خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون امور بین‌الملل کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: چنانچه اسناد عادی در مراجع قضایی از طریق الکترونیکی گواهی داده شوند، دادگاه موظف است این اسناد را بپذیرد.
به گزارش خبرنگار قضایی باشگاه خبری فارس «توانا»، محمد جعفر قنبری جهرمی در سمینار تجارت حقوق بین‌الملل که امروز در سالن علامه طباطبایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد، اظهار داشت: تعریف مشخصی از تجارت الکترونیکی داده نشده است ولی هر گونه وسیله‌ای که تجارت از طریق آن انجام گیرد و اطلاعات را منتقل کند، تجارت الکترونیکی است؛ به عبارت دیگر هر گونه فعالیت تجاری که در آن داد و ستد، خدمات و کالا با استفاده از کاغذ نباشد و از وسایل الکترونیکی استفاده شود، تجارت الکترونیک نام دارد.
وی با اشاره به اینکه در سال 2004 در قانون جمهوری اسلامی به مفهوم رسانه تأکید شده و در واقع اعتبارات رسانه و اسناد در این قانون مطرح شده است، ادامه داد: اسناد عادی چنانچه در مراجع قضایی از طریق الکترونیکی گواهی داده شوند، دادگاه موظف است این اسناد را بپذیرد.
عضو کمیسیون امور بین‌الملل کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه از گذشته مسئله تجارت الکترونیک وجود داشته ولی شیوه‌های آن متفاوت بوده است، افزود: فکس، موبایل و تلویزیون از اینگونه موارد در امور تجارت الکترونیک هستند؛ آخرین ساخت تلویزیون همراه با اینترنت است؛ در واقع اینترنت با تلویزیون یکی خواهد شد.
قنبری جهرمی بیان کرد: اتحادیه اروپا مفهوم جدیدی تحت عنوان (iss) مطرح کرده است که این مفهوم به معنای بنگاه و نهادی است که کارش تولید، توزیع، انتشار و استفاده از اطلاعات است که همه فعالیت‌ها به سود منافع اقتصادی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: g2b به معنای این است که دولت از طریق مکانیزم دیجیتالی، خرید خود را انجام می‌دهد و در b2g نهاد‌های تجارتی و بنگاه‌های تجاری پیشنهاد خود را برای خرید به دستگاه‌های دولتی می‌دهند و در این راستا بحث مناقصات الکترونیکی مطرح می‌شود.
استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: در تجارت الکترونیکی شاهد مقرراتی هستیم که مشخص می‌کند اسناد الکترونیکی چه وضعیتی دارند و در اکثر کشور‌ها نیز این تجارت دایر شده است.
قنبری جهرمی با بیان اینکه امضایی مطمئن است که دفاتر اسناد رسمی گواهی بدهند، اظهار داشت: در قانون تجارت الکترونیکی موضوع حمایت از مصرف‌کنندگان، حقوق حریم شخصی، جرائم سایبری، قانون اخلاق عمومی و کلیات، حقوق رقابت و رفتار‌های ضد رقابتی، حقوق مالیاتی، مقررات بانکی، مقررات بنگاه‌های اعتباری و اوراق بهادار مطرح است.
وی با بیان اینکه تجارت الکترونیک نقل و انتقال اطلاعات را در بردارد و در حقیقت به عنوان وسیله در این زمینه مطرح است، افزود: همچنان مبانی سنتی می‌تواند در رسیدگی قضایی کمک کند.
انتهای پیام/ش
