نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه . فوت وثیقه‌گذار، موجب انحلال قرار وثیقه نخواهد بود

«نظریه شماره: 2240/7- 12/4/1389»
ضمانت اجرای تعهد وثیقه‌گذار، مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی و قبول مال از وی به عنوان وثیقه آزادی متهم و ضبط مال معرفی شده از ناحیه او در صورت تخلف از انجام تعهدی است که بر عهده گرفته است. بنا به مراتب وثیقه (به ترتیبی که در امر کیفری معمول است) قائم به شخص وثیقه‌گذار نمی‌باشد، بلکه ناظر بر مال مورد وثیقه است و بدین خاطر فوت وثیقه‌گذار موجب انحلال قرار وثیقه صادره و برائت ذمه او نخواهد بود.
چنانچه پس از ثبوت تخلف وثیقه‌گذار و عدم معرفی متهم تشریفات قانونی برای ضبط مال مورد وثیقه انجام یافته و مهلت مقرر در ماده (140) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری سپری شده باشد و وثیقه‌گذار در این حالت فوت کند، مرگ او مؤثر در مقام نبوده و مورد وثیقه ضبط خواهد شد.
چنانچه تشریفات قانونی خاتمه نیافته باشد؛ از جمله در اثناء مهلت بیست روزه، وثیقه‌گذار فوت کند، نظر به این که تعهدات و الزامات مالی که بر عهده متوفی است، قهراً به ورثه منتقل می‌گردد مالی که در وثیقه بوده و احتمالاً در شرف ضبط است، به آنان تعلق دارد مرجع قضایی ذی‌ربط باید مجدداً برای آنان اخطاریه مقرر در ماده (140) قانون مرقوم را صادر نماید و حتی درخواست فک وثیقه از ناحیه وراث قابل پذیرش نیست.
متهمی که با قرارهای تأمین متعدد بازداشت می‌باشد در صورت تجمیع محکومیت، مجموع بازداشت‌های وی در حکم نهایی قابل احتساب است

پایان