در تبصره بند 16 شیوه نامه صدور اسناد مالکیت تک برگی،تکلیفی بر خلاف اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط و رویه جاری دفاتر اسنادرسمی برای سردفتران و مالکین ایجاد شده است که پس از صدور صورت مجلس تفکیکی مالکین حق انتقال مفروزی قطعات مورد تفکیک را به غیر نداشته و ملزم به تنظیم تقسیم نامه گردیده اند. لذا اگر مالکین مشاعی یکی از قطعات تفکیکی قصد انتقال قطعه ای را به غیر داشته باشند نباید درخواست آنها را تمکین نمود و می بایست مالکین را به تنظیم تقسیم نامه و سپس اخذ سند مالکیت اختصاصی برای هر مالک، مجبور کرد. هدف از این نوشتار تطبیق این دستورالعمل با اصول و فنون قانونگذاری و مطابقت آن با اصول حقوقی نیست،چه نه در صلاحیت بنده است و نه تاثیری در اصل موضوع دارد. با وجود این در مقام مجری این دستورالعمل نکاتی را باید مد نظر قرار دهیم،خصوصا در این برهه که هم با اسناد مالکیت دفترچه ای و صورت مجالس تفکیکی قدیمی و هم با اسناد مالکیت تک برگی و صورت مجالس سیستمی مواجه می شویم، تبیین و تعیین حدود بین این دو بسیار حائز اهمیت بوده و در نحوه عملکرد بسیار موثر خواهد بود.
در فراز بند 16 شیوه نامه صراحتا اشاره به املاکی شده است که در خصوص آنها اسناد مالکیت تک برگی صادر شده و در ابتدای تبصره ذیل آن آمده است " … در خصوص صورتجلسات تفکیکی که بصورت سیستمی تنظیم گردیده و جهت تنظیم تقسیم نامه … " پس بدیهی است برای تحقق این تکلیف ( تنظیم تقسیم نامه و ممانعت از انتقال) که امری بر خلاف قواعد حقوقی است و نیاز به تفسیر مضیق دارد جمع سه شرط لازم است. اول اینکه نسبت به ملک سند مالکیت تک برگی صادر شده باشد و دوم صورت مجلس به صورت سیستمی صادر و سوم درج شده باشد که صرفا جهت تنظیم تقسیم نامه ارسال می گردد. با این توضیح در صورتی شرایط مذکور جمع نباشند به نظر نمی رسد که تکلیفی متوجه سردفتر برای تنظیم تقسیم نامه متصور باشد، چرا که واضعان این دستور العمل در فراز این تبصره از یک گزاره امری و با ترکیب عطفی استفاده نموده اند که مفهوم مخالف آن حکایت از این دارد که اگر بصورت سیستمی تنظیم شده ولی صرفا جهت تقسیم نامه نبوده الزامی در تنظیم تقسیم نامه و تکلیف مقرر در آن وجود ندارد. خصوصا در مورد املاکی که دارای سند مالکیت مادر دفترچه ای بوده نیز که از این بند خروج موضوعی دارند، زیرا اساسا این تبصره در راستای بند 16 وضع گردیده که اشاره به املاکی دارد که دارای سند مالکیت تک برگی هستند. لذا این روزها بسیار مشاهده می شود که همکارانی که طبق قانون و اصول حقوقی و رویه قدیمی اقدام به تنظیم سند انتقال قطعات تفکیکی می نمایند با گزارش واحد ثبتی مبتنی بر تخلف سردفتر مواجه می شوند که چرا تقسیم نامه تنظیم نشده است در حالیکه به نظر نگارنده و طبق توضیحات فوق تکلیف در خصوص تقسیم نامه همانطور که از منطوق بند 16 و مفهوم تبصره آن استنباط می شود، صرفا در خصوص مواردی است که ا زنظر گذشت و سردفتران تکلیفی برای تنظیم تقسیم نامه جز در موارد مزبور ندارند.
نوشته امیر حسین وحیدی
fziF7s jijmewkfowgw
Supelrby illuminating data here, thanks!