iran flag

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌و‌گو با تسنیم: استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی، محاکم قضایی را خلوت می‌کند

خبرگزاری تسنیم: معاون امور اسناد سازمان ثبت با اشاره به اینکه مردم از ظرفیت های سندرسمی اطلاعات کمی دارند، گفت: ازجمله امکانات ادارات ثبت و دفترخانه ها، واحد اجراییات است که مردم می توانند بسیاری از مسائل حقوقی شان را از این واحد پیگیری کنند.

محمد مهدی انجم شعاع در گفت‌و‌گو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه طبق مقررات موجود در اسنادرسمی، افراد برای اجرای تعهداتی که مقرر شده نیازی به صدور حکم دادگاه ندارند، اظهار داشت: مردم بدون مراجعه به دادگاه و از طریق مراجعه به دفاتر اجرای ثبت می‌توانند مفاد آن سند را اجرا کنند و اجراییه‌ای که اجرای احکام دادگاه صادر می‌کند با اجراییه‌ای که اداره ثبت یا دفترخانه‌ها صادر می‌کنند از نظر قدرت اجرایی هیچ تفاوتی ندارد.

وی ادامه داد: اگر شخصی که به پرداخت مبلغی، تحویل مالی یا تخلیه ملکی تعهد کرده از تعهدش امتناع ورزد، متعهدله که تعهد به نفعش است می‌تواند در دادگاه طرح دعوا کند و بعد از طی تشریفات اولیه و مراحل قانونی و رفع نواقص پرونده و گذراندن مراحل تجدید نظر، اعاده دادرسی که اصولاً دو سال زمان می‌برد، تا رأی نهایی و قطعی به دست شخص برسد تا از دادگاه تقاضای صدور اجراییه برای اجرای حکم کند. با در دست داشتن اجراییه دیگر نیازی به مراجعات متعدد به دادگاه نیست و می‌تواند به اداره ثبت و دفترخانه مراجعه و تقاضای صدور اجراییه کند.

به گفته معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و  املاک کشور، صدور اجراییه از دفترخانه با صدور اجراییه از دادگاه عمومی و حقوقی از نظر قدرت اجرایی یکسان است و ضابطان و نیروی انتظامی موظف به حضور و پیگیری هستند تا اجراییه دادگاه به مرحله اجرا درآید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا صدور اجراییه همه اسناد یکسان است، عنوان کرد: برخی از اسناد لازم الاجرا هستند و اجراییه آنها در دفترخانه صادر می‌شود، برخی هم که اسنادرسمی نیستند اما در حکم اسناد لازم الاجرا هستند و اجراییه آنها از طریق اجرای ثبت صادر می‌شود که توسط ماموران به متعهد ابلاغ می‌شود و وی موظف است ظرف 10 روز تعهدش را اجرا کند. درصورتی که عمل نکند متعهدله درخواست توقیف اموال می‌کند تا اموالش توقیف شود یا از نقل و انتقال جلوگیری می‌شود.

انجم شعاع در پاسخ به این سوالی مبنی بر اینکه در این صورت چند درصد محاکم قضایی خلوت می‌شود و چقدر به هدف قضازدایی رئیس قوه قضاییه نزدیک می‌شوید، گفت: در این زمینه باید آماری از تعداد پرونده‌های موجود در مراجع قضایی که مستند طرح دعوایش سندرسمی است، گرفته شود که اجراییه صادر شده و شخص از طریق اداره ثبت یا دفترخانه اقدام به اجرای اجراییه کرده باشد، در این صورت می‌توان فهمید که چند درصد محاکم قضایی خلوت شده است.

وی درخصوص اطلاع رسانی و آگاه‌سازی مردم از مزایای سندرسمی افزود: نکته بسیار مهم این است که مردم را ظرفیت‌های تنظیم اسنادرسمی در دفترخانه‌ها آگاه کنیم. آنان باید بدانند که برای کوچکترین رفتارهای حقوقی در جامعه می‌توان مبادرت به تنظیم سند کرد که جنبه اجرایی داشته باشد؛ از جمله خرید و فروش، معاملات و تعهدات کوچک حتی پرداخت وجه نقدی و دستی به دوست یا همکار، نقل و انتقال اتوموبیل، مباحث وصول خانه ها و دفاتر اجاره‌ای، تخلیه املاک تجاری که دارای سند باشند را می توان در دفترخانه سند تنظیم کرد و جزئیات ریز و کلی آن را ثبت کرد که قابلیت اجرایی دارد و مانند حکم است.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و  املاک کشور به نکته دیگری اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از اسنادی که در دفترخانه تنظیم می شوند ممکن است قابلیت اجرایی نداشته باشند اما همان سند را اگر مردم بخواهند به گونه‌ای می‌توان ثبت کرد که قابلیت اجرا داشته باشد.

وی با بیان اینکه گاهی مردم تصور می‌کنند با مراجعه به دفترخانه، هزینه‌های سنگینی را متقبل می‌شوند، گفت: در حقیقت این‌گونه نیست، اول اینکه در برگه تنظیم اسناد، اقلام ریز ازجمله حق الثبت، حق التحریر و مالیات ارزش افزوده ذکر شده و با نگاه دقیق از صحت و سقم پرداخت هزینه آگاه می شوند و هیچ الزامی برای هزینه بیشتر نیست.

انجم شعاع ادامه داد: ضمن اینکه این هزینه‌ها، حدود یک پنجم یا یک دهم هزینه‌ای است که در دفاتر مشاوره املاک پرداخت می‌کنند و در نهایت یک قولنامه یا مبایعه نامه عادی دریافت می‌کنند که ممکن است هزاران مشکل به وجود بیاید که قابلیت اجرایی ندارد و نیاز به مراجعه دادگاه دارد، ضمن اینکه گرفتاری‌ها و هزینه‌های کارشناسی، بار روانی زیادی به وجود می آورد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.