصول مدارک ، فتوکپی مصدق آنرا مبنای تصدیق قرار دهند . »
۳–درخصوص سوال دفتراسناد رسمی شماره 727 تهران وسوالات مشابه دفاتر دیگر درمورد رعایت بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی وقتی که صورت مجلس تفکیکی صادرو ذیل استعلام دفاتر ،مراتب اعلام پاسخ به دفتر قبلی گزارش می گردد پس از بررسی بدین شرح اظهار نظر گردید :
« صرف نظر ازاینکه بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی ناظر به املاک جاری بوده که باوضع تبصره 3 ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناد دردفاتر اسناد رسمی در قسمت مغایر ملغی گردیده است تنظیم سند نسبت به قطعات تفکیکی پس از ملاحظه سند مالکیت واطمینان ازعدم انجام معامله بدون استعلام ازدفترخانه قبلی بلامانع است . »
۴-درخصوص سوالات متعدد دفاتر اسناد رسمی مبنی بر امکان تنظیم اسناد مربوط به ترهین سهام شرکتها ، پس از بررسی بدین شرح اظهار نظر گردید :
« مستفاد ازمواد 24 و 39 و 40 و 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت مصوب 1324/12/24 ورقه سهم ، سند قابل معامله ایست که نشانگر میزان مشارکت و تعهدات صاحب آن در شرکت می باشد وبنابراین وفق منطوق ومفهوم مخالف ماده 773 قانون مدنی بارعایت اساسنامه شرکت وثیقه نهادن آن بلامانع ومالا" قابل صدور اجرائیه است. لاکن سردفتر مکلف است مراتب راحسب مورد به دفتر ثبت شرکت یااداره ثبت شرکتهای شهر مربوطه اعلام نماید.»
مسلم آقاصفری : رئیس هیات مدیره کانون سردفتران ودفتریاران
