مستشار دادگاه کیفری استان تهران با تحلیل حقوقی ماده ۵ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی، این ماده را بدعت در قانونگذاری، خلاف صریح قانون اساسی و موجب وهن قضاوت توصیف کرد.
قاضی محمدحسین شاملو احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تصریح کرد: قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مشتمل بر ٣۵ ماده و ٣٢ تبصره که در مورخ ٨/١٢/٨٩ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و جهت اجرا به ادارات و وزارتخانه‌های مربوط ابلاغ شده است، همانند بیشتر قوانین موضوعه متضمن نکات مثبت و منفی متعدد است.
وی یکی از مواد قابل تامل در این قانون را ماده ۵ دانست و با بیان اینکه برخی موارد موجود در این ماده به نظر می‌رسد از دید اعضای شورای نگهبان مغفول مانده، ادامه داد: به موجب این ماده «متخلف موظف است ظرف مدت ۶٠ روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد، جریمه را به حسابی که از طرف خزانه‌داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت کند یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجراییات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف ٢۴ ساعت پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ کند. در صورت اعتراض معترض، اداره اجراییات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌کند. واحد مذکور متشکل از یک قاضی با ابلاغ رییس قوه قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رییس پلیس و راهنمایی و رانندگی مربوطه است. ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رای می‌کند. رای صادره قطعی است… .»
این حقوقدان اولین ایراد وارد بر این ماده را مخالفت آن با صراحت بند یک اصل ١۵۶ و نیز اصل ١۵٩ قانون اساسی دانست و افزود: مطابق اصل ١۵۶ قانون اساسی قوه‌قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات است. اصل ١۵٩ قانون اساسی نیز مقرر داشته است که «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها به حکم قانون است».
شاملو گفت: تردیدی نیست که مطابق اصول مذکور و خصوصا صراحت اصول ٣۴، ۶١ و قسمت دوم اصل ١۵٩ قانون اساسی، اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: واضح و مبرهن است که به واحد قضایی، دادگاه اطلاق نمی‌شود. مگر نه این است که یکی از مصادیق تظلمات و شکایات مردم، اعتراض به جریمه‌هایی است که توسط ماموران راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود و مگر نه این است که رسیدگی به تظلمات و شکایات و تعدیات باید در دادگاههای دادگستری به صراحت اصول یاد شده انجام گیرد؟ حال باید پرسید مجلس شورای اسلامی بر چه مبنا و مجوزی پا را از حدود مذکور در قانون اساسی فراتر گذاشته و موجودی را خلق کرده که تاسیس آن مخالفت آشکار با اصول قانون اساسی به شرحی که گذشت، دارد و شورای نگهبان نیز چگونه چشم خود را بسته یا متوجه مخالفت این مصوبه مجلس با اصول یاد شده نبوده است؟
مستشار دادگاه کیفری استان تهران اظهار کرد: نکته دوم اینکه منظور از قاضی مذکور در این ماده، کدام قاضی است؟ قاضی دادسرا یا دادگاه‌ها یا مستشاران دادگاه تجدید نظر یا قضات دیوان عالی کشور یا …؟ بدیهی است که چنانچه از اصول قانون اساسی همانند مقررات سابق بر تاسیس شورای حل اختلاف ـ که نهاد اخیر نیز همین ایراد را دارد ـ عمل می‌شد و عنوان دادگاه برای رسیدگی به اعتراض استفاده می‌شد، تردیدی باقی نمی‌ماند که دادگاه صالح در وضع فعلی شعبی از شعب دادگاه عمومی بود که متصدیان آن نیز معلوم و در قوانین مربوط، ذکر شده‌اند.
شاملو تصریح کرد: ایراد دیگر وارد بر این ماده، قرار گرفتن راهنمایی و رانندگی در ترکیب رسیدگی به اعتراض مردم به قبوض جریمه صادره از سوی افسران این اداره است. قرار گرفتن طرف دعوا در هیات رسیدگی، ناقض اصول دادرسی منصفانه و برخلاف حقوق شهروندی است.
وی ادامه داد: در کجای دنیا طرف دعوا، خود عضو هیات دادرسی است؟ در کجای دنیا طرف دعوی خود، کارشناس و قاضی است؟ آیا طرح دعوی و شکایت نزد چنین مرجعی، عملی و عقلانی است؟ آیا تصمیم چنین مرجعی متضمن تضمین عدالت و اجرای آن است؟ آیا چنین ترکیبی در تناقض با هدف وجودی آن مرجع نیست؟ آیا قانونگذار نمی‌توانست بدون اینکه راهنمایی و رانندگی را در ترکیب مرجع اعتراض قرار دهد آن را طرف سوال قرار دهد، به نحوی که به عنوان طرف اعتراض از اقدام ماموران خود چنانچه مطابق قانون صورت گرفته باشد، دفاع کند؟
مستشار دادگاه کیفری استان تهران یکی دیگر از ایرادات وارد به این ماده را قرار دادن رییس قوه قضاییه در عرض رییس راهنمایی و رانندگی دانست و تاکید کرد: رییس قوه قضاییه که عنوان عالی‌ترین مقام یکی از قوای سه‌گانه کشور را داراست، در این ماده چنان از نظر اداری دچار سقوط منزلت شده است که مقام هم‌عرض وی می‌تواند رییس راهنمایی و رانندگی یک شهرستان یا بخش دور افتاده باشد.
شاملو اظهار کرد: چهارمین ایراد این است که برابر این ماده، قاضی رسیدگی‌کننده زمانی می‌تواند به اعتراض رسیدگی کند که نظر مشورتی عضو دیگر یعنی کارشناس راهنمایی و رانندگی را اخذ کرده باشد. سوال اینجاست که اولا مهلت اظهارنظر عضو مشاور چه زمانی است؟ دوم اینکه اگر عضو مشاور نظر خود را ارائه نکرد، قاضی رسیدگی‌کننده چه تصمیمی می‌تواند اتخاذ کند؟ سوم اینکه مجازات عضو مستنکف چه از نظر انضباطی و چه از نظر کیفری چه خواهد بود؟ چهارم اینکه قاضی مکلف به تبعیت از نظر مشورتی کارشناسی است یا خیر؟
وی ادامه داد: بنا به همان اصولی که از قانون اساسی ذکر شد، رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم در صلاحیت دادگاههای دادگستری است، بنابراین متصدیان رسیدگی به اعتراض نیز باید دارای پایه قضایی باشند. از نظر سوابق تاریخی و قانونگذاری در تمام مواردی که در کنار قاضی دادگاه عضو مشاور یا مستشار تعیین شده است، این عضو به تبعیت از همان اصول ذکر شده که از آگاهی و تسلط قانونگذاران زمان خود حکایت می‌کند، دارای پایه قضایی بوده‌اند.
این حقوقدان افزود: به مزاح می‌توان گفت که اقدام قانونگذار در قرار دادن کارشناس راهنمایی رانندگی در کنار قاضی رسیدگی کننده ـ هرچند به عنوان یک مشاور ـ غیر از ضم امین معنای دیگری ندارد و با این بدعت در قانونگذاری بعید نخواهد بود که در کنار انفعال برخی مسئولان قضایی با تلاشی که نیروی انتظامی و دیگران در ارتقای اقتدار و قدرت خود دارند، به ضمیمه قضات دادسراها، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور به همین ترتیب یک کارشناس نصب شود.
شاملو تاکید کرد: برابر اصول دادرسی مبتنی بر عقلانیت و مبتنی بر رعایت استقلال قاضی، انتخاب کارشناس از بین کارشناسان مربوط، از شئون قضاوت است. انتخاب و نصب کارشناس از سوی یک مقام اداری و تحمیل آن به مقام قضایی نه‌تنها خلاف رویه معقول دادرسی است بلکه موجب وهن قضاوت است.
وی گفت: قانونگذار می‌توانست مانند کمیسیون‌های ماده ١٠٠ و دیگر کمیسیون‌ها، رسیدگی به اعتراضات مردم را در صلاحیت یک نهاد شبه‌قضایی و مرجع اعتراضشان را دادگاه عمومی یا دیوان عدالت اداری قرار دهد تا به این ترتیب هم مصالح دستگاه مربوط، هم موازین قانون اساسی و هم شان دستگاه قضایی رعایت شود.
سلام بر جنابان اشکذری و عامری و سایر همکاران در کانون خراسان خواستم تشکری کرده باشم از همت عالی و به روز بودن سایت و اطلاع رسانی به موقع و مفیدتان …
لطفا بگویید سرنوشت ائین نامه ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمائی چه شد ؟ حتما این ماده ذبح شرعی شده است !!! و دیگر نیازی به سند رسمی خودرو نمیباشد!!