عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: طبق ماده 145 آیین‌نامه طرح تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت با اولویت در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سیدعلی‌محمد موسوی مبارکه با استناد به ماده 145 آیین‌نامه داخلی، اظهار کرد: از سال 83 مهلت قانونی مواد اصلاحی 147 و 148 به اتمام رسید و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از پذیرفتن اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری می‌نماید. هر چند تعدادی از مردم موفق شدند که تا قبل از سال 70 اسنادی را دریافت کنند اما به علت عدم اطلاع مردم اغلب اراضی مورد معامله صرفا قولنامه‌ای است که نه تنها به عنوان وثیقه بانکی بلکه در مراجع قضایی هم فاقد ارزش است و مردم برای خرید و فروش املاک و اراضی و دریافت تسهیلات بانکی با مشکلات جدی مواجه هستند.
وی افزود: لذا طرح تمدید مدت اجرای مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت با قید یک فوریت در مجلس به تصویب رسید؛ با توجه به این‌که باید طرح‌های یک فوریتی در عرض مدت یک ماه در کمیسیون تصویب و جهت طرح در صحن علنی آماده شود، متاسفانه یک سال از این موعد گذشته و هنوز طرح در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. مردم نیز به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند و هم‌چنان این پاسخ را می‌شنوند که مجلس باید قانون را تمدید کند ولی متاسفانه لایری مانده است.
نماینده مردم مبارکه در خانه ملت در ادامه، بیان کرد: طبق اطلاع واصله کمیسیون کشاورزی که کمیسیون فرعی هم است کار جامعی انجام داده است و پیشنهاد می‌شود گزارش کمیسیون کشاورزی به عنوان جایگزین طرح و به رای نمایندگان گذاشته شود تا مردم هم از این سرگردانی نجات پیدا کنند.
به گزارش ایسنا، صدر که ریاست جلسه علنی مجلس را به عهده داشت در پاسخ این تذکر شفاهی، گفت: شما می‌توانید بر اساس آیین‌نامه درخواست کنید که این موضوع در دستور کار مجلس قرار بگیرد. چون مهلت کمیسیون تمام شده خودتان می‌توانید این کار را انجام دهید. ان‌شاءالله اینجا هم پیگیری می‌کنیم.
انتهای پیام
