وکیل دادگستری : استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک .آب در هاون کوفتن است

یک وکیل دادگستری با تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی، این قانون را به یک داروی مسکن و طرحی ضربتی تشبیه کرد و «افزایش بی‌قواره جریمه‌ها» را «موجب گسترش فساد اداری» دانست.

آرش صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تصریح کرد: قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی» که معلوم نیست چرا شور و شعف پلیس ترافیک اعم از راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به‌ویژه نسبت به تشدید مجازات به‌دنبال داشته است، بیش از آنکه منطبق با موازین فنی و حقوقی باشد، بیشتر به سود مجری قانون است، بی آنکه اولا به واقعیت‌های امروز جامعه و ثانیا به پیامدهای منفی ناشی از اجرای چنین قوانین خشک و بی روحی توجه شده باشد

این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: تبصره‌های 1 و 2 ماده 29 قانون جدید راجع به امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک و حضور دوره‌ای برای تمام دفاتر اسناد رسمی در مراکز مذکور، به نظر آب در هاون کوفتن است زیرا به یاد داریم که حدود یک دهه پیش، کانون سردفتران و دفتریاران با راهنمایی و رانندگی چگونه بر سر این قضیه با یکدیگر اختلاف داشتند تا اینکه با مداخله هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع قانونا به سود سردفتران اسناد رسمی پایان یافت. اکنون نیز با عنایت به اینکه مقررات مفصل درباره ثبت اسناد رسمی، اجازه خروج سردفتر از محل کار خود را نمی‌دهد مگر در موارد استثنایی، اجرای چنین ماده‌ای قانونی بدون التفات به انبوهی از سایر قوانین، کاری غیرعقلایی است مگر آنکه عده‌ای از حقوقدانان، به مدد نیروی انتظامی بیایند تا با دستاویز قرار دادن «نسخ ضمنی» برایشان راهگشا شود

وی ادامه داد: در اینکه وضعیت مقررات رانندگی خیابان‌ها و جاده‌ها، تحمل‌ناپذیر شده است و از حیث آمار تصادفات منجر به قتل و جرح، سال‌هاست که در دنیا بی‌رقیب شده‌ایم، شکی وجود ندارد اما اینکه آیا به صرف تشدید مجازات و نادیده گرفتن سایر عوامل دخیل در بحث «رفت و آمد» یعنی صنایع خودروسازی، احداث جاده‌های استاندارد، مردم و حتی خود پلیس، مردم به اجرای مقررات رانندگی به هر قیمت وادار می‌شوند یا خیر، امری است که در آینده مشخص خواهد شد.

این وکیل دادگستری افزود: از هم‌اکنون به نظر می‌رسد کسانی که مدعی هستند «با وجود آنکه در آغاز کار هستیم، بارقه‌هایی از امید ایجاد شده است»، در صدد ترسیم و تشریح حالتی تصنعی‌اند که به هیچ‌وجه واقع‌بینانه نیست زیرا از خاطر شهروندان نرفته است که با تشدید مجازات‌های مربوط به مواد مخدر از ابتدا تاکنون، ارتکاب جرایم مواد مخدر کاهش قابل توجهی نیافته است؛ لذا این‌گونه پیداست که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 1389 نیز بیشتر به طرح‌های ضربتی و داروی مسکن شباهت دارد.

صادقیان در توضیح نکات در خور توجه این قانون گفت: بیش از هر کس، پلیس از تصویب چنین قانونی بسیار شادمان بوده که این امر در دنیا بی‌سابقه است زیرا اجرای قانون، وظیفه مجری قانون است پس معنی ندارد که مجری قانون از تصویب یک قانون خوشحال باشد؛ ضمن اینکه اجرای قانون، حق و اختیار مجری قانون نیست بلکه وظیفه و تکلیف اوست که قانون را به شیوه درست، اجرا کند. بر این اساس، خوشحالی پلیس آن هم در زمانی که کیفر افزایش یافته است، مفهومی ندارد و دقیقا به مثابه آن است که قانونگذار مجازات جرمی را افزایش دهد، سپس قضات دادگستری اینجا و آنجا بنشینند و مصاحبه کنند و خود را از این بابت، مسرور و مشعوف نشان بدهند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش بی‌قواره و نامتناسب مجازات‌های نقدی تخلفات رانندگی، بیش از آنکه بازدارنده باشد، منطقا و بر مبنای تجربه بسیاری از کشورهای جهان، موجب گسترش فساد اداری خواهد شد زیرا طبیعی است که فرد متخلف، با پرداخت مبالغی غیرقانونی اما به مراتب کمتر از جزای نقدی مندرج در قانون، خود را از ضمانت اجرای کیفر پولی برهاند.

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان این عقیده که «برخی ادعاها راجع به «نوآوری» در این قانون، با واقعیت انطباق ندارد»، اظهار کرد: برای مثال ماده 4 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب هفتم تیر 1349 (با اصلاح مورخ یازدهم اردیبهشت 1379) مقرر کرده است که ورود و عبور عابران پیاده در شاهراه (آزادراه) ممنوع است. همچنین ماده 333 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، تکالیفی برای عابران پیاده مقرر کرده است که عدم توجه به این الزامات قانونی، موجبات سقوط مسئولیت راننده را فراهم می‌آورد؛ لذا نمی‌توان و نباید مدلول ماده 26 قانون جدید را بی‌جهت، بزرگ‌نمایی کرد.

صادقیان ادامه داد: «نمره منفی» که دستاورد بزرگ قانون جدید نمایانده می‌شود، بیش از 35 سال است که پیشینه دارد زیرا قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350 وجود داشت که در تاریخ 25 تیر 1354، شق چهارم ماده واحده قانون الحاق ده تبصره به آن قانون، در قالب الحاق تبصره‌ای به قانون مصوب 1350، نمره منفی را وارد مقررات رانندگی کرد و بر همین مبنا، آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده 5 قانون پیش‌گفته، در تاریخ 22 مهر 1354 تصویب شده بود اما متاسفانه در تاریخ پنجم تیر 1358 و بر اساس لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی ، تبصره الحاقی به ماده پنجم قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی ـ که مجوز قانونی اختصاص نمره منفی بود ـ لغو شد که خود به خود، آیین‌نامه اجرایی‌اش نیز فرو ریخت اما برخی از گردآورندگان مجموعه‌های قوانین، مستندات سابق را تا سال‌ها پس از آن، درج و از دید خویش، لازم‌الاجرا معرفی می‌کردند.

وی یادآور شد: در تبصره 1 ماده 14 قانون جدید، آمده است که «مراکز فوریت‌های پزشکی و جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند طبق درخواست ماموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی نسبت به انتقال مجروحان و جسد، حسب مورد، به مراکز درمانی و پزشکی قانونی اقدام کنند» که معلوم نیست پیش از وجود چنین به اصطلاح دستوری، آیا متصدیان اورژانس و سایر دستگاه‌های کمک‌رسان، چنین نمی‌کردند و منحصرا اکنون و به دلیل تصریح و الزام قانونی، موظفند چنین کنند؟

این وکیل دادگستری تصریح کرد: بر خلاف قوانینی همچون قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب سیزدهم آذر 1345 و قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات وسایط نقلیه مصوب هفتم آذر 1364، ماده هفدهم قانون جدید، نظر اولیه افسران کارشناس تصادف راهنمایی و رانندگی را در حکم نظر کارشناسان رسمی دانسته است که به نظر، با اصول کلی و پذیرفته شده حقوقی، همخوانی ندارد و کمترین اشکال آن، این است که همانند بسیاری دیگر از مسائل در طول سه دهه گذشته که بدوا مجانی بود ـ نظیر عدم پرداخت هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری و شورای حل اختلاف ـ اما بعدا متحول و معوض شد، به‌تدریج و به موجب مقررات موخرالتصویب، رانندگان ملزم خواهند شد علاوه بر حقوق و مزایایی که دولت به این گونه مستخدمان خود می‌پردازد، دستمزدی هم بابت چنین خدماتی بپردازند.

صادقیان گفت: با ماده 15 قانون جدید (مخصوصا تبصره 1) ماموران پارکبان، وضعیتی قانونی به خود گرفته‌اند که خود حاکی از این است که تا پیش از این، مستندی متقن و محکم برای به‌کارگیری آنها وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه «چون نمی توانیم مشکلات محیط زیست را با اجرای برنامه‌های درست و استانداردهای قوی برطرف کنیم، لاجرم به ممنوعیت و محرومیت روی می‌آوریم»، افزود: در ماده 18 قانون جدید، بر طرح‌هایی بی‌مسما همانند «زوج و فرد» لباس قانونی می‌پوشانیم و توجه نمی‌کنیم که اگر دریا را بر روی مردم ببندیم و سپس ادعا کنیم که آمار غرق‌شدگان در تابستان به صفر رسیده است، دیگران را خندانده‌ایم. در نتیجه با ادامه چنین وضعیتی، می‌توان کلانشهرهایی نظیر تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، اهواز، اراک و همدان را ممنوع‌التردد اعلام کرد تا معضل ترافیک، ریشه‌کن و نابود شود.

صادقیان اظهار کرد: تبصره ماده 20 قانون جدید، صدور گواهینامه موتورسیکلت را برای مردان به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گذاشته است و چون برای زنان مرجعی تعیین نکرده است و نمی‌توانسته در قبال خانم‌ها این اختیار را به دیگر مراجع بسپارد، به این نتیجه قطعی می‌رسیم که زنان حق راندن موتورسیکلت ندارند.

وی یادآور شد: قانون راجع به اعطای اختیار به افسران شهربانی کل کشور برای وصول جرایم رانندگی مصوب 16 خرداد 1339 و قانون واگذاری اختیار وصول جرایم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راه‌ها مصوب 17 بهمن 1346 و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350، نوعی حق محدود قضاوت، منحصرا به افسران آموزش‌دیده شهربانی کل کشور و پلیس راه ژاندارمری اعطا کرده بود تا با تشخیص خود، راننده متخلف را جریمه کنند اما حق اعتراض مردم را در دادگاه دادگستری در این زمینه محفوظ دانسته بود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اکنون بیش از 30 سال است که با وجود اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانونگذاری‌هایی همچون ماده 45 قانون آزمایشی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 و ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و ماده 18 قانون آزمایشی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و دادنامه شماره 405 مورخ 15 اسفند 1378 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر منع درجه‌داران از صدور قبض جریمه، تازه رسیده‌ایم به اینکه مطابق ماده 2 قانون جدید، اولا افسران کادر و پیمانی مورد وثوق، ثانیا درجه‌داران کادر مورد وثوق و دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی، ثالثا افسران کادر و پیمانی آموزش‌دیده سایر بخش‌های نیروی انتظامی مانند پلیس دیپلماتیک، پلیس مواد مخدر، پلیس امنیت اخلاقی، پلیس مرزبانی و …، رابعا افسران وظیفه آموزش‌دیده، خامسا داوطلبان لیسانس و در عین حال مورد وثوق، همگی می‌توانند با قضاوت شخصی خود، تخلف انتسابی به مردم را در دم تشخیص دهند و فوری راننده را جریمه کنند.

صادقیان افزود: از خاطر نرود که در سال 1373 دادسراها با این بهانه که قاضی به معنای اخص در آن ننشسته است، منحل و حذف شدند. نکته دیگر اینکه حدود یک دهه است نمایندگان مردم در خانه ملت به شدت تمایل پیدا کرده‌اند که واژگانی مبهم همچون «مورد وثوق» را استعمال کنند بی‌آنکه تعریف و یا حداقل مصداقی از آن، ارائه کنند. به عبارت دیگر و به بیان واضح، اجرای اصل 36 قانون اساسی با انواع و اقسام معاذیر در محاق افتاده است. همچنین باید توجه داشت که در این فرآیند، شورای حل اختلاف از گردونه رسیدگی اعتراض مردم به قبوض جریمه، خارج شده است و اجراییات راهنمایی و رانندگی همچون دهه‌های گذشته مجددا بر سر زبان‌ها خواهد افتاد.

وی خاطرنشان کرد: جای شکرش باقی است که قوه مقننه، نپذیرفته است که شیوه‌های عجیب و غریب و بلکه غیرقانونی کشف تخلفات رانندگی مانند «کنترل نامحسوس» جامه قانون بر تن کنند زیرا حتی دادرس دادگستری حق دادرسی در خفا ندارد چه رسد به ضابط دادگستری.

این کارشناس مسایل حقوقی در توضیح ماده 9 قانون جدید نیز خاطرنشان کرد: از این ماده می‌توان این‌گونه استنباط کرد که کلیه خودروهای تولیدی تا پنج سال، مشمول معافیت از داشتن معاینه فنی شده‌اند که اگر نخواهیم با تنگ‌نظری و با دید اجحاف به مردم بنگریم، باید آن را عطف به ماسبق کنیم که البته مزیتی دیگر هم دارد و آن، عبارت است از اعتبار دادن به کیفیت خودروهای تولیدی صنایع داخلی حتی تا سالهای 1385 و 1386.

صادقیان تصریح کرد: در ماده 9 آمده است «رانندگان موظفند هنگام رانندگی، گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می‌گذرد، برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی، آن را ارائه کنند و ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشند. در صورتی که هیچ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد، ماموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف کنند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد، ماموران مذکور موظفند با اخذ مدرک و ارائه رسید، بدون توقف وسیله نقلیه، راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک اخذ شده کنند.» حال سوال این است که پلیس با کدام ابزار، راننده را ملزم کند؟ مذاکره؟ تهدید؟ ارعاب؟ درگیری یا ابزاری دیگر؟

وی اظهار کرد: با وجود صدور دادنامه‌ای در سال 1381 از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ممنوعیت حمل خودرو با جرثقیل، ماده 13 قانون جدید به این فقره، مشروعیت قانونی بخشیده است. آنچه در مقررات چند دهه پیش به چشم می‌خورد، توقف وسیله نقلیه متخلف در شرایط خاص، از طریق قفل‌های مخصوص چرخ و لاستیک بود. در تبصره یکم ماده 13، صرفا آمده است که اگر در اثر حمل و نگهداری، خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود، راهنمایی و رانندگی از خسارت‌دیده حمایت می‌کند. جبران خسارت مذکور بر عهده حامل یا نگهدارنده است. همچنین در این ماده تاکید شده است که انتقال وسیله نقلیه باید با وسایل مطمئن صورت پذیرد و لذا چون بر وسایل «استاندارد» تصریح نکرده است، باز هم شاهد فعالیت جرثقیل‌های ناقص‌الخلقه و وانت‌نیسان‌هایی که تغییر کاربری داده شده‌اند، خواهیم بود.

این وکیل دادگستری یادآور شد: خوشبختانه در تبصره ماده پنجم قانون جدید آمده است که اگر ماموران یا داوطلبان به ناحق قبض جریمه صادر کنند و یا با علم و اطلاع، گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده باشند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می‌شوند. البته آینده معلوم می‌کند که چنین تکالیفی که متوجه مجریان قانون و به سود شهروندان است، تا چه حد رعایت و اجرا می‌شوند.

صادقیان خاطرنشان کرد: مهلت پرداخت قبض جریمه، 60 روز از تاریخ صدور است و از آن پس، به ماخذ دو برابر باید پرداخت شود که در مقایسه با تکالیف بار شده بر مردم در این قانون، گامی ناچیز به سود مردم است؛ خاصه آنکه ماده 22 قانون جدید، چراغ سبز نشان داده است تا هر سه سال یکبار، تعدیل شود البته باید منتظر ماند و دید این تعدیل آیا به کاهش نیز می‌انجامد؟ ضمنا اگر رقم جریمه اتومبیل به یک میلیون تومان برسد، راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام کند و اگر ظرف مهلت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نه جریمه بپردازد و نه اعتراض خود را تسلیم کند، راهنمایی و رانندگی به توقیف خودرو تا زمان پرداخت جریمه مکلف خواهد بود و در صورت اعتراض باید ظرف یک هفته، تکلیف را تعیین کند. فراموش نشود که موافق ماده 6 قانون جدید، ماموران راهنمایی و رانندگی به جز موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند.

وی افزود: ماده 19 قانون جدید، بستن کمربند ایمنی را حتی برای سرنشینان صندلی عقب ضروری دانسته و ضمانت اجرای آن را پرداخت جزای نقدی دانسته و شش ماه فرصت داده است که رانندگان، کمربند ایمنی استاندارد را نصب کنند اما صحبتی از کیسه هوا (AIRBAG) یا ترمز ضد قفل (ABS) و نظایر آن که متوجه خودروسازان است، نشده است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: مواد گوناگون آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی نباید به نحوی تبعیض‌آمیز اجرا شوند که گویی فقط مردم، تکلیف و وظیفه دارند و نه مجری قانون؛ نباید تصور عامه مردم این باشد که پلیس ترافیک، فقط آمده است که جریمه کند و لاغیر.

صادقیان گفت: همگان شاهدند که هم در آیین‌نامه پیشین مصوب 1347 و هم در آیین‌نامه کنونی مصوب 1384 گفته شده است که به جز ماموران پلیس، هیچ‌کس حق ندارد در خیابان بایستد یا قدم بزند؛ حال آنکه می‌بینیم گاه به عناوین گوناگون، افرادی غیر مسئول به راحتی خیابان‌ها را می‌بندند یا به سهولت هر چه تمام‌تر و به بهانه‌های واهی، خود نقش پلیس را ایفا می‌کنند و یا آنکه در نیمه‌های شب بسیاری از بساز و بفروش‌ها، با تشخیص خود و به واسطه عوامل اجرایی‌شان کوچه‌ها را برای تردد کامیون‌ها و بونکرها و جرثقیل‌ها می‌بندند.

وی در پایان اظهار کرد: بهتر است طوری رفتار شود که جامعه احساس کند مقررات راهنمایی و رانندگی به‌منظور روان‌سازی آمد و شد اجرا می‌شود و نه صرف انباشت درآمدهای دولتی.