معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با بیان اینکه متاسفانه آمار ازدواج در سه سال گذشته با روند کاهشی دو دهم درصد و آمار طلاق با رشد 14 درصدی مواجه بوده است، گفت: قطعا مسئولان باید به این مسئله توجه داشته باشند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد تویسرکانی در نشست خبری روز شنبه خود که با حضور اصحاب رسانه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، با اشاره به صدمین سال تاسیس سازمان ثبت در کشور، تصریح کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، اقدامات و تدابیر بسیار ارزشمندی اندیشیده شده و در جهت انجام بهتر امور و بهره‌وری و بهره‌مندی بیشتر از منابع در جهت خدمت‌گزاری به مردم گام‌هایی برداشته شده است.
وی افزود: یکی از پروژه‌های ملی و بسیار مهم کشور که از سال 73 شروع شده بود و پیش‌بینی می‌شد 20 سال طول بکشد و در سال 93 تمام شود، اجرای پروژه کاداستر شهری است که در سال 90 به اتمام رسید. ما ظرف چند ماه گذشته در حال تبدیل اسناد مالکیت مردم در سیستم کاداستر بودیم که به صورت دست‌نویس بود. در این مدت حدود 450 هزار سند کاداستر در اختیار مردم قرار گرفت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه این اقدام در اثبات مالکیت و پیشگیری از بسیاری از دعاوی نقش مهمی دارد، افزود: امیدواریم به‌سرعت بتوانیم کاداستر ملی را هم در مدت کوتاهی انجام دهیم. گرچه ظرف مدت گذشته یعنی در سال 87 میزان انجام کاداستر شهری‌مان 490 هکتار بود که به رقم 917 هزار هکتار رسیدیم و پیش‌بینی می‌کنیم ظرف یک ماه آینده کاداستر شهری به اتمام برسد. طی سال 89 با هماهنگی که با دستگاه‌های مختلف صورت گرفت، شش میلیون و 673 هزار و 405 هکتار از اراضی ملی نیز به سیستم کاداستر ملحق شد و به سرعت این امر در حال انجام است.
تویسرکانی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که برای کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از مفاسد و جرایمی که بعضا دغدغه مسئولان عالی‌رتبه کشور از جمله مقام معظم رهبری است، یکی از شیوه‌ها توجه به مستندسازی و سیستم‌های پیشرفته در تبیین حدود مالکیت‌ها و رفع اختلافات است و ما خودمان را مکلف به انجام این امر مهم می‌دانیم که در حوزه شفاف‌سازی و مستندسازی نسبت به اموال غیرمنقول اشخاص و نهادها اقدام کنیم و خوشبختانه دولت و دستگاه‌های دولتی هم در این رابطه فعال شده‌اند و ما امیدواریم با این اقدامات شاهد نظم حقوقی در کشور باشیم.
وی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز حجم عظیم خدمات‌دهی به مردم را به عهده دارد و روز به روز این خدمات‌دهی در حال افزایش است. به طوری که ما در سه سال گذشته با افزایش حدود 29 درصدی این خدمات مواجه بوده‌ایم. ما در طی سه سال گذشته خدمات مختلفی نظیر ثبت اسناد املاک، ازدواج، طلاق و غیره را انجام داده‌ایم و مجموع این خدمات را حدود 415 واحد ثبتی ما در سراسر کشور وهمچنین ادارات ستادی ما مثل ثبت شرکت‌ها، اداره کل مالکیت صنعتی و همچنین هفت هزار و 560 دفتر اسناد رسمی، چهار هزار و 86 دفتر ازدواج و هزار و 633 دفتر رسمی طلاق انجام داده‌اند.
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: امروز باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که سازمان ثبت بتواند به‌سرعت و بدون مراجعه حضوری، کارهای مردم را انجام دهد. اقداماتی را هم در این زمینه انجام داده‌ایم؛ از جمله خدماتی که از طریق پرتال سازمان ثبت ارائه می‌شود و نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها داشته است. همچنین استقرار سامانه پرداخت الکترونیکی در واحدهای ثبتی، حدود 20 میلیون تومان هزینه را در سال کاهش می‌دهد.
تویسرکانی ادامه داد: خوشبختانه در سال گذشته با کاهش زمان ثبت شرکت‌ها، حدود هشت رتبه در رنکینگ بانک جهانی ارتقا یافتیم و ایجاد بانک شناسه اشخاص حقوقی نیز نقش بسیار مهمی در نظارت و کنترل شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری داشته است.
وی یادآور شد: از جمله اقداماتی که در سال 89 انجام شد، استفاده از پست برای انجام خدمات مردم بود. عمدتا در واحدهای ثبتی گیشه‌هایی را مستقر کردیم تا نیازی به حضور مردم نباشد و این اقدام منجر به کاهش میلیونی مراجعه به واحدهای ثبتی و کاهش هزینه‌های بسیار عظیم در سطح کشور شد. با توجه به اینکه یکی از منشاء‌های آسیب‌پذیری سلامت اداری، مراجعات و برخورد مردم با کارگزاران است، اگر ما بتوانیم مراجعات را کاهش دهیم و خدمات را بدون مراجعه حضوری انجام دهیم، قطعا هم کاهش هزینه‌ها را در پی خواهیم داشت و هم شاهد سلامت اداری خواهیم بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه سند تک‌برگی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد حاوی اطلاعاتی جامع است که از جعل جلوگیری می‌کند، افزود: در این سیستم بسیاری از اختلافات ناشی از سندهای قدیمی به کلی از بین خواهد رفت و تعارضات مالکیتی را نخواهیم داشت. نقشه‌های موجود در سندهای جدید هم با عکس هوایی تهیه شده و براساس این به راحتی حدود مالکیت اشخاص قابل شناسایی است و امکان جعل، اختلاف و تعارضات از بین می‌رود.
تویسرکانی اظهار کرد: در فرآیند احداث آپارتمان، در حال حاضر قطعا سند جدید به مردم ارائه می‌شود و در آینده هم فراخوانی خواهیم داشت که اسناد مالکیت مردم را جمع‌آوری و سند مالکیت تک‌برگی به آنها تحویل بدهیم. امسال حداقل دو میلیون سند مالکیت جدید در اختیار مردم قرار می‌گیرد. هزینه سند تک برگی به موجب قانون 20 هزار تومان برای خزانه و دو هزار تومان هم هزینه‌های مربوط به برگ سند و اقدامات مربوط به آن است.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با سندیت داشتن قراردادهای تنظیمی در بنگاه‌های معاملات ملکی گفت: اسناد رسمی که در دفاتر اسناد صادر می‌شوند دارای آثار و ضمانت اجرایی هستند؛ به این معنا که اگر اختلاف در مفاد سند پیش بیاید ادارات ثبت بدون مراجعه به محکمه مفادش را اجرا می‌کنند اما قولنامه‌هایی که در بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم می‌شود این آثار را ندارند و اگر اختلافی پیش بیاید، مالکیت باید در محکمه ثابت شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: عمده تلاش ما در جهت کیفی‌سازی خدمات دفتر اسناد است و ان‌شاالله بتوانیم با اصلاح فرآیندهای سنتی، رغبت جامعه را به سمت توسعه ثبت رسمی ببریم چون در این صورت نظم حقوقی بیشتری در جامعه و دعاوی کمتری خواهیم داشت. پیشنهادی هم که مورد قبول رئیس قوه قضاییه واقع شد ایجاد پیشخوان خدمات قضایی بود و امیدواریم اگر این اقدام به نتیجه برسد تحولات بسیار ارزشمندی در کاهش مراجعات مردم و سرعت دادگاه‌ها در رسیدگی به پرونده‌ها را شاهد باشیم.
تویسرکانی در پاسخ به سوالی در رابطه با چرایی تجمع 400 نفر از دفترداران ازدواج و طلاق نیز گفت: تجمع نبود، بلکه جلسه‌ای بود که با هماهنگی ما در دفتر ثبت اسناد برگزار شد و سردفتران عزیز تقاضای افزایش نرخ ازدواج و طلاق را داشتند. ما با بررسی‌هایی که داشتیم 45 هزار تومان را به 70 هزار تومان افزایش دادیم اما مبلغ مورد نظر آنها 130 هزار تومان بود که مورد پذیرش ما واقع نشد چون معتقدیم باید رعایت حال عموم مردم بشود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در سال 89 ، هشتصد و نوزده هزار و 687 واقعه ازدواج و 129 هزار و 966 واقعه طلاق در سراسر کشور به ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه آمار ازدواج در سه سال گذشته با روند کاهشی دو دهم درصد روبرو بوده و آمار طلاق با رشد 14 درصدی مواجه بود و به عبارت دیگر به ازای هر 6 ازدواج یک طلاق صورت گرفت که قطعا مسئولان مربوط باید به این مسئله توجه داشته باشند.
تویسرکانی تعداد ازدواج های انجام شده در سال‌های 87 ، 88 و 89 را به ترتیب 822 هزار و 884 ، 824 هزار و 410 و 819 هزار و 687 واقعه و تعداد طلاق‌های انجام شده در همین سال‌ها را به ترتیب 101 هزار و 293، 118 هزار و 263 و 129 هزار و 966 واقعه عنوان کرد.
وی همچنین معاملات رسمی انجام شده در سال‌های 87، 88 و 89 را به ترتیب 16 میلیون و 480 هزار و 660، 18 میلیون و 669 هزار و 188 و 21 میلیون و 779 هزار و 275 معامله رسمی عنوان کرد و افزود: تعداد معاملات انجام شده در سال 88 نسبت به سال قبل از آن 13 درصد رشد و در سال 89 نسبت به سال 88 رشدی 17 درصدی داشته است.
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه وصول مطالبات بانک‌ها نسبت به سال قبل 65 درصد رشد داشته است خاطرنشان کرد: در سال 89 ثبت شرکت‌ها با رشد 3 درصدی، ثبت اختراعات با رشد منفی 13 درصدی و ثبت شرکت‌های خارجی با رشد 15 درصدی مواجه بوده است.
تویسرکانی در پاسخ به سوالی در رابطه با ارسال پیامک‌هایی با موضوع صیغه توسط دفاتر اسناد نیز گفت: قطعا این کار خلاف قانون است و برخورد جدی صورت خواهد گرفت. البته موردی هم به ما گزارش نشده اما گاهی دفترخانه‌هایی را شاهدیم که به شکل غیرقانونی چنین اقداماتی را انجام می‌دهند و در این رابطه برخوردهایی داشته‌ایم. مواردی که علی‌القاعده دفترخانه نباید محل ایجاد باند باشد و یا افرادی بیایند اطلاعات خودشان را بدهند و همسریابی کنند.
وی ادامه داد: ما در رابطه با تخلفاتی که انجام شده در سال 1389 دو هزار و 537 بازرسی از دفترخانه‌های رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق انجام داده‌ایم و با هزار و 946 نفر متخلف اعم از دفتریار و سردفتر برخورد شده است و این برخوردها به شکل تعلیق فعالیت دفترخانه‌ها،انفصال‌های موقت و … بوده است و در این رابطه در حال حاضر نظارت‌های جدی صورت می‌گیرد.
معاون قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت مشاوران املاک گفت: ما اصلا معتقد به حذف بنگاه‌های معاملات ملکی نیستیم و معتقدیم که اینها یک جامعه بسیار گسترده هستند. آنچه که ما اعتقاد داریم این است که چون این مجموعه مبادرت به کار حقوقی می‌کند، اگر به نگاه صنفی ببینیم جفای به جامعه است. همانطور که می‌دانید داروخانه‌ها هیچ وقت زیر نظر وزارت بازرگانی نیستند بلکه تحت نظارت وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند. ما هم معتقدیم بنگاه‌ها باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ساماندهی شوند، آموزش‌های لازم داده شود تا خدایی ناکرده ما شاهد نباشیم که یک مشاور املاک آثار حقوقی فرمی را که تنظیم کرده نمی‌داند.
انتهای پیام
