رییس کانون سردفتران و دفتریاران: دفاتر اسناد رسمی سال گذشته 120 میلیارد تومان مالیات پرداخته‌اند نمی‌دانم چرا ناجا روی انتقالات خودرو تمرکز کرده است
رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این‌که سال 88 از سوی دفاتر اسناد رسمی 120 میلیارد تومان مالیات به حساب دولت واریز شده است، تصریح کرد: طبق قوانین و رویه‌های موجود، نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) محمدرضا دشتی اردکانی در نشستی خبری که صبح امروز ـ دوشنبه ـ در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، تاکید کرد: قطعا نقل و انتقال مالکیت اتومبیل فقط در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود و آن‌چه در حدود وظایف نیروی انتظامی است نقل و انتقال پلاک است.
وی افزود: شرکتی با عنوان راهگشا از سوی نیروی انتظامی تاسیس شده که کار تعویض پلاک را بر عهده گرفته و عمدتا در این شرکت، بازنشستگان راهنمایی و رانندگی فعالیت می‌کنند. این شرکت یک موسسه‌ی خصوصی است اما دفاتر اسناد رسمی به عنوان نهادهایی حکومتی و خصوصی، مدت 80 سال است که کار تثبیت مالکیت را انجام می‌دهند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در این قبیل شرکت‌ها بسیاری از مسائل مانند توجه به افراد ممنوع‌المعامله، اخذ مالیات نقل و انتقال و یا بررسی معامله توسط محجورین یا افرادی که کارت پایان خدمت ندارند صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر این شرکت‌ها نمی‌توانند حق‌الثبتی را که به حساب قوه‌ی قضاییه توسط دفاتر اسناد رسمی واریز می‌شود دریافت کنند؛ زیرا قانون چنین امری را در اختیار آنها قرار نداده است.
دشتی اردکانی با اشاره به امضای موافقت‌نامه‌ی کانون سردفتران و دفتریاران با راهنمایی و رانندگی در خردادماه سال گذشته، اظهار کرد: ما در تاریخ 13 خردادماه سال 88 با سردار رویانیان فرمانده وقت راهور ناجا توافقنامه‌ای را امضا کردیم و مشکلی درخصوص نقل و انتقال خودرو وجود نداشت اما متاسفانه رییس اداره حقوقی ناجا که همان موافقت‌نامه را امضا کرده، الان صد در صد خلاف نظرات خود در موافقت‌نامه سخن می‌گوید.
وی ادامه داد: سال گذشته 120 میلیارد تومان مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی به حساب دولت واریز شده است. برخی مدعی هستند که اگر ناجا کار نقل و انتقال خودرو را انجام بدهد 200 الی 300 هزار تومان هزینه‌ی این کار کاهش می‌یابد؛ در حالی که مبلغی که دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌کنند مربوط به مالیات و حق‌الثبت است و اگر قانون‌گذار اخذ این مبلغ را حذف کند، چنین هزینه‌ای دریافت نخواهد شد.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: از روز اول که خودرو وارد کشور شده، فرآیند نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است. نمی‌دانیم در طول دو سال گذشته چه دلیلی بوده که ناجا روی این موضوع تمرکز کرده است.
دشتی اردکانی در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اظهارات فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر این‌که اصرار برخی از نمایندگان مجلس برای انجام نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی به سود عده‌ای خاص است، خاطرنشان کرد: جای تعجب دارد که این سخنان بیان می‌شود؛ زیرا این حرف توهین به نمایندگان مجلس و شورای نگهبان است. نمایندگان مجلس قسم یاد کرده‌اند که به نفع مردم و جامعه گام بردارند. حال اگر مطلبی در مجلس بررسی شد که مورد علاقه‌ی ما نبود باید کسی را متهم کنیم؟ روی این موضوع ساعت‌ها بحث کارشناسی صورت گرفته است و حال بیان چنین انتظاراتی دور از انصاف است.
وی با اشاره به پرونده‌های بسیاری که به سبب تنظیم اسناد عادی در محاکم تشکیل می‌شود افزود: در حال حاضر 35 درصد اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود مربوط به خودرو است و بحث ما در این خصوص برای دفاع از جایگاه خودمان نیست بلکه ما از جایگاه و اعتبار سند رسمی دفاع می‌کنیم. اگر سندی به صورت رسمی تنظیم شود کسی نمی‌تواند در صحت آن خدشه وارد کند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: ما به محض تصویب قانون جدید آن را خواهیم پذیرفت اما مشکل ما با کسانی است که پیش از تصویب قانون در این امر مداخله می‌کنند.
دشتی اردکانی با بیان این‌که نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر انجام نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است، اظهار کرد: در حال حاضر قانون‌گذار اخذ مالیات و حق‌الثبت را بر عهده‌ی دفاتر اسناد رسمی گذاشته است و دفاتر بدون آن‌که یک ریال از دولت بگیرند، مالیات می‌پردازند. حال سوال این‌جاست که در مراکز تعویض پلاک چه کسی می‌خواهد این مسوولیت را بر عهده بگیرد؟
وی ادامه داد: ما در کشور 8 هزار دفتر اسناد رسمی داریم، در حالی که تعداد مراکز تعویض پلاک در 1018 شهر کشور 170 مرکز است. قطعا صف‌های طولانی تشکیل می‌شود و مردم ناراضی خواهند بود. در حال حاضر تنظیم اسناد وکالتی برای انجام امور تعویض پلاک 9 برابر شده است. در تهران 1800 دفتر اسناد رسمی داریم؛ در حالی که فقط 5 مرکز تعویض پلاک آن هم در حاشیه‌ی شهر قرار گرفته است. بر همین اساس ما آمادگی خود را اعلام کرده‌ایم که واگذاری پلاک را بر عهده بگیریم و اگر قانون‌گذار این تکلیف را به عهده‌ی ما بگذارد آن را انجام خواهیم داد.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: مطمئن هستیم که قانون‌گذار حکیم در این موضوع همه‌ی جوانب را در نظر خواهد گرفت.
دشتی اردکانی هم‌چنین درخصوص تکلیف دفاتر اسناد رسمی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده خودرو یادآور شد: این تکلیف از سوی قانون بر عهده‌ی دفاتر گذاشته شده است و ما در حال حاضر در حق‌التحریری که اخذ می‌کنیم 3 درصد برای مالیات بر ارزش افزوده است. روز گذشته نیز مسوولان وزارت اقتصاد و دارایی در کانون حضور داشتند تا نحوه‌ی تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی را آموزش دهند.
وی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد بایگانی اسناد مردم در دفاتر اسناد رسمی تصریح کرد: دو سال قبل پیشنهاد داده بودیم که مبلغ 30 میلیارد تومان برای آرشیو اسناد اختصاص داده شود اما پذیرفته نشد. امیدواریم که این موضوع در لایحه‌ی سال آینده پیش‌بینی شود. هماهنگی‌هایی نیز با سازمان ثبت صورت گرفته تا با انجام امور به صورت الکترونیکی، اسناد مردم از گزند حوادث در امان باشد. البته از سال 70 به بعد دفاتر اسناد رسمی بک‌آپی از اسناد مردم در اختیار دارند تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی دیگر در مورد فعالیت مشاوران املاک و تنظیم اسناد عادی نیز اظهار کرد: قانون دلالی مصوب 1317 و قانون دفاتر اسناد رسمی همه چیز را مشخص کرده و در حال حاضر می‌بینیم که طبق گفته‌ی وزیر دادگستری 35 درصد پرونده‌های تشکیل شده در محاکم مربوط به قولنامه‌های عادی است.
دشتی اردکانی افزود: ماده 188 نیز در لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم پیش‌بینی شده بود که حذف شد اما در قانون دلالی و قانون فعالیت مشاوران املاک بحث‌های مفصلی در این زمینه شده است.
وی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد ازدیاد دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: بر اساس ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی برای هر 15 تا 20 هزار نفر، یک دفترخانه نیاز است اما در سال 86 ریاست وقت سازمان ثبت، تعداد دفاتر اسناد رسمی را افزایش داد ما هم طرح شکایت کردیم اما امروز، ریاست جدید سازمان ثبت این مجموعه را مدیریت می‌کنند.
انتهای پیام
