| << | >> |
جزئیات معافیت کارفرمایان در پرداخت حق السهم بیمه کارگران اعلام شد. دولت به منظور ایجاد اشتغال و تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری و تاسیس واحدهای تولیدی در برنامه چهارم توسعه ماده ۱۰۳ را پیش بینی کرد. براساس این قانون سهم کارفرما در زمینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارگر توسط دولت پرداخت می شد. این امر موجب می شد تا واحدهای تولیدی کارگرانی را که برای آنان کار می کردند و بیمه نبودند بیمه کنند و از سوی دیگر از به کارگیری کارگران جدید استقبال کنند. این روند تا پایان سال گذشته که آخرین سال اجرای این قانون بود، ادامه داشت. از ابتدای سال جاری به علت حذف این ماده قانونی شاهد خروج بسیاری از کارگران از واحدهای تولیدی بودیم به گونه ای که به گفته یکی از متولیان تشکل های خصوصی بخش صنعت استان ۶هزار نفر در سال جاری از واحدهای تولیدی اخراج شدند. این درحالی است که در سال گذشته برای ۱۲هزار نفر در بخش صنعت اشتغال زایی شده بود. در این راستا دولت در برنامه پنجم توسعه ماده ۸۰ را جایگزین ماده ۱۰۳ کرد و آیین نامه آن را با چند ماه تاخیر در اواخر مردادماه ابلاغ کرد. این ماده قانونی علاوه بر فعال شدن بنگاه های اقتصادی و جذب نیروی کار جدید، در کاهش هزینه تولید نیز نقش دارد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات مصوبه هیئت وزیران درمورد چگونگی اعمال تخفیف بیمه ای سهم کارفرما برای جذب نیروی کار جدید در یک دوره پنج ساله گفت: براساس این مصوبه کارگاه های خصوصی و تعاونی و کارگاه های دارای مجوز فعالیت از مراجع رسمی پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید از طریق کاریابی های غیردولتی با معرفی ادارات تعاون، کار و رفاه از تخفیف بیمه ای برخوردار می شوند.
لبافی افزود: به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کارجدید و افزایش اشتغال در سطح بنگاه های اقتصادی سال پایه اجرای این آیین نامه مبنای تعیین میزان تخفیف اعمال برای ابتدای سال برخورداری کارفرمایان از تخفیف خواهد بود. وی گفت: در کارگاه های دایر دارای فهرست بیمه و بازرسی، بیشترین تعداد بیمه شدگان سال گذشته آن ها طبق صورت مزد و حقوق و حقوق ارسالی توسط کارفرما به صندوق ملاک عمل خواهد بود.
وی درباره کارگاه های تازه تاسیس هم گفت: برای کارگاه هایی که در طول برنامه پنجم توسعه دایر و فعال می شود، تعداد کارکنان مندرج در فهرست های ارسالی کارفرما به صندوق در بازه زمانی مشخص سه ماهه و بازرسی انجام شده توسط صندوق هر کدام که بیشتر باشد مبنای کار قرار خواهد گرفت.
وی همچنین گفت: کارفرمایانی که به دلیل دریافت تسهیلات اشتغال زایی و موارد مشابه، متعهد می شوند نیروی کار جدید به کار گیرند، می توانند علاوه بر انجام تعهدات یاد شده، در صورت به کارگیری نیروی کار جدید با رعایت این آیین نامه از تخفیف بیمه ای برخوردار شوند. وی افزود: در صورت هر گونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما (حقیقی یا حقوقی) نیروهای قبلی نیز جزو نیروی کار موجود محسوب خواهند شد. وی یادآور شد: نیروی کاری که در طول برنامه چهارم توسعه به مدت پنج سال از معافیت های بیمه ای موضوع ماده (۴۹)قانون برنامه سوم توسعه و ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه برخوردار شده اند، از شمول این آیین نامه خارج می باشند. وی متذکر شد: نیروی کاری که کمتر از پنج سال از تخفیفات یاد شده بهره مند شده در مجموع تا سقف پنج سال مشمول مفاد ماده (۳) این آیین نامه خواهد شد. وی درباره کارگران اخراجی هم گفت: در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار کرده است در کارگاه های بند(ج) ماده(۱) این آیین نامه به کار گمارده شود، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات بیمه ای مندرج در این آیین نامه نخواهد بود.
وی در پایان هشدار داد: اگر به هر طریقی مشخص شود که نیروی کار جدید معرفی شده خارج از طریق ادارات کار و امور اجتماعی و مراکز کاریابی در واحد مدنظر فعالیت داشته و یا در زمان استفاده از مزایای این آیین نامه اشتغال به کار نداشته است کارگاه برای بیش از تسهیلات این آیین نامه محروم و دستگاه های متولی مجاز خواهند بود ضمن اقدام قانونی ضرر و زیان وارده را از کارفرما مطالبه و وصول کنند.
