استعفای نایب رییس کانون سردفتران ازدواج وطلاق در اعتراض به تصویب تعرفه جدید

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم کانون سردفتران ازدواج و طلاق

جناب آقای دکتر محمد شیخ الرئیس کرمانی

با اهداء سلام و تحیت

موضوع : استعفاء

        احتراماً به استحضار می رساند : بدون تردید همه ما به قصد کمک در رفع مشکلات عدیده ای که سردفتران ازدواج و طلاق با آن مواجه بوده و هستند دورهم جمع شدیم تا شاید بتوانیم در این خصوص قدمی بر داریم ، اگر بر همگان پوشیده باشد برای شما پرواضح است که در این راه با چه مشکلاتی مواجه شدیم و تا چه اندازه ای با صرف وقت و هزینه شخصی خود سعی کردیم قدمی برداشته شود . انتظارات به حق سردفتران ازدواج وطلاق که همه امیدوار بودند پس از سالیان سال افرادی بتوانند انتظارات آنها را جامه عمل بپوشانند از یک طرف و قصد وانگیزه وافر اینجانب و همه عزیزان در انجام خدمتی خالصانه از طرف دیگر همه وهمه موجب شده بود تا سختی انجام کارها که عمدتاً بردوش اینجانب بود برای بنده سهل و آسان تلقی گردد و در این راه هیچ عاملی نتوانست خللی به انگیزه اینجانب در انجام خدمت به همکاران ایجاد نماید مع الوصف اخیراً متوجه شدم پس از یکسال شرکت در کارگروه آسیب شناسی سازمان ثبت و انجام کار کارشناسی بابت تعدیل تعرفه حق التحریر ثبت ازدواج وطلاق با حضور دیگر کارشناسان محترم ( آقایان کمالی ، حسنی و قاضی از جانب سردفتران و آقایان یادگاری ، حیدر نژاد و خانم خداداد ازجانب سازمان ثبت )که در معیت معاونت محترم سازمان ثبت تشکیل می گردید نهایتاً به این جمع بندی رسیدند که تعرفه ثبت ازدواج و طلاق در تهران  130 هزار ، در مرکز استان 100 هزار و در سایر نقاط 80 هزارتومان باشد و پس از تصویب در جلسه کار گروه جهت تصویب بخشنامه خدمت ریاست محترم سازمان ثبت ارسال گردید به این امید که ایشان به نظر گروهی که به دستور ایشان و در معیت معاونت محترم سازمان ثبت برگزار گردید احترام گذاشته وبا کمی امعان نظر مبادرت به تصویب آن می نماید مع الاصف به قرار مسموع ایشان دستور فرمودند که ((تعرفه ازدواج و طلاق 70 هزار تومان بخشنامه شود)) لذا با این وضع موجود ادامه حضور خود در کانون را به منزله همراهی با سیاست های سازمان ثبت در خصوص تعرفه جدید و به منزله بی توجهی و بی احترامی به خواسته های همکاران می دانم به همین منظور استعفای خود را تقدیم نموده و دلیل اصلی استعفای خود را بی توجهی مسؤولین محترم سازمان ثبت به نظرات کارگروه آسیب شناسی سازمان ثبت که تحت نظر معاونت محترم سازمان تشکیل شده بود و نظرکارشناسی کانون سردفتران ازدواج و طلاق و نادیده گرفتن خواسته حداقلی سر دفتران ازدواج و طلاق اعلام می کنم . لذا لازم است گزیده ای از اقداماتیکه در مدت حدود یکسال بابت تصویب تعرفه جدید صورت گرفته ( ومتاسفانه اصلاً بدان توجهی نشده است )را به اطلاع شما و همکاران محترم برسانم .

الف – مدت اعتبار تعرفه سابق در تیر ماه 1388 به پایان رسید ، از همان زمان به تقاضای کانون و به دستور معاونت محترم سازمان ثبت گروهی متشکل از تعدادی از سر دفتران ازدواج و طلاق و سه تن از کارشناسان ارشد سازمان ثبت جهت تعیین قیمت عادلانه تعرفه تشکیل شد بیش از 6 ماه حضور در جلسه کار گروه و انجام کارشناسی های لازم چه از باب هزینه های جاری دفترخانه و چه از باب متوسط درآمد دفترخانه ها بر همه اعضا مسجل گردید که حداقل تعرفه در تهران همان است که کانون سردفتران ازدواج و طلاق بموجب نامه رسمی که طی شماره5181 مورخ19/3/1389 تقدیم سازمان نموده و در سایت کانون نیز درج گردیده می باشد و هر چند همگان به نظریه کانون از این جهت که واقعیتها و عاملهای اصلی را در تعیین تعرفه اشاره کرده بود و پیشنهاد کانون جهت حق التحریر ازدواج به مبلغ 200.000 تومان را منطقی می دانستند مع الوصف با ملحوظ نظر قرار دادن بعضی از مسائل از جمله اینکه وضعیت امروزی جامعه تحمل چنین جهش قیمتی را ندارد و یا اینکه در تناقض با سیاستهای هدفمندی یارانه ها می باشد و…………در مجموع به این نتیجه رسیدند که اولاً : تصویب تعرفه بابت یکسال باشد تا سال آینده بتوان تعرفه واقعی را تعیین نمود ثانیاً : جهت رعایت عدالت ، قیمت ها در تهران 130 ، مراکز استان 100 و سایر نقاط 80 هزار تومان تعیین و تصویب گردد. که پس از تنظیم صورتجلسه جهت تصویب و ابلاغ بخشنامه به حضور ریاست محترم سازمان ارسال گردید . ایشان پس از ملاحظه نظریه ، به کار گروه پی نوشت فرمودند: (( معاونت محترم سازمان از سایر مراکز استانها نیز نظر خواهی کرده و متعاقباً با جمع بندی کلی به نظر برسد)) که پس از جلب نظر از مراکز استانها که نظر کارگروه را تائید کرده بودند طی شرحی مفصل جهت تصویب تعرفه ، مجدداً خدمت ایشان ارسال گردید . که متأسفانه تمام زحمات کار گروه و رایزنیها و کارشناسیهای صورت گرفته (که در سازمان ثبت بی سابقه بوده که بابت تصویب تعرفه چنین کار کارشناسی صورت پذیرفته باشد) را به مصلحت ندیدند و امر فرمودند که حق التحریر ثبت ازدواج و طلاق 70 هزار تومان باشد چه در تهران وچه در شهرستانها و چه دروستاها ….      ((مبارک است ان شاءالله))

ب : سوالهایی که در اثر این اقدام بی جواب می ماند عبارتند از :

1- همه آقایان قبول داشتند که تعرفه قبلی بدلیل اینکه بدون نظر کارشناس تصویب شده بود عملاً اجرائی نگردید و حتی در دورترین نقاط ایران نیز جنبه اجرائی به خود نگرفت پس دلیل عدم توجه به کارشناسیهای صورت گرفته  در این دوره چیست؟  اگر قرار بود ذره ای به نظر کارشناس که قریب به یکسال کار کارشناسی انجام دادند توجهی  نگردد پس دستور تشکیل این جلسات چه بود؟ 

2- اگر تعرفه جدید ثبت ازدواج و طلاق را با تعرفه سابق دفاتر اسناد رسمی مطابقت دهیم مشاهده می گردد تعرفه سابق دفاتر اسناد از تعرفه جدید ازدواج و طلاق به واقعیت نزدیکتر است . دلیل این همه تبعیض چیست؟

3- اگر قرار بود مبلغ 70.000 تومان تصویب شود علت یکسال تآخیر در تصویب آن چه بود؟

4- اگر حق التحریر سابق را مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال 90 محاسبه کنیم عدد مورد نظر 92000 تومان می گردد دلیل اینکه حق التحریر ثبت ازدواج و طلاق از شاخص تورم بانک مرکزی هم باید کمتر باشد چیست؟

5- علیرغم اینکه در نامه رسمی کانون اشاره شد که با اعمال قانون هدفمندی یارانه ها هزینه دفتر 5 برابر می گردد دلیل این بی توجهی چیست ؟ {چراکه یارانه دریافتی هر خانوار بابت هزینه منزل می باشد نه دفتر }

6- دلیل بی توجهی به آمار رسمی تعداد وقایع ازدواج وطلاق ثبت شده در تهران در سال 1388 که از طرف اداره ثبت تهران صادر شده است وسرشکن شدن آن بین دفاتر ازدواج و طلاق که میانگین ثبت واقعه برای هر دفتر 14 واقعه می باشد ودر نتیجه سردفتر با 14 واقعه می بایست هزینه های خود و دفتر را تآمین نماید چیست؟

7- مسئولیت این اقدام که بی شک موجب بی اهمیتی سردفتران به اجرای آن و موجب بی نظمی و هرج و مرج و صرفاً بعنوان ابزار تهدیدی در دست مسئولین مربوطه خواهد شد با کیست؟

اینها تنها گزیده ای از سوالات بی جوابی است که اگر فقط به یکی از این سوالات جواب داده شود مشخص خواهد شد که تعیین تعرفه جدید چیزی جز بی اهمیتی به سردفتران ازدواج و طلاق و کارگروه سازمان ثبت نخواهد بود و نشان از واقعیت امروزی جامعه ما دارد که در آن انجام خدمت خالصانه بی معناست فلذا بستری جهت خدمت باقی نمی ماند به همین منظور به جای اتلاف وقت در کانون صلاح در این می بینم کما فی السابق به تحقیقات علمی و تهیه مقاله های علمی ادامه داده تا بلکه در این راه بتوانم خدمتی انجام دهم . به هرحال امیدوارم روزگاری فرارسد که مسئولین محترم با در نظر گرفتن واقعیت تصمیم گیری کنند.       

در پایان از همه همکاران عزیز که اینجانب را بعنوان نماینده خود و اعضای محترم هیئت مدیره که بنده را بعنوان نایب رئیس کانون انتخاب نموده بودند تشکر نموده و ازهمه عزیزان به جهت  تصویب این تعرفه عذر خواهی می کنم .                 

والسلام علیکم و رحمه اله

علی مظفری