مقاله دکتر سید محسن پنجتنی در خصوص : معاملات مدیران شرکتهای سهامی که مدت ماموریت آنها منقضی شده است با سند رسمی

مقدمه

یکی از موضوعات مهم حقوق تجارت که شفاف سازی و تجزیه و تحلیل دقیق آن ابهامات فراوانی را در انجام وظایف  سردفتران و دفتریاران در دفاتر اسناد رسمی می زداید تشخیص محدوده اختیار مدیران شرکتهای سهامی که مدت  ماموریت آنها منقضی شده است میباشد .سوال اساسی این است که آیا مدیران شرکتهای سهامی پس از انقضای مدت ماموریت خود حق انجام همه گونه معاملات ،حتی انجام معاملاتی که بموجب آنها اموال شرکت منتقل میشود و یا انجام معاملاتی که بموجب آنها اموال شرکت در رهن و وثیقه قرار میگیرد را دارد یا خیر؟برای رسیدن به پاسخ صحیح لازم است چند بحث مقدماتی مطرح و مورد توجه قرار گیرد  اول آثار معاملات مدیران که مدت ماموریت آنها خاتمه یافته نسبت به اشخاص ثالث را باید از آثار معاملات این مدیران نسبت به شرکت و سهامداران تفکیک نموده و دوم توجه به مستند تحقق معاملات مدیرانی که مدت ماموریت آنها خاتمه یافته نیز اهمیت دارد لذا حالتی که این معاملات بموجب سند عادی اعم از تجاری و غیرتجاری مانند برات و سفته و چک و قولنامه عادی که صرفا با دخالت مدیران مزبور و اشخاص ثالث انجام میشود را باید با حالتی که معاملات مذکور بموجب سند رسمی انجام شده و پای مقام صالح رسمی و میزان صلاحیت و وظایف او هم به میان می آید متفاوت دانست و سپس محدوده اختیارات این مدیران را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار داد.

 بخش اول مقاله در دو مبحث ارائه میشود ،در مبحث اول آثارمعاملات مدیران مورد بررسی قرار میگیرد و مبحث دوم به مستند تحقق معاملات مدیران خواهد پرداخت و  بخش دوم مقاله نیز در دومبحث مدت تصدی و ماموریت مدیران شرکتهای سهامی وهمچنین محدوده اختیارات آنها قبل از انقضای مدت ماموریت و بعد از آن را مورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهدو نهایتا بر اساس استدلالات مطروحه در دو بخش نتیجه گیری به عمل آمده و پاسخ سوال ارائه خواهد شد .

چکیده

با توجه به مسئولیت کیفری مدیرانی که مدت ماموریت انها خاتمه یافته بشرح ماده254 لایحه اصلاحی قانون تجارت معاملات رسمی انها در دوران پس از  تحقق جرم موضوع ماده 254 فوق تعدی وتفریط وخطای مدنی تلقی میشود لذا در صورت ایجاد ضرر برای شرکت مدیران یاد شده مسئولیت مدنی خواهند داشت وسردفتران ودفتریاران دفاتر اسناد رسمی که با علم واطلاع از انقضای مدت تصدی مدیران شرکت سهامی وتحقق جرم موضوع ماده 254 لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدام به ثبت معاملاتی که اموال شرکت رامنتقل نموده یا اموال شرکت رامقید نماید کنند از نظر انتظامی مسئول خواهند بودفلذا دفاتر اسناد رسمی  حق تنظیم وثبت معاملات رسمی شرکتهای سهامی خاص وعام بوسیله مدیرانی که ماموریت انها خاتمه یافته در مواردی که اموال شرکت منتقل شود ویا در رهن ووثیقه قرار گیرد را ندارند

 

بخش اول : آثار معاملات مدیران شرکتهای سهامی و مستند تحقق آن

مبحث اول : آثار معاملات مدیران

گفتار اول: آثار معاملات مدیران نسبت به اشخاص ثالث

1

قسمت اول : آثار معاملات مدیران نسبت به اشخاص ثالث در فرضی که سمت مدیران از نظر طرز انتخاب و یا مدت آن قابل مناقشه نباشد :

معامله مدیران با اشخاص ثالث اصولا صحیح است و نمیتوان به آن خدشه ای وارد نمود مگر اینکه یکی از عناصر اساسی قراردادها مانند اهلیت و یا قصد و رضا و غیره در آن مخدوش باشد که این موراد مطابق قواعد عمومی قراردادها قابل بررسی بوده و چون تجزیه و تحلیل آن در کتب حقوقی به صورت جامع انجام شده و اینک از حوزه تمرکز ما خارج است به همین مقدار بسنده کرده و بیشتر از این به آن نمی پردازیم .

قسمت دوم : آثار معاملات مدیران نسبت به اشخاص ثالث در فرضی که سمت مدیران از نظر طرز انتخاب و یا مدت آن دارای اشکال باشد:

 معامله مدیران با اشخاص ثالث در این صورت نیز دارای اعتبار بوده و صحیح تلقی میشود مستند این ادعا ماده 135 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 میباشد این ماده مقرر میدارد (( کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمیتوان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها ، اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست همچنین مستند دیگر آن قسمت آخر ماده 118 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 است که مقرر میدارد …((محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه و یا بموجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است ))

بعلاوه رای شماره 177 مورخ 2/3/74 شعبه 6 دیوان عالی کشور نیز موید این ادعاست طبق این رای (( هر چند بموجب احکام صادر از دیوان عدالت ادرای انتصاب مدیران دولتی شرکت …. غیر قانونی و باطل اعلام گردیده لیکن به موجب ماده 135 لایحه اصلاح قانون تجارت کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل در مقابل شخص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب  آنها اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر دانست 1.

بنابراین  حتی اگر طرز انتخاب مدیران شرکت های سهامی باطل باشد و یا مدت آن منقضی شود تصمیمات آنهادر مقابل اشخاص ثالث معتبر بوده و شرکت نمی تواند به این بهانه  از انجام تعهدات پذیرفته شده شانه خالی کند شایان ذکر است در این موارد نیز در صورت عدم رعایت قواعد عمومی قراداد ها به شرحی که در قسمت اول گذشت حق در خواست ابطال اعمال حقوقی منتفی نمی باشد .

قسمت سوم : معامله  شرکتهای سهامی قبل و بعد از توقف شرکت

بند اول : معامله مدیران شرکتهای سهامی قبل از توقف:

پس از صدور حکم ورشکستگی محکمه باید طبق ماده 416 قانون تجارت تاریخ توقف تاجر را معین کند منظور از توقف وضعیتی است که شرکت یا تاجر ناتوان از پرداخت تعهدات نقدی خود می باشد چه اینکه بدلیل نداشتن مال ناتوان از پرداخت دیون خود باشد و چه اینکه مال داشته باشد و بدلیل  عدم دسترسی به ان قادر به پرداخت دیون نقدی خود نباشد. 2 این احتمال وجود دارد که تاریخ توقف سالها قبل از صدورحکم ورشکستگی معین شود ولی اگر تاریخ توقف در حکم معین نشده باشد تاریخ صدور حکم تاریخ توقف محسوب می شود بنابراین معاملات تاجر به سه دوره تقسیم می شود .

1-معاملات قبل از توقف 2- معاملات بعد از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی و 3- معاملات بعد از صدورحکم  ورشکستگی

2

همانگونه که در قسمت اول اشاره شد معاملات مدیران شرکتهای سهامی قبل از توقف معتبر و لازم الاجرا می باشد اما در صورت حدوث  ورشکستگی و توقف طبق ماده 424 قانون تجارت (( هر گاه در نتیجه اقامه دعوا از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام  قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکار ها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف 2 سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود )) در صورت صدور حکم فسخ در مهلت قانونی ، محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم طبق ماده 425 قانون تجارت مالی را که موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم  و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگرعین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد . باید در نظر داشت که آثار در نظر گرفته شده برای حکم ورشکستگی نسبت به معاملات ورشکسته صرفا از جانب هیات بستانکارن قابلیت استناد دارد و ورشکسته و طرف معامله با او حق استناد به این آثار را ندارند3

 بند دوم:معاملات مدیران شرکتهای سهامی بعد از توقف تا صدور حکم ورشکستگی:

 معاملات تاجر در دوران بعد از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگی اصولا صحیح است  و عدم منع را باید حمل بر صحت نمود اما در صورتی که معاملات مدیران در عداد  اعمال ممنوعه مذکور در ماده 423 قانون تجارت باشد باطل و بلاثر میباشد . طبق ماده 423قانون تجارت(( هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلاثر خواهد بود .

1-   هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول و یا غیر منقول باشد.

2-   تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد .

3-   هر معامله ای که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجررا مقید نمایدو به ضرر طلبکاران تمام شود .))

بند سوم: معاملات مدیران شرکتهای سهامی بعد از صدور حکم ورشکستگی:

 معاملات مدیران شرکتهای سهامی پس از اعلان آگهی ورشکستگی شرکت سهامی باطل و بلاثر میباشد زیرا تاجر طبق ماده 418 قانون تجارت از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است و نتیجه سلب اختیار مداخله تاجر در اموال باطل و بلااثر  بودن معاملات او بعد از اعلان حکم ورشکستگی است . با این حال معاملات تاجر ورشکسته قبل از اعلان در صورتی که در عداد موارد مذکور در ماده 423 قانون تجارت نباشد را باید صحیح دانست زیرا اشخاص ثالث قبل از اعلان حکم  ورشکستگی اطلاعی از ممنوع المداخله بودن تاجر در اموال خود ندارند و اعلام بطلان این معاملات به حقوق آنها صدمه وارد مینماید4 باید اذعان داشت در این خصوص نظر مخالف نیز وجود دارد.

گفتار دوم :آثار معاملات مدیران نسبت به شرکت و سهامداران:

 معاملات مدیران در صورتی که در بردارنده منفعت سهامداران و شرکت باشد در چنین حالتی شرکت و سهامداران اعتراضی به این اعمال حقوقی نخواهند نمود ولی اگر مدیران اقدام به انجام

3

معاملاتی بنمایند که به نفع اشخاص ثالث بوده و نسبت به آنها معتبر باشد اما همین معاملات نسبت به

شرکت و سهامداران ایجاد ضرر نماید آیا شرکت حق طرح دعوی علیه مدیران را دارد یا خیر؟

 ماده 142لایحه اصلاحی سال 1347 مقرر میدارد ((مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثاثل نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول میباشند و دادگاه حدود مسئولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد. ))

طبق ماده 143 لایحه اصلاحی سال 1347 ((در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار میتواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید))بنابر موارد فوق الاشاره در صورتی که مدیران با تخلف از مقررات قانونی یا تخلف از اساسنامه و یا مصوبات مجامع عمومی  معاملاتی انجام دهند که متضمن ضرر به شرکت باشد اشخاص ذینفع حق طرح دعوی علیه مدیران را دارند هر چند اصل معامله به لحاظ رعایت حقوق اشخاص ثالث نسبت به آنها معتبر باشد اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه شماره 714388 مورخ 10/06/1378 در تایید نظر بالا چنین اظهار می دارد (طرح دعوی صاحب سند ، علیه شرکت به خواسته الزام به انجام تعهد وجاهت قانونی دارد به لحاظ اینکه اشخاص را نمیتوان مکلف کرد که با اطلاع از تمام مواد اساسنامه شرکت اقدام نماید اما این هم هست که اگر مدیرعامل رعایت مصوبات اساسنامه، مجمع عمومی و یا هیات مدیره را نکرده باشد شرکت میتواند پس از جوابگوئی به متعهد له بر علیه مدیر خاطی طرح دعوی نماید .

                         مبحث دوم : مستند تحقق معاملات مدیران شرکتهای سهامی  

معمولا تجار معاملات تجاری خود را با اسناد تجاری در معنای عام انجام میدهند مانند چک ،سفته،برات ، ضمانت نامه های بانکی و غیره این اسناد از یک سو تابع قواعد عمومی قراردادها است و باید شرایط اساسی صحت معامله همانند قصد و رضای طرفین و اهلیت آنها و موضوع معین که مورد معامله است و مشروعیت جهت معامله در مورد آنها رعایت شود از سوی دیگر در مورد اسناد تجاری مقررات شکلی مختلف وضع شده که عدم رعایت آنها تاثیر جزئی و یا کلی درحقوق دارندگان آن ایجاد خواهد نمود مانند نحوه تنظیم برات و نحوه اعتراض و واخواست آن بنابراین اسناد تجاری دارای دو بعد میباشند 1- بعد ماهوی که مربوط به قواعد عمومی معاملات است و رعایت قواعد عمومی قراردادها در این بعد لازم الرعایه است و 2- بعد شکلی که شامل مقررات و تشریفات مربوط به حقوق اسناد تجاری است و باید رعایت شود مع الوصف اسناد تجاری جزء اسناد عادی میباشند و اسناد عادی غیر تجاری مشمول مقررات شکلی خاص نیستند و در خصوص آنها فقط رعایت قواعد عمومی قراردادها لازم الرعایه است .

درصورتی که معاملات مدیران به موجب اسناد عادی تجاری و یا سایر اسناد عادی انجام شود این گونه معاملات مستقلا توسط شرکت و شخص ثالث انجام می شود و نیازی به دخالت مامور رسمی دولت نیست .اما در صورتی که معاملات مدیران شرکتهای سهامی به موجب سندرسمی انجام شود در این صورت علاوه بر متعاملین مامورین ذیصلاح و رسمی یا سردفتران ودفتریاران در احراز

4

صحت انجام معامله ایفای نقش خواهند داشت و همچنین اداره ثبت در پاسخ به استعلامات صادره از سوی دفاتراسناد رسمی مداخله خواهند نمود  لذا معامله مدیران به موجب سند رسمی را باید از معامله این  مدیران یا سند عادی متمایز نمود. در مورد اسناد رسمی مامورین رسمی مکلفند مانع نقض مقررات قانونی و مندرجات اساسنامه شده و رعایت مقررات ماهوی و شکلی و صحت سند رسمی را تضمین نمایند و کوتاهی آنها از انجام وظایف قانونی خطای مدنی محسوب می شود .

       بخش دوم : مدت تصدی و ماموریت مدیران شرکتهای سهامی ومحدوده اختیارت آنها 

  مبحث اول : مدت تصدی و ماموریت مدیران شرکتهای سهامی

طبق بند 15 ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 ((تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مدیریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاء میکنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند))باید در طرح اساسنامه درج شود و طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین برسد.

ماده 109 لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارد مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین میشود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد انتخاب مجدد مدیران بلامانع است . تردیدی نیست که اساسنامه میتواند مدت مدیریت مدیران را کمتر از دو سال تعیین نماید اما اعتبار بخشیدن به مدت مدیریت مدیران برای بیش از دو سال طبق ماده 109 ممنوع است بعبارت دیگر ماده 109 لایحه اصلاحی قانون تجارت بعنوان یک قانون امری مدت تصدی و ماموریت مدیران شرکت سهامی را به دو سال محدود نموده است طبق ماده 108 لایحه اصلاحی اولین مدیران شرکت سهامی توسط مجمع عمومی موسس و مدیران بعدی توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شود . از آنجا که طبق ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسین باید اظهارنامه ای به ضمیمیه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد را در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.لذا میتوان گفت مسئولین اداره ثبت و تبعا دفاتر اسناد رسمی که بعدا در مورد شرکت و صاحبان امضاء از اداره ثبت استعلام خواهد کرد از اعتبار بخشیدن  به نمایندگی قراردادی مدیران برای مدتی بیش از دو سال منع شده اند به همین دلیل ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت اصطلاح مدیران سابق را در مورد مدیرانی که مدت تصدی آنها منقضی شده است بکار برده است بنابراین در پایان مدت دو سال یا مدتی که در اساسنامه قید شده است بعد قراردادی تصدی مدیران منتخب خاتمه یافته و آنها مدیران سابق شرکت میباشند.

     مبحث دوم: محدوده اختیارات مدیران شرکتهای سهامی در مدت ماموریت و پس از آن    

   گفتار اول: محدوده اختیارت مدیران شرکتهای سهامی در مدت ماموریت

مدیران شرکتهای سهامی در مدت ماموریت خود طبق ماده118 لایحه اصلاحی قانون تجارت دارای اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند و اختیارات مدیران ممکن است طبق 1-مقررات قانونی 2- یا اساسنامه  3- یا مجامع عمومی عادی و یا فوق العاده محدود شود 4- همچنین مدیران مکلف به رعایت موضوع شرکت میباشند به غیر از محدودیتهای چهارگانه فوق مدیران دارای اختیارات کامل و لازم برای اداره شرکت میباشند.

5

                         گفتار دوم : محدوده اختیارات مدیران سابق

ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر میدارد ((در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود .

اولین نکته :قابل توجه این است که با انقضای مدت مدیریت مدیران شرکتهای سهامی ماده 136 از اطلاق کلمه مدیر به آنها خودداری نموده و آنها را به عنوان مدیران سابق نامیده است.

دومین نکته این است که ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت در مقام بیان حدود اختیارت مدیران شرکت های سهامی در مدت ماموریت آنها است این ماده هیچ حکمی در خصوص اختیارات مدیران سابق یا مدیرانی که مدت ماموریت آنها خاتمه پیدا کرده است ندارد لذا استناد به این ماده برای تبیین اختیارات مدیران سابق نادرست است .

نکته سوم این است که ماده 136 مقرر میدارد که مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود در این ماده اختیارات مدیران را تبیین نمی کند بلکه مسئولیت آنها را توضیح میدهند پس آنچه باید ترسیم شود مسئولیت مدیران سابق است نه اختیارات مدیران در زمان پس از انقضای مدت ماموریت . بدیهی است وقتی مسئولیت مدیران سابق ترسیم شود آنها فقط در محدوده اجرای مسئولیت هایشان از اختیارات قانونی نیز بهره مندند نه بیشتر از آن:

   قسمت اول : مسئولیت کیفری و مدنی مدیران سابق در صورت عدم تشکیل مجمع                                                          عمومی و ارائه حساب عملکرد دوران تصدی

طبق ماده 631 قانون مدنی هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمیباشد مگر در صورت تعدی و تفریط و از تاریخ مطالبه و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص و عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد.مدیران سابق پس از انقضای مدت ماموریت مادامی که به وظایف قانونی دیگر خود عمل نمایند طبق ماده 631 قانون مدنی در صورت عدم تعدی و تفریط ید آنها بر شرکت امانی بوده و مسئولیتی در خصوص ضرر و زیان احتمالی شرکت ندارند .

نظر به اینکه هیئت مدیره شرکت سهامی باید پس از انقضای سال مالی صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در  ماده 232لایحه اصلاحی قانون تجارت باید اقلا بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود و در صورتی که هیات مدیره شرکت سهامی حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکند و یا مدارک مقرر در ماده 232 لایحه اصلاحی قانون تجارت را به موقع تنظیم و تسلیم ننماید طبق ماده 254 لایحه اصلاحی قانون تجارت به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد این تکلیف به نحو اولی در مورد مدیران سابق نیز مصداق دارد بنابراین در صورت عدم انجام تکلیف قانونی مزبور توسط مدیران سابق پس از انقضای این مدت ید امانی مدیران سابق به ید ضمانی تبدیل میشود و آنها مسئول ضرر و زیان شرکت حتی در

6

صورتی که مستند به فعل آنها نباشد خواهند بود طبق ماده 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت  ((در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار میتواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید .

    قسمت دوم :تاثیر مسئولیت کیفری و مدنی مدیران سابق در تعیین محدوده اختیارات آنها برای                                            .      تنظیم سند رسمی   

مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری مدیران سابق بشرح مواد 631 قانون مدنی و 254 و 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت که شرح آن در قسمت اول این گفتار گذشت مبین این نکته است که تداوم اداره شرکت توسط مدیران سابق و عدم تشکیل مجامع عمومی از نظر قانونگذار ممنوع و مشمول مجازات حبس و جزای نقدی و جبران ضرر و زیان میباشد با این حال مدیران سابق مادامی که به وظایف قانونی خود عمل نکرده و شرکت را به مدیران جدید تحویل ندهند طبق ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بوده و اختیارت ناشی از این مسئولیت شامل نقل و انتقال اموال و ترهین و توثیق اموال شرکت نمی شود زیرا اداره وضع موجود شرکت با انتقال و ترهین اموال شرکت ملازمه ندارد فلذا تنظیم سند رسمی انتقال و ترهین اموال در صورتی که متضمن ضرر به شرکت و سهامداران باشد خطای مدنی بوده و موجب مسئولیت مدنی است و در هر صورت به لحاظ عدم رعایت نظامات قانونی مسئولیت انتظامی منتفی نخواهد بود. با این حال مواردی همچون تهیه مواد اولیه برای کارخانه و پرداخت حقوق و حفظ و نگهداری از اموال شرکت را که لازمه اداره شرکت و اجرای مسئولیت مدیران است را باید جزء اختیارات مدیران سابق دانست .

                                                    نتیجه گیری

1-   معاملات رسمی مدیران شرکت سهامی که مدت ماموریت آنها منقضی شده است را باید از معاملات غیر رسمی آنها تفکیک نموده ومتفاوت دانست زیرا درتنظیم معاملات رسمی شرکتها سردفتران و دفتریاران  و مسئولان ادارات ثبت اسناد و املاک به عنوان مامور رسمی و صلاحیت دار دولت دخالت می نمایند در حالی که معاملات غیر رسمی فقط بین متعاملین انجام میشود و مامورین رسمی در آن نقشی بعهده ندارند .

2-   طبق ماده 135 لایحه اصلاحی قانون تجارت معاملات مدیران شرکت های سهامی در صورتی که مدت تصدی آنها منقضی شده باشد و یا طرز انتخاب آنها غیرقانونی باشد نسبت به اشخاص ثالث معتبر است .ضمنا مدیرانی که مدت تصدی آنها منقضی شده است طبق ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت مدیران سابق نامیده می شوند.

3-   در صورتی که مدیران سابق شرکت سهامی حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی مجمع عمومی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرردر ماده 232 لایحه اصلاحی قانون تجارت را به موقع تنظیم و تسلیم ننماید طبق ماده 254 لایحه اصلاحی قانون تجارت به مجازات حبس یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.

7

4-   در صورتی که مدیران سابق شرکت سهامی با تخلف  از مقررات قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی شرکت معاملاتی انجام دهند که در مقابل اشخاص ثالث معتبر ولی نسبت به شرکت و سهامداران تعدی و تفریط محسوب ، و موجب ضرر شرکت یا سهامداران باشد طبق ماده 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشترکا و منفردا مسئولیت مدنی خواهند داشت .

5-   با توجه به مسئولیت کیفری مدیران سابق بشرح ماده 254 لایحه اصلاحی قانون تجارت معاملات رسمی آنها در دوران پس از تحقق جرم موضوع ماده 254 فوق تعدی و تفریط و خطای مدنی تلقی میشود لذا در صورت ایجاد ضرر برای شرکت و سهامداران ،مدیران یاد شده مسئولیت مدنی خواهند داشت.

6-   سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی که با علم به انقضای مدت تصدی مدیران شرکت سهامی و تحقق جرم موضوع ماده 254 لایحه اصلاحی قانون تجارت  اقدام به ثبت معاملاتی که اموال شرکت را منتقل نموده یا اموال شرکت را مقید نمایدکنند از نظر انتظامی مسئولیت خواهند داشت و در مورد ثبت معاملاتی که انجام آن منحصرا بموجب سند رسمی ممکن است در فرض ایجاد ضرر مسئولیت مدنی خواهند داشت .

7-    بنابراین سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی حق تنظیم اسناد و ثبت معاملات رسمی شرکت های سهامی خاص و عام که بموجب آنها اموال شرکت منتقل گردد و یا در رهن و وثیقه قرار گیرد را توسط مدیرانی که مدت تصدی و ماموریت آنها منقضی شده است ندارند

                                                       والسلام

                                                 سیدمحسن پنجتنی

منابع

1-محشی قانون تجارت تدوین علیرضا میرزائی انتشارات بهنامی سال 1391 صفحه 86

2- حقوق تجارت دکتر حسنی نشر میزان چاپ دوم تابستان 80 صفحه 604 و 605

3- قانون تجارت در نظم کنونی -فرشید فرحناکیان چاپ پنجم بنیاد حقوق میزان 1391 صفحه559

4- حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته دکتر ربیعا اسکینی انتشارات صحت چاپ  سوم 1378 صفحه 80

5- حقوق بازرگانی اسناد دکتر محمد صفری شرکت سهامی انتشار 1380 صفحه 104