اصولاپیش فروشندگان – اعم از پیش فروش آپارتمان یا خودرو – از نظر وضعیت مالی در شرایط بهتر و قوی تری نسبت به پیش خریدکنندگان هستند. از این رو، به عنوان یکی از سیاست های قانون گذاری، در اغلب کشورها طرف ضعیف تر برای جلوگیری از اجحاف احتمالی طرف قوی تر مورد حمایت قانونی قرار می گیرد. در این راستا، لایحه پیش فروش ساختمان به پیشنهاد قوه قضاییه توسط دولت در تاریخ 24/6/1386 جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید و نهایتا در تاریخ 12/10/1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 29/10/1389 به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 18/11/89 در روزنامه رسمی انتشار یافت. در ماده «25» این قانون پیش بینی شده است که: «آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» متاسفانه با گذشت بیش از شش ماه هنوز هیچ بخشنامه یا آیین نامه ای در این خصوص به تصویب دولت محترم نرسیده است و قانونی که به دنبال سال ها انتظار با وجود داشتن پاره ای ایرادات و اشکالات دارای محاسن زیادی خصوصا از حیث حمایت از حقوق پیش خریداران است، عملابلااجرا مانده است.
از سوی دیگر پیش فروشندگان خودرو که از انحصارات ویژه برخوردارند، باید بیشتر تحت نظارت و ضوابط مصوب و مشخص باشند. متاسفانه نبود قانون در این خصوص موجب سوءاستفاده های مکرر و انجام اقدامات خلاف تعهدات قراردادی و رفتارهای ناعادلانه در برخی موارد می شود. تولید و عرضه خودروهای غیراستاندارد و متعهد نبودن درخصوص گارانتی به دلیل کثرت وقوع عادی شده است. عدم تعهد به گارانتی با شگردهای مختلفی صورت می گیرد: گاهی اوقات نبودن قطعه در نمایندگی ها، ازدحام زیاد و اتلاف وقت مشتریان و دادن صورتحساب های جانبی و… که نهایتا مشتریان را به انصراف از خدمات گارانتی وا می دارد.
بارزتر از موارد فوق، متاسفانه درخصوص عدم تاخیر در تحویل خودرو و محاسبه سود قراردادی نیز راه سوءاستفاده برای پیش فروشندگان باز است. در موردی که مدارک آن موجود است، در دهه فجر سال 1385 طبق آگهی های عمومی وعده پیش فروش ویژه خودرو فولکس گل داده شده که باید پس از پرداخت دو قسط کلابه مبلغ 70 میلیون ریال در آبان ماه سال 1386 تحویل خریداران می شد و مابقی مبلغ پس از تحویل طی اقساط دریافت می شد. اما شرکت خودروسازی بم به جای تحویل خودرو، در مردادماه سال 1387 ضمن عذرخواهی از مشتریان خود وعده داده که برای جبران تعهدات نقض شده تصمیم گرفته است دو درصد سود مشارکت بیشتری به خریداران بپردازد و از مشتریان خود درخواست کرده مبلغ کامل ثمن را تا 15 روز پرداخت کنند و تا تاریخ 30/10/87 خودرو خود را دریافت کنند. این بار نیز تعهد به موقع انجام نشده و باز هم وعده پرداخت سود مشارکت با دو درصد اضافه شده داده شده ولی نقض تعهد همچنان ادامه یافته و با وجود اینکه در پاییز 1388 با تاخیر دو ساله خودرو تحویل شده، بدهی های شرکت فروشنده هرگز به مشتریان پرداخت نشده است. مبلغ مورد نظر برای هر یک از مشتریان حدود دو، سه میلیون تومان بوده که به دلیل پروسه طولانی و هزینه بر نظام قضایی اغلب شکایتی مطرح نکرده اند ولی روشن است که مجموع این مبالغ به رقم قابل توجهی بالغ می شود.
انتظار می رود دست اندرکاران با وضع مقررات مناسب و اجرا و نظارت صحیح بر اجرای این مقررات پیش خریداران را از گزند مطامع و سوءاستفاده های پیش فروش کنندگان مصون و ایمن نگه دارند.
*وکیل پایه یک دادگستری
