با اجرا و گسترش برنامه ضابطه مند کردن و کنترل قیمت مسکن، تنظیم و انعقاد تمامی قراردادهای مسکن درکشوربه روش سنتی ودستی بتدریج از اول آبان ماه ممنوع شده و قراردادها صرفا باید به روش تایپی و مکانیزه منعقد شود.
به گزارش خبرنگار ما، این قواعد جدید شاید در نگاه اول چندان مهم نباشد و تصور شود تغییر شیوه تنظیم قرارداد از دستنویس به تایپی تاثیر چندانی بر کنترل بازار مسکن نخواهد داشت، اما اگر بدانیم با تایپی و پرینتی شدن قراردادها در مشاورین املاک، آنان مجبور خواهند بود قرارداد را به همراه کدرهگیری در سامانه املاک و مستغلات ثبت کرده و پرینت قرارداد را از این سامانه دریافت کنند، خواهیم دید همین اقدام به ظاهر ساده اهمیت زیادی در کنترل بازار مسکن خواهدداشت.
به عبارت بهتر از این پس قراردادهای مجاز و معتبر براحتی از قراردادهای غیرمجاز ودستی قابل تشخیص خواهند بود و جلوی انجام معاملات غیرقانونی مسکن و عدم ثبت آن در سامانه املاک گرفته می شود. دولت با راه اندازی این سامانه درصدد است معاملات مسکن را نظام مند کرده و از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری کند، چراکه ثبت معاملات مسکن خارج از نرخ های مصوب در این سامانه امکان پذیر نیست. مسوولان مربوطه می گویند برخی افراد به دنبال راه هایی برای عدم ثبت قراردادهای منعقده در این سامانه بودند که با تایپی شدن قراردادها و الزام به درج کدرهگیری در آنها جلوی این گونه تخلفات گرفته می شود.
براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است این طرح در تهران از20 مهرماه و در سایر نقاط کشور به تدریج از اول آبان ماه اجرایی شود.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر در این باره به «جام جم» گفت: تمامی قراردادهای خرید و فرش و اجاره نامه در 5 منطقه دیگر تهران تا 20 مهرماه از حالت سنتی خارج و تنظیم قرارداد ها به صورت پرینتی اجباری می شود.
اواخر سال گذشته تهران به عنوان پایلوت برای اجرای این طرح انتخاب شد و مشاوران املاک در 15 منطقه تهران تاکنون موظف به ثبت قراردادهای خود در سامانه کد رهگیری املاک و مستغلات و تنظیم قرارداد به صورت چاپی شده اند. برای استفاده از این سامانه توسط مشاوران املاک، امضای دیجیتال و کارت هوشمند تعریف شده است تا با قرار دادن این کارت در دستگاه کارتخوان، امضای آنها در سند تنظیمی تمامی معاملات مسکن ثبت شود.
حال به گفته محمود اعلایی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر با اجباری شدن تنظیم قراردادها به صورت پرینتی در 5 منطقه دیگر، 20 منطقه تهران از 20 مهرماه مشمول این طرح می شوند.
وی با اشاره به کاهش تخلفات در بازار مسکن با اجرای این برنامه اظهار کرد: اگر کسی امضای دیجیتال نداشته باشد، حتی اگر وارد سامانه شود، نمی تواند قرارداد ثبت کند و از سوی دیگر وقتی کسی آن را ثبت کرد، نمی تواند مدعی شود که من آن را ثبت نکرده ام.
در واقع یکی از مشخصه های امضای دیجیتال، عدم امکان انکار آن است و چون قانون مصوب مجلس است، دستگاه قضایی کشور براساس آن تصمیم می گیرد.
اعلایی در پاسخ به این سوال که این طرح چه زمان در استان های دیگر به اجرا درمی آید، گفت: در ابتدا شهر تهران را به عنوان پایلوت در نظر گرفتیم تا در صورت بروز برخی مشکلات آنها را رفع کنیم که این کار صورت گرفته است. هم اکنون در نظر داریم در مورد سایر استان ها مرحله به مرحله پیش برویم؛ یعنی ابتدا از مراکز استان ها سپس در شهرهای بالای 100 هزار نفر، بعد بالای 50 هزار نفر و سپس در شهرهای باجمعیت زیر 50 هزار نفر کار را دنبال خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: البته برنامه زمانبندی نداریم؛ زیرا بر مبنای خروجی کار در هر منطقه تصمیم می گیریم؛ اما برنامه داریم اجرای الزامی کردن قراردادهای چاپی در بخش خرید و فروش و اجاره مسکن در استان ها را از آبان آغاز کنیم؛ اما هنوز مشخص نشده است که کار از کدام استان آغاز می شود.
به گفته اعلایی، با ورود قراردادها در سامانه املاک و بستن قراردادهای پرینتی که دارای هولوگرام و کد مشخص هستند، تخلفات کاهش یافته و امکان تغییر ارکان قرارداد وجود ندارد.
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در گفت وگو با خبرگزاری فارس گفت: از 20 مهرماه سال جاری، تمام قراردادهای خرید و فروش و اجاره نامه در تهران چاپی می شود و دیگر شکل سنتی تنظیم قرارداد بین خریدار، فروشنده و مستاجر و موجر ممنوع است.وی اضافه کرد: قراردادهای تنظیم شده در بنگاه های املاک پرینتی و دارای هولوگرام است تا دیگر خبری از خط خوردگی و دست نویس شدن مطالب در این مبایعه نامه ها نباشد.
خسروی با بیان این که با پرینتی شدن قراردادهای تنظیم در بنگاه ها دارای بارکد دوبعدی شده و در سامانه کد رهگیری ثبت می شود، تاکید کرد: با پرینتی شدن قراردادها، می توان از تخلفات جلوگیری کرد و دیگر خبری از نوشتن مبایعه نامه توسط افراد در خانه ها و خارج از بنگاه ها نخواهد بود.
رئیس اتحادیه املاک خاطرنشان کرد: قبل از اجرای این طرح، در تهران بودند سازندگانی که خود با خریداران مسکن اقدام به نوشتن مبایعه نامه می کردند و سرانجام می دیدیم که تخلفاتی صورت گرفته و ایجاد مشکل میان فروشنده و خریدار شده است.
مسولین سازمان ثبت بخوانند شاید از خواب غفلت بیدار شوند
اگر امضای الکترونیک غیر قابل انکار است دیگر ببندید دفاتر اسناد رسمی را!!!!!!!!!!!!!!!!