فشار روانی کارشناسان مرکز پروهشهای مجلس همزمان با رفع ایراد شورای نگهبان در مجلس به بهانه اظهار نظر کارشناسی

اظهارنظر کارشناسی درباره:«لایحه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل‌ونقل و عبور و مرور وسایل نقلیه»(اعاده شده از شورای نگهبان)

مقدمه
لایحه «رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های حمل‌ونقل» پس از تصویب در صحن علنی در تاریخ 6/4/1389 به شورای نگهبان ارسال شده و شورای نگهبان نیز نظرات خود درخصوص این لایحه در 11 بند عنوان کرده است. متعاقب آن کمیسیون حقوقی، قضایی ایرادات شورا بر لایحه فوق را دوباره بررسی نمود و با اصلاحاتی در مصوبه صحن علنی گزارش مصوبات خود را به مجلس ارسال کرده که در این گزارش به بررسی ایراد یازدهم شورای نگهبان درخصوص نحوه تنظیم قرارداد انتقال خودرو می‌پردازیم:

بررسی ایراد شورای نگهبان
نحوه تنظیم قرارداد انتقال خودرو در ماده (30) گزارش شور دوم کمیسیون حقوقی و قضایی به این شکل مشخص شده بود که تمام انتقال‌ها باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و امور مرتبط به نیروی انتظامی از قبیل بررسی اصالت خودرو و تعویض پلاک نیز در دفتر اسناد رسمی یا به‌صورت پستی انجام شود. نظر کمیسیون در صحن علنی به دلیل مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی و صعوبت اجرا مورد پذیرش قرار نگرفت و در نهایت ماده (30) یاد شده، حذف گردید. شورای نگهبان در نظر خود به این موضوع ایراد نموده است: با این بیان که به علت مشخص نبودن نحوه اخذ عوارض و حقوق دولتی و عمومی به هنگام انتقال خودرو، در این لایحه ابهام وجود دارد. فلذا نظر شورای نگهبان بر تعیین تکلیف نحوه اخذ عوارض و بالضروره نحوه تنظیم قرارداد انتقال خودرو می‌باشد.
کمیسیون حقوقی و قضایی پس از بررسی مجدد لایحه برای رفع ایراد شورای نگهبان تبصره ماده (29) را اصلاح کرد.

بررسی مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی
همان‌گونه که بیان شد کمیسیون حقوقی و قضایی برای رفع ایراد شورای نگهبان، مصوبه‌ای را تصویب کرده که به‌موجب آن نیروی انتظامی می‌تواند اجازه حضور دفاتر اسناد رسمی را در مراکز تعویض پلاک فراهم کرده و دفاتر نیز به نوبت و به‌صورت دوره‌ای می‌توانند در این مراکز حضور یابند. ایرادات زیر بر این مصوبه وارد است:
1.طولانی بودن پروسه: تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی طبیعتاً مستلزم حضور چند باره در این دفاتر است و صرف حضور دفاتر در مراکز تعویض پلاک که در حقیقت تنها برای ثبت معامله در دفاتر مخصوص است کفایت از حضور مجدد متعاملین در محل دفتر اسناد رسمی نخواهد کرد زیرا که طرفین برای انجام مراحل دیگر تنظیم سند ناچار به حضور در محل دفتر خواهند بود.
به دلیل لزوم حضور مالک و خریدار جهت تعویض پلاک در نیروی انتظامی و همچنین در دفاتر اسناد رسمی عملاً چندین میلیون نفر در سال، زمان و هزینه بسیاری را جهت نقل‌وانتقال خودرو صرف می‌کنند، فلذا بهتر آن است که پروسه انتقال خودرو به‌صورت کوتاه‌تر و در کمترین مدت زمانی و کمترین بار مالی انجام شود.
از سویی دیگر، دولت بار مالی تنظیم قرارداد انتقال خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی را پذیرفته است.
2.بار مالی فراوان برای انتقال خودرو: هم‌اکنون مالک یا خریدار برای انتقال خودرو مجبورند هزینه‌های فراوان ثبت آن در دفاتر اسناد را متقبل شوند که می‌توان این هزینه‌ها را کاهش داد و همچنین حضور چند باره متعاملین را کاهش داد.

نتیجه‌گیری
با توجه به مسائل بیان شده در بررسی ایراد شورای نگهبان و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی به‌نظر می‌رسد که مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی جهت رفع ایراد شورای نگهبان چندان مناسب نباشد و بتوان راهکارهای بهتری را برای انتقال خودرو که باعث آسان‌تر شدن پروسه آن باشد، ارائه داد. فلذا پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم، تبصره ماده (29) که در کمیسیون تصویب شده است را حذف نموده و جهت رفع ایراد شورای نگهبان متن ذیل را به‌عنوان جایگزین تصویب فرمایند:
« نقل‌‌وانتقال وسایل نقلیه به‌موجب سند رسمی است که حسب مورد به وسیله دفاتر اسناد رسمی یا نیروی انتظامی به ترتیب زیر تنظیم می‌گردد:
الف) هرگاه انتقال در قالب عقد بیع قطعی و به‌صورت نقد باشد، در صورت تقاضای طرفین تنظیم و ثبت قرارداد با نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی مکلف است پس از احراز مالکیت انتقال‌دهنده، هویت و اهلیت طرفین و ممنوع‌العامله نبودن ایشان و همچنین اصالت خودرو، به تنظیم قرارداد و ثبت آن اقدام کند. در این‌صورت نیروی انتظامی باید قبل از تنظیم قرارداد، ضمن اخذ رسید یا گواهی پرداخت جرائم و دیون معوقه، مالیات نقل‌وانتقال و عوارض سال قبل خودرو، نسبت به تعویض پلاک خودرو، اقدام کند. سندی که به‌موجب این ماده به‌وسیله نیروی انتظامی برای انتقال خودرو تنظیم می‌شود، لازم‌الاجراست.
ب) هرگاه انتقال در قالب عقد بیع قطعی یا به‌صورت نقد نبوده یا اینکه قرارداد حاوی شرط یا تعهدی باشد و همچنین در مواردی که طرفین به تنظیم قرارداد به‌وسیله نیروی انتظامی توافق نکنند، تنظیم و ثبت قرارداد با دفاتر اسناد رسمی است. این دفاتر مکلفند پس از اخذ تأییدیه تعویض پلاک و سایر مدارک مذکور در بند «الف» نسبت به تنظیم قرارداد اقدام کنند.
تبصره ـ در همه موارد سند مالکیت خودرو به وسیله نیروی انتظامی صادر می‌شود و نیروی انتظامی در اجرای این ماده بجز آنچه به موجب قانون در مقابل واگذاری پلاک خودرو دریافت می‌کند، مجاز به دریافت هیچ‌گونه وجهی نیست.
نیروی انتظامی مکلف است اقدامات لازم را برای تسهیل اجرای بند «الف» برای کلیه متعاملین بر طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک نیروی انتظامی و وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران برسد فراهم آورد.

توضیح سایت کانون خراسان :. گویا کارشناسان مرکز پروهشها از رفع ایراد شورای نگهبان توسط نمایندگان ملت غافل اند چه اینکه در تاریخ نهم اسفند مبادرت به انتشار گزارش فوق نموده اند  
 ا در حالیکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین مصوبه صبح هفتم اسفند مقرر کردند که آیین‌نامه نحوه اجرای نقل و انتقال خودرو و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.نمایندگان، متن فوق را جهت تامین نظر شورای نگهبان، در لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی با 169 رای موافق و 5 رای مخالف به تصویب رساندند

  لذا باید به بعضی از این کارشناسان محترم عرض نمود این قبر ی که شما برای ان اشک می ریزید مرده ندارد.

  .