سخنرانی محمدرضا دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران در همایش ملی زیرساخت کلید عمومی .

رییس کانون سردفتران و  دفتریاران در همایش ملی زیرساخت کلید عمومی حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران در همایش ملی زیرساخت کلید عمومی طی سخنانی به بررسی جایگاه امضای الکترونیک در نظام حقوقی ایران پرداخت.

 

متن سخنرانی محمدرضا دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران در این همایش به این شرح است:

 

قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ماده 31 این قانون، موضوع صدور امضای الکترونیکی و مراجع قانونیِ ذی‌صلاح جهت صدور گواهی مزبور مورد توجه قرار گرفته است و در ماده 32 آن، کلیه مسایل، ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف مراجع مذکور به تصویب آیین‌نامه اجرایی موکول و محول شده است.

 

در نگاه اول، از آنجا که بحث گواهی امضای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران برای نخستین بار مطرح شده است؛ انتظار چنین بود که این نوع امضا تنها در تجارت الکترونیکی بین‌المللی و از راه دور کاربرد خواهد داشت، لیکن با تعریفی که در قانون مزبور دراین ‌خصوص ارائه شد روشن گردید که امضای الکترونیکی می‌تواند در‌خصوص امنیت تبادل اطلاعات یا هر نوع داده الکترونیکی مصداق و کاربرد داشته باشد و منحصر به تجارت بین‌المللی الکترونیکی و از راه دور نخواهد بود. (ماده 2 قانون)

 

در گذشته، قبل از این‌که فضای مجازی شناخته شود و وسایل ارتباطی مدرن و پیشرفته الکترونیکی فرصت استفاده از چنین فضایی را برای انسان فراهم نماید، مسئله اعتبار «اسنادِ نوشته» به‌خصوص اسناد رسمی در حوزه ادله اثبات دعوی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص می‌داد که سایر ادله یارای برابری با ارزش اثباتی آن را نداشتند و اساساً تصور نمی‌رفت که روزی مسئله ارزش اثباتی اسناد و مدارک الکترونیکی نیز در میان سایر ادله اثباتی مطرح گردد و تا آنجا پیش‌رود که قانون‌گذار همان ارزش و اعتباری را برای اسناد الکترونیکی قایل شود که برای اسناد رسمیِ نوشتاری در نظر دارد. اما بالاخره این اتفاق افتاد و در قانون تجارت الکترونیکی ایران چنین اعتباری برای این‌گونه اسناد فراهم شد. تا آنجا که مقرر شد هرگاه برای اثبات امری، وجود سند کتبی ضرورت داشته باشد چنانچه سند الکترونیکی ارائه شود از همان ارزش و اعتبار برخوردار خواهد بود. (ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران)

 

بدین‌ترتیب، ارزش و اعتبار و نیز اهمیت حقوقی و قانونیِ اسناد الکترونیکی برای همگان آشکار شد و همین امر موجب شد تا جنبه حقوقی و قضاییِ اسناد الکترونیکی بر جنبه‌های فنی و تکنیکی آن غلبه یافته و توجه بیشتری را به خود جلب نماید.

 

به همین دلیل، در قانون تجارت الکترونیکی، مقرراتی وضع شد تا براساس آن با استفاده از ابزار و امکانات الکترونیکی و بهره‌گیری از فن‌آوری‌های روز، اسناد الکترونیکی به‌گونه‌ای صادر شوند که درخور موقعیت قانونی ویژه‌ای که به آنها اعطا شده است، بوده و برای استفاده‌کنندگان از این‌گونه اسناد، اطمینان قانونی و قضایی کافی ایجاد نماید که در صورتِ ارائه اسناد مزبور به مراجع ذی‌صلاح اداری و قانونی از همان ارزش و اعتبار اسناد رسمی برخوردار باشند.

 

برای رسیدن به چنین هدف شامخی، قانونگذار، تأسیس حقوقیِ «امضای الکترونیکی» را برگزید تا با استفاده از آن، اسناد الکترونیکی به شیوه خاص صادر و تأیید شوند که به هیچ وجه قابل انکار و تردید نبوده و همانند اسناد رسمی تنها قابل ادعای جعل باشند که اثبات آن برای مدعی به سهولت امکان‌پذیر نمی‌باشد.

 

البته استفاده از کارشناسان نرم‌افزار و سخت‌افزار در صنعت رایانه و آخرین تکنیک‌های روز نیز موجب می‌شود که تا حد امکان مسئله جعل در اسناد و امضای الکترونیکی نیز به کمترین حدّ برسد و در نتیجه، دستاورد همراهیِ علوم مختلف با یکدیگر آن شده است که اسنادی در فضای مجازی تهیه و صادر شوند که به مراتب از استحکام و سلامت و اعتماد برخوردار، و با اطمینان بیشتری قابل استفاده باشند.

 

با توجه به تعریف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، مفهوم سند و مدرک الکترونیکی از گستره وسیعی برخوردار بوده و «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم را دربرمی‌گیرد که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود». بنابراین با چنین طیف گسترده‌ای که داده‌پیام الکترونیکی با آن روبروست و در آینده نیز قابلیت بیشتری برای توسعه خواهد داشت، حساسیت تولید و صدور و ارسال و استفاده از اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکیِ مطمئن، بیشتر آشکار و احساس می‌شود زیرا با گسترش و توسعه ارتباطات مجازی و الکترونیکی و جایگزینی آن به‌جای ارتباطات سنتی و کاغذی و حضوری  ـ چه در حوزه داخلی کشورها و چه در ارتباطات جهانی و بین‌المللی ـ  تنها در صورتی می‌توان به اسناد الکترونیکی که در فضای مجازی مبادله می‌شوند اطمینان نمود که به‌صورت مطمئن تولید یا ذخیره، ارسال و دریافت شوند و الاّ چنین طرح عظیمی با شکست روبه‌رو خواهد شد.

 

در این راستا، قانونگذار، در مواد 10 و 11 قانون تجارت الکترونیکی مقرر داشته است؛ «امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

الف ـ نسبت به امضاکننده منحصر به‌فرد باشد. ب ـ هویت امضاکننده داده‌پیام را معلوم نماید. ج ـ به‌وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد. د ـ به‌نحوی به یک «داده‌پیام» متصل شود که هر تغییری در آن داده‌پیام قابل تشخیص و کشف باشد».

 سابقه الکترونیکی مطمئن نیز عبارت از داده‌پیامی است که با رعایت شرایط، یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به‌هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

 

این امر از این جهت اهمیت دارد که ارزش اثباتیِ معادل سند رسمی برای اسناد و امضای الکترونیکی فراهم می‌نماید.

به‌همین سبب در ماده 15 قانون مورد بحث مقرر شده است که «نسبت به داده پیامِ مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن؛ انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده‌پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده‌پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».

 

چنین اعتباری که برای امضای الکترونیکی در قانون شناخته شده است، موجب می‌شود در هر جا که قانون، ابرازِ سندِ رسمیِ نوشته را ضروری می‌داند، ارائه سند الکترونیکی مدعی را از ارائه و ابرازِ نوشته، بی‌نیاز نموده و همان اثری را که نوشته (سند رسمی) دارد، سند الکترونیکی به جای گذارد و ادعای خود را با ارائه چنین سندی به اثبات برساند.

 

در همین راستا ماده 417 لایحه اصلاحی قانون تجارت ایران نیز مقرر می‌دارد: «سند جایگزین الکترونیکی از هر حیث در حکم اصل آن سند است» و در ماده 420 نیز مقرر شده است که «نسبت به سند الکترونیکی می‌توان ادعای جعل نمود».

 

بنابراین، این‌گونه اسناد قابل انکار و تردید نیستند و همسنگ «اسناد رسمیِ نوشته» محسوب می‌شوند اما برای احراز اطمینان از تولید و صدور چنین اسناد و امضای الکترونیکی مطمئنی باید رویه‌ای اتخاذ شود و اشخاصی به تصدی این امر گمارده شوند که از دانش و تخصص حقوقی کافی برخوردار بوده و بتوانند این اطمینان را در مخاطبان و بهره‌برداران از آنها ایجاد نمایند. که البته دقت لازم و کافی حقوقی در صدور و تولید چنین امضایی به‌کار گرفته شده است و همان فرایندی که در امر تولید «اسنادِ نوشتاریِ رسمی» در طول یکصد سال جرح و تعدیل گردیده و به‌نحوی مناسب در نظام حقوقی کشور استقرار یافته و به‌کار گرفته می‌شود، در این‌گونه اسناد نیز به‌کار گرفته شود.

 

این فرایند، که ثمره فعالیت یکصد ساله دفاتر اسناد رسمی در زمینه تهیه و تنظیم و ثبت اسناد رسمیِ کاغذی است، اختصاص به نوشته‌های کاغذی نداشته و در زمینه تولید و صدور اسناد و امضای الکترونیکی نیز می‌بایستی به‌کار گرفته شود.

 

همان‌طور که می‌دانیم مطابق ماده 1287 قانون مدنی برای این‌که سندی رسمی محسوب گردیده و دارنده آن از مزایای قانونی آن برخوردار باشد، باید در تنظیم و صدور و ثبت آن سه شرط رعایت شده باشد؛

الف ـ توسط مأمور صلاحیتدار تنظیم و صادر شود،

ب ـ در حدود صلاحیت مأمور صادر شود،

ج ـ طبق مقررات قانونی صادر شود.

در غیر این‌صورت به‌دلیل فقدان عناصر قانونی لازم، فاقد وصف «رسمی» بوده و عادی محسوب می‌شود و مطابق ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان نسبت به آن انکار و تردید نمود.

 

با وجود آن‌که در طول یکصد سال اخیر، سردفتران اسناد رسمی به‌عنوان مأمورینِ رسمیِ حکومت، امر تنظیم و ثبت اسناد رسمی را عهده‌دار بوده و بسیار بیشتر از دیگران به رمز و رموز این امر واقف بوده و با اجرای صحیح مقررات بدان حیات بخشیده‌اند و سند رسمی را در دامن خود پرورش داده و به ثمر رسانده‌اند، (تا آنجا که قانون‌گذار با توجه به جایگاه قانونیِ اسناد رسمی که حاصل تلاش سردفتران می‌باشد، تصمیم گرفته است به اسناد و امضای الکترونیکی نیز همان ارزش و اعتبار قانونی اسناد رسمی را اعطا نماید.

 

خوشبختانه مسئولان ذی‌ربط و ذی‌صلاح در وزارت بازرگانی با درک صحیح و شایسته از موقعیت قانونیِ استثنایی و بی‌بدیل دفاتر اسناد رسمی در عمل این فرصت را فراهم نموده‌اند که سردفتران اسناد رسمی، تصدی دفاتر صدور خدمات الکترونیکی را برعهده گیرند.

 

حال سؤال مهم اینجاست که چرا این امر از اهمیت برخوردار است؟ و چرا باید این وظیفه به سردفتران محول نمود؟

پاسخ آن است که تا زمانی که وسیله مطمئن الکترونیکی برای تشخیص هویت اشخاص و قصد و رضای آن‌ها و اهلیت سمت آنها و نیز فقدان اجبار و اکراه در نزد مراجعین کشف نشده و در عمل جای خود را باز ننموده است، مراجعه حضوری نزد سردفتران ضرورت داشته و جایگزینی برای آن وجود ندارد و الکترونیکی‌بودنِ فرایند تولید و صدور امضای الکترونیکی این ضرورت را رفع نمی‌نماید. زیرا رکن عمده تصدیق امضای محضری، حضور متقاضیِ تصدیق امضا در نزد سردفتر است که نه تنها زمینه تشخیص هویت او را توسط سردفتر فراهم می‌سازد بلکه بررسی سلامت عقلی و ذهنی و آزادی اراده و قصد و رضا و اهلیت و سمت و عدم ممنوعیت قضایی او را از انجام آن امر نیز ممکن و فراهم می‌سازد.

  

فواید مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و انجام تصدیق رسمی اسناد و مدارک و امضاها توسط سردفتر بر هیچ کس پوشیده نیست. اعتبار و ارزش قانونی تصدیقِ رسمیِ امضا و اسناد توسط سردفتران منوط به رعایت و احراز شش شرط می‌باشد؛

 

1 ـ حضور فیزیکی متقاضی نزد سردفتر که با توجه به مسایل فوق، در مواقع لزوم می‌تواند در حل‌وفصل دعاوی راجع به سند یا امضای الکترونیکی راهگشا باشد.

2 ـ تشخیص و احراز هویت ـ شناخت دقیق یک فرد، به‌صِرف آشناییِ سردفتر با امضای یک شخص میسر نمی‌شود، بلکه حضور فیزیکی امضا کننده برای تشخیص و احراز هویت‌وی ضرورت و اهمیت بسیاری دارد.

3 ـ تصدیق محضری توسط امضاکننده ـ حضور فیزیکی و تصدیق هویت بدون وجود یک قرینه، بی‌معناست و آن قرینه تصدیق محضری امضای سند و معامله است که سه اثر حقوقی دارد؛

الف ـ پذیرش این‌که امضای سابق متعلق به امضاکننده کنونی است.

ب ـ ابراز اراده آزاد امضاکننده در پذیرش مفاد سند امضا شده و احراز آن.

ج ـ در هنگام تصدیق رسمی سمت امضاکننده اعم از اصیل، وکیل، قائم‌مقام قانونی، نماینده نیز آشکار می‌شود.

4 ـ فقدان اجبار ـ یعنی این‌که سردفتر می‌بایستی اراده آزاد و به دور از اکراه متقاضی را حتماً احراز نماید.

5 ـ اهلیت متقاضی ـ سردفتر باید با مصاحبه حضوری با متقاضی و رؤیت مدارک، اهلیت وی را جهت انجام تقاضایش وی احراز نماید.

6 ـ هوشیاری و قصد و رضای متقاضی ـ که در صورت عدم احراز آنها، ارائه خدمت به متقاضی ممنوع می‌باشد.

 

اهتمام وزارت محترم بازرگانی در واگذاری تصدی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی، موجب جبران این نقیصه و خلأ قانونی و نیز اقدامی خطیر و در‌خور ستایش است.

 

این امر از جنبه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (موضوع مواد 23 تا 49 قانون تجارت الکترونیکی) نیز حایز اهمیت می‌باشد. زیرا امضای الکترونیکی نباید در معرض نفوذ و سوءاستفاده دیگران باشد و اشخاص ضعیف و کم‌توان باید قبل از انجام معامله الکترونیکی از هر نظر نسبت به ابعاد معامله و سند و امضای الکترونیکی، توجیه شده و اطلاع لازم و کافی کسب نمایند و همین مسئله، ضرورت ثبت حداقل امضای طرف مقابل را به عنوان شخصی که مدام در عرصه تجارت در حال فعالیت است، در نزد سردفتر اسناد رسمی قابل اعتماد و موجه جلوه می‌دهد.

 

مطابق ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی «تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوءاستفاده کنند» و مطابق ماده 70 قانون مزبور؛ مجازات 20 میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال در این‌خصوص در نظر گرفته شده است، بنابراین لزوم تأیید اسناد الکترونیکی و تصدیق امضای مطمئن که از ارکان درستی انجام معاملات مجازی می‌باشد، و نیز احراز و صدور و تولید آن به طور مطمئن با توجه به دلایل یاد شده توسط سردفتران اسناد رسمی به عنوان بهترین گزینه برای تصدی آن انجام می باشد.

 

همچنین در ادامه این همایش رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی از راه‌اندازی 4 مرکز صدور گواهی الکترونیک دولتی، در دستور کار سخن گفت.

 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی اعلام کرد: راه‌اندازی 4 مرکز صدور گواهی الکترونیک دولتی طی دو سال آینده در دستور کار قرار دارد.

 

جعفر محمودی در نخستین همایش ملی زیرساخت کلید عمومی (PKI) ، با اذعان به اینکه مخاطبان اصلی این همایش مدیران دستگاه‌های اجرایی هستند، گفت: در این همایش سعی داریم مفاهیم اولیه کار را به مدیران اجرایی بخش‌های مختلف از جمله مدیران مالی و اعتباری، مدیران آی‌تی دستگاه‌های مختلف و …، معرفی کنیم، مفاهیمی که شاید متخصصان آی‌تی هم نسبت به آن کاملا آگاهی نداشته باشند.

 

وی با اشاره به اینکه امروز در کنار مدیران دولتی، متخصصان و شرکت‌های فعال در حوزه (PKI) نیز حضور دارند، افزود: می‌خواهیم این همایش، محلی برای دست به دست شدن عرضه و تقاضا در حوزه گواهی الکترونیک باشد. به عبارتی امروز گروه‌هایی که آماده عرضه فن‌آوری‌ها در حوزه PKI در بازار هستند، خود را به متقاضیان دولتی این امر معرفی می‌کنند.

 

محمودی با اذعان به اینکه گواهی الکترونیکی شامل فایلی است که جنبه سندیت رسمی داشته و توسط یک مجری قابل اعتماد صادر می‌شود، تصریح کرد: در واقع با این طرح به دنبال آن هستیم که اسناد الکترونیکی را جایگزین اسناد کاغذی کنیم.

 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به رویکردها و استراتژی‌های پیش‌رو در حوزه گواهی الکترونیک اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی دو تا چهار مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی طی چهار سال آینده، راه‌اندازی چهار مرکز صدور گواهی الکترونیک میانی دولتی طی دو سال آینده و تقویت دفاتر اسناد رسمی به عنوان اصلی‌ترین مراکز RA کشور، از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار دارند.

 

در این همایش‌، زیرساخت‌های فنی- حقوقی کلید عمومی ارائه و برخی سامانه‌های پیاده‌سازی شده در این زمینه بررسی می‌شود. زیرساخت کلید عمومی کشور اصطلاح فنی رایجی برای گواهی الکترونیکی است. گواهی الکترونیک‌، زیرساخت فعالیت‌های نرم‌افزاری در حوزه تجارت محسوب می‌شود.

 

ایجاد روش‌هایی مطمئن برای احراز هویت و صلاحیت افراد و سازمان‌هایی که با روش الکترونیکی ارتباط برقرار می‌‌کنند‌، ایجاد روش‌های مطمئن برای تضمین تمامیت ارتباطات و اسناد الکترونیکی و کشف تغییرات غیرمجاز در آنها‌، فراهم آوردن دلیلی محکم که تراکنش‌، سند یا پیغام را با پدید‌آورنده آن مرتبط می‌کند و ایجاد اعتماد در مبادلات الکترونیکی کالاها و خدمات و اطلاعات در فضای الکترونیکی از مزایای استفاده از گواهی الکترونیکی است.

 

شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه هم در نخستین همایش ملی زیرساخت کلید عمومی برای آشنا کردن شرکت‌کنندگان با فعالیت‌های صورت گرفته حضور دارند. موارد حقوقی‌، سیاست‌ها و کاربردهای علمی‌، تجارب و آموخته‌های حوزه گواهی الکترونیک‌، آشنایی با مفاهیم زیرساخت کلید عمومی‌، عملیات اجرایی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و فرایند توسعه برنامه‌های کاربردی مبتنی بر PKI محورهای اصلی این همایش است.

 

مدیران دستگاه‌های اجرایی‌، معاونان اداری مالی و مدیران فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی‌، حراست سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی‌، شرکت‌های تولید‌کننده سامانه‌های کاربردی‌، ارائه‌کنندگان خدمات و محصولات در زمینه زیرساخت کلید عمومی‌، مدیران فناوری اطلاعات بانک‌های دولتی و خصوصی و علاقه‌مندان به فاوا‌، امنیت و رمزنگاری مخاطبان این همایش هستند.

انتهای پیام