دکتر تویسرکانی در جمع خبرنگاران: سپردن انتقالات خودرو به نیروی انتظامی دیدگاه کارشناسی ندارد
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: اصرار بعضی دوستان بر ثبت نقل و انتقال خودرو توسط نیروی انتظامی، به مصلحت کشور، دولت و نظم حقوقی جامعه نیست.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر احمد تویسرکانی در حاشیه‌ی همایش معاونان و مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت، در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع ثبت نقل و انتقال خودرو تصریح کرد: وقتی معامله‌ای با سند رسمی صورت می‌گیرد مفاد این سند لازم‌الاجراست و دیگر برای اجرای آن نیازی به مراجعه به محاکم نیست اما سند عادی دارای مفاد تضمین شده‌ای نیست و لذا برای اجرای مفاد آن باید فرآیند قضایی طی شود.
وی با بیان این‌که راهبردهای اصلی کشور در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله‌ی کشور مبتنی بر کوچک‌سازی حاکمیت، برون‌سپاری و واگذاری امور است، خاطرنشان کرد: گرفتن نقل و انتقال رسمی خودرو از دفاتر اسناد رسمی که در واقع بخش خصوصی است و سپردن این کار به نیروی انتظامی که شاید بسیاری از ماموریت‌های خودش نیز زمین مانده است، مغایر با سیاست‌های کلی نظام است.
معاون قوه‌ی قضاییه افزود: در حال حاضر نیروی انتظامی کارهای حساس‌تری مانند صدور گذرنامه و تهیه‌ی پلاک خودرو را برون‌سپاری کرده و به بخش خصوصی سپرده است. در این صورت چطور می‌گویند نقل و انتقال خودرو از دفاتر اسناد رسمی که بخش خصوصی است گرفته شود و به یک دستگاه حاکمیتی مانند نیروی انتظامی سپرده شود؟
تویسرکانی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از هزینه‌ها در دفاتر اسناد رسمی متعلق به حقوق دولتی است و ریالی از آن متوجه دفترخانه‌ها نیست. اگر بحث کاهش هزینه‌ها مطرح باشد مجلس می‌تواند مالیات‌ها و سایر وجوه را حذف کند اما در مجموع بعید است که انجام این کار توسط نیروی انتظامی با هزینه‌های کمتری صورت گیرد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این‌که طرح موضوع زیاد بودن هزینه در دفتر اسناد رسمی یک مغلطه است، ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تقریبا همه‌ی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مدافع سپردن نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی هستند و ما منتظریم که با نگاه کارشناسانه‌ی این دو نهاد، کار پیش برود.
وی گفت: شناسنامه‌ای که نیروی انتظامی به عنوان مالکیت صادر می‌کند سند نیست بلکه شناسنامه‌ی خودرو است. مرجع قانونی تثبیت مالکیت در کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک است و هیچ دیدگاه کارشناسی بر سپردن نقل و انتقال خودروها به نیروی انتظامی حاکم نیست. نظم عمومی، مصالح جامعه، رویه‌هایی که از سابق وجود داشته و هم‌چنین قوانین و مقررات موجود اقتضا دارد که این کار در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
تویسرکانی با بیان این‌که وظیفه‌ی راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی تنظیم سند نیست، خاطرنشان کرد: معاملات و تنظیم اسناد باید به وسیله‌ی مرجع قانونی صورت گیرد.
انتهای پیام
