محمد عظیمیان1
قانون به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق، در اصطلاح حقوق اساسی، به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس وضع شده است، یا از راه همه‌پرسی به طور مستقیم به تصویب می‌رسد (اصول 58 و 59 قانون اساسی). و مقصود از این منبع در برابر عرف، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد. پس در این معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری می‌شود.
با وضع قانون به معنی خاص، هیئت وزیران با اختیار ناشی از اصل 138 قانون اساسی، برای تعیین جزئیات مربوط به اجرای قوانین مبادرت به تنظیم آیین‌نامه اجرایی می‌نماید و هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خاص خود از این حق بهره‌مند است. علاوه بر آن، در تنظیم امور اداری و تبیین روش اجرای قانون، صدور بخشنامه، اختیاری است که به مقامات اداری ذی‌صلاح تفویض گردیده است.
همان‌گونه که قانون بنا به ضرورت‌های اجتماعی تصویب می‌گردد و ممکن است در گذر زمان دچار ناکارآمدی شود، بخشنامه‌های ناشی از قانون سابق نیز ممکن است؛ نه اینکه با سازوکار اجرای قانون لاحق هماهنگی نداشته باشد بلکه، به عنوان سدی اجرای منویات اخیر قانونگذار را با تأخیر مواجه نموده و حتی به مرور از کارآیی آن بکاهد. بنابراین ضرورت دارد با تصویب قوانین جدید، مفاد قانون قدیم در موارد مباینت و آییننامهها و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ناظر بر آن مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد تا از آثار منفی ناشی از زواید مقررات سابق بر قانون لاحق کاسته شود. به عبارت دیگر، به جز موارد نسخ صریح قوانین، بررسی و اعلام مقررات منسوخه ضمنی اعم از قوانین و آییننامهها و بخشنامه‌ها، می‌تواند کمک شایانی به مجریان قانون در جلوگیری از تشتت آراء و تبعاً اجرای صحیح قانون بنماید.
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1385 با ایجاد تحولی شگرف در امر تنظیم سند، باعث تعاملی سازنده بین دفاتر اسناد رسمی و ادارات و سازمان‌های دولتی گردید که نتیجه آن بهره‌مندی متقاضیان ثبت سند از رفع تحمیل تکالیف زاید و برخورداری حاکمیت از مزایای تنظیم سند رسمی در پرتو اجرای دقیق قانون است. اجرای صحیح قانون نیز در گرو آموزش مجریان است که این مهم معمولاً با صدور بخشنامه‌های مربوطه انجام می‌پذیرد. بدون تردید، همان‌گونه که صدور چنین بخشنامه‌هایی، دارای تأثیرات مستقیم در عمل صحیح به قانون می‌باشد، تأخیر در اعلام بخشنامه‌های مغایر و حتی عمل موردی به آنها، می‌تواند باعث انحراف از قانون، آسیب به حقوق اشخاص و مسؤولیت ناشی از آن گردد که به لحاظ کثرت بخشنامه‌های منسوخه، بررسی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در این مقاله، به صورت اجمالی مجموعه آراء ثبتی تا اول مهرماه سال 1365 مشتمل بر 462 بند و همچنین گزیده بخشنامه‌ها از اول مهرماه سال 1365 تا 23/6/1388 مشتمل بر 412 کد و آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران مشتمل بر 188 ردیف مورد‌‌بررسی قرار گرفته که از این تعداد، 46 مورد با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، به صورت کلی یا جزئی، به نظر می‌آید منسوخه باشد. با تعیین و تفکیک بخشنامه‌های منسوخه، در صورت تأیید صاحب‌نظران، امید است در تجدید چاپ مجموعه‌های حاضر، تکالیف زاید دولت، مردم و دفاتر اسناد رسمی برای رسیدن به وضعیت مطلوب، مرتفع گردد.2
الف ـ بخشنامه‌های ناظر به ادارات ثبت اسناد و املاک
1 ـ بند 29 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی [3] (قسمت انتهایی)
مطابق تبصره 3 ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد، «دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام نمایند». این تبصره جایگزین بند 29 م.ب.ث. گردیده و آگاهانه قسمت اخیر بخشنامه «و در مواردی که پاسخ استعلام حکایت از استعلام قبلی دفترخانه دیگر دارد، پس از استعلام از دفترخانه مذکور و احراز اینکه قبلاً سند ثبت نشده، مبادرت به ثبت سند معامله نمایند» حذف و تبعاً تکلیف دفترخانه در این‌خصوص از بین رفته است.
با تصویب تبصره 3 آیین‌نامه اجرایی ق.ت.ت.ا. تکلیف بررسی نتیجه استعلام مراجع قبلی متوجه ادارات ثبت صادرکننده استعلام اخیر می‌باشد که باید قبل از تعیین تکلیف آن، از ارائه پاسخ به دفترخانه متقاضی استعلام خودداری نمایند.[4]
2 ـ بند 30 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[5]
این بند، ناظر به تکالیف دفاتر اسناد رسمی در استعلام «وضعیت ثبتی» نسبت به املاک ثبت‌شده خارج از حوزه، قبل از ثبت معامله است. ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد، وظیفه تطبیق سند با دفتر املاک را به عهده ادارات ثبت محول و ماده یک آیین‌نامه همین قانون، پاسخ استعلامی را که حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت، صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم‌بازداشت ملک باشد، مطابق مقررات می‌داند. این تحول قانونگذاری باعث دو تغییر عمده در کیفیت استعلام ثبتی و پاسخ آن گردیده است؛ نخست اینکه، در تمام مواردی که دفاتر اسناد رسمی قصد تنظیم سند انتقال عین اراضی و املاک دارند (اعم از املاک داخل محدوده یا خارج از آن)، ادارات ثبت در پاسخ استعلام دفاتر، موظف به اعلام نام آخرین مالک ملک مورد‌انتقال می‌باشند (اعلام نام آخرین مالک با وضعیت ثبتی دارای اشتراکات فراوانی است). دوم اینکه، چنانچه ملک در دفتر‌املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف به اعلام وضعیت ثبتی است. به عبارت دیگر، اعلام وضعیت ثبتی برخلاف اطلاق بند 30 م.ب.ث.، محدود به املاک‌ثبت‌نشده گردیده که در قسمت مغایر، به نظر می‌آید باعث نسخ بخشنامه فوق‌الذکر شده باشد.
3 ـ بند 37 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[6]
استعلام از ثبت محل دایر بر صدور یا عدم صدور سند مالکیت به نام وراث مراجعه‌کننده، قبل از ثبت انتقالات راجع به ترکه، تکلیف موضوع بخشنامه مذکور است که شاید تا قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد، به لحاظ عدم تطبیق سند با دفتر‌املاک و اعلام نام آخرین مالک، تصویب و بقای آن قابل توجیه بود لیکن با تصویب قانون موصوف، در صورت اعلام نام مورث به عنوان آخرین مالک پس از تطبیق سند با دفتر املاک که عدم مراجعه وراث به اداره ثبت را نتیجه می‌دهد، استعلام مربوطه زاید و در صورت مراجعه هر یک از وراث به اداره ثبت محل جهت اخذ سند مالکیت نسبت به سهم‌الارث معین فرد، قطعاً اعلام نام آخرین مالک در گرو کسر سهام وراثی است که سند مالکیت مجزی دریافت داشته‌اند، بدین‌ترتیب تأثیری در این استعلام قابلیت تصور ندارد.
بنابراین، با فرض اجرای دقیق مواد یک قانون و یک آیین‌نامه، استعلام موضوع
بند 37 م.ب.ث. به همراه استعلام عدم بازداشت، تحصیل حاصل و اقدامی غیرمفید است که به نظر می‌آید؛ نسخ گردیده است.
بند 37 م.ب.ث. به همراه استعلام عدم بازداشت، تحصیل حاصل و اقدامی غیرمفید است که به نظر می‌آید؛ نسخ گردیده است.
4 ـ بند 38 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[7]
این بخشنامه، ثبت هرگونه اسناد ناقله از طرف وراث راجع به ترکه مورث را موکول به تسلیم گواهی مالیات بر ارث موضوع ماده 35 قانون مالیات‌های مستقیم نموده است که صرف‌نظر از آراء صاحب‌نظرانی که مخاطب اصلی این ماده قانونی را ادارات ثبت اسناد و املاک می‌دانند (به جز تنظیم تقسیم‌نامه) مطابق نص صریح بند ”ج“ ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد، در صورتی که انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد، اخذ مفاصاحساب مالیاتی ـ مفاصاحساب موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم[8] که مشتمل بر مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر ارث و مالیات بر درآمد اتفاقی است ـ ضرورتی ندارد.
5 ـ بند 51 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[9]
درج سلسله انتقالات بر ظهر استعلام ثبتی، تکلیفی است که موضوع بخشنامه اخیرالذکر می‌باشد. تنظیم و ارسال خلاصه معاملات، ظرف مدت پنج روز توسط دفاتر اسناد رسمی (ماده 36 آیین‌نامه دفاتر) و ثبت خلاصه‌های واصله، ظرف 24 ساعت توسط متصدیان ثبت املاک (ماده 104 آیین‌نامه قانون ثبت املاک) برای بی‌اثر شدن تکلیف موضوع بخشنامه کافی است لیکن قانونگذار با تأکید بر اعلام نام آخرین مالک توسط ادارات ثبت، با نص صریح، مسؤولیت هرگونه قصور و تقصیری را در ثبت سلسله انتقالاتی که منجر به اعلام نام آخرین مالک گردیده به عهده مسؤول پاسخ استعلام گذارده شده است. بنابراین به نظر می‌آید با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی بخشنامه مذکور فاقد کارآیی لازم و تکلیف موضوع آن، منتفی است.
6 ـ بند 142 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[10]
تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موجب بروز دو دیدگاه در بخش تنظیم اسناد گردید؛ دیدگاهی که دامنه شمول قانون را به انتقال عین اراضی و املاک محدود می‌داند و نظر دیگری که ایجاد تسهیل در تنظیم اسناد را بدون محدودیت، در تمام انتقالات اموال (به استثنای خودرو) قابل تسری می‌داند. صرف‌نظر از دلایل هر یک از دو گروه، در صورت اعتقاد به عمومیت قانون و محدود نساختن آن به انتقال عین اراضی و املاک[11] تکلیف استعلام وضعیت شرکت‌های نسبی، تضامنی، با‌مسؤولیت‌محدود، مختلط سهامی و غیرسهامی، قبل از انتقال و واگذاری سهم‌الشرکه که به عهده دفاتر اسناد رسمی مختلط محول گردیده است، منتفی می‌گردد.
7 ـ بند 323 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[12]
املاک موسوم به بند ”ز“ موضوع بخشنامه 323 م.ب.ث. هستند. مطابق بند ”ز“ قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب آذر 1339 با اصلاحیه‌های بعدی، «نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس سنا تا خاتمه رسیدگی هیئت مذکور توسط متجاوزین و ایادی متلقای آنها به هر عنوان به عمل آمده باشد، معتبر نخواهد بود». ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد با حذف تکلیف قسمت اخیر ماده 31 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی، اخذ پاسخ استعلام مبنی بر عدم بازداشت ملک مورد‌معامله را برای تنظیم سند کافی دانسته و به صورت ضمنی تکلیف استعلام نسبت به املاک بند ”ز“ را مرتفع نموده است.
8 ـ کد 622[13]
در این بخشنامه، دفاتر اسناد رسمی برای اخذ پاسخ استعلام «عدم بازداشت» و «بند ”ز“» موظف به قید شماره چاپی سند مالکیت در استعلامیه‌ها و ادارات ثبت، مکلف به درج آن در پاسخ‌های ارسالی گردیده‌اند که با عنایت به توضیحات بند قبلی، استعلام راجع به بند ”ز“ منتفی است.
9 ـ ردیف 66[14]
ردیف 66 ناظر به بخشنامه شماره 7400/19 مورخ 17/2/1381 کانون سردفتران و دفتریاران مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه شماره 479/34 ـ 26/1/81 و شماره 879/34 ـ 4/2/81 اداره کل امور اسناد و سردفتران بدین‌شرح است؛ «در صورت اشاره ثبت در پاسخ استعلام به دفترخانه دیگر، با توجه به قسمت اخیر بند 29 بخشنامه‌های ثبتی، استعلام از دفترخانه قبلی لازم و ضروری است» می‌باشد که براساس تبصره 3 آیین‌نامه اجرایی ق.ت.ت.ا. نسخ گردیده است.
10 ـ ردیف 125[15]
قسمت اخیر بخشنامه وحدت رویه شماره 45695/35 مورخ 26/11/1383 کانون سردفتران و دفتریاران با استناد به بند 142 م.ب.ث.، انجام معاملات مربوط به سهم‌الشرکه شرکت‌های نسبی و تضامنی و با مسؤولیت محدود و مختلط سهامی و غیرسهامی را منوط به استعلام وضعیت حقوقی شرکت از اداره ثبت شرکت‌ها نموده که به دلیل مباینت با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به نظر می‌آید قابلیت اجرا نداشته باشد.
ب ـ بخشنامه‌های راجع به مقررات شهرداری
1 ـ بند 43 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[16]
معافیت مالکین اراضی بایر و مزروعی و باغ‌های واقع بین محدوده خدمات شهری مصوب شورای شهر و محدوده قانونی شهر تا تصویب نقشه جامع از پرداخت عوارض نوسازی (به استناد تبصره یک ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347) مستمسک صدور بخشنامه‌ای گردیده که مطابق آن انجام معامله نسبت به املاک دارای ساختمان، مستلزم صدور مفاصاحساب عوارض نوسازی توسط شهرداری و تسلیم آن به دفترخانه جهت تنظیم سند، گردیده است.
صرف‌نظر از لغو تکلیف موضوع این بند طی بخشنامه‌های شماره 28140/34 ـ 29/5/76 و 9675/34 ـ 23/7/76 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت (کد 505)[17] اصولاً با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، وفق بند ”الف“ ماده یک، قانون اخذ گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف در مورد املاک مشمول، از نظر مقررات شهرداری کافی است و به لحاظ فقد چنین تکلیفی، بخشنامه مورد نظر قابلیت اجرا ندارد.
2 ـ بند 104 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[18]
تبصره ماده 74 قانون شهرداری[19] مصوب 27/11/1345 مقرر می‌داشت؛ «دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مورد‌معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت 10 روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی مفاصاحساب را ارسال یا میزان بدهی ملک را به دفترخانه اعلام دارد…». صرف‌نظر از وجود مجوز تنظیم سند بدون اخذ مفاصاحساب عوارض ملک (عدم صدور مفاصاحساب ظرف 10 روز از تاریخ ورود استعلام به دفتر شهرداری وفق بخشنامه شماره 16917/34/1 ـ 4/6/1381 سازمان ثبت، کد 651[20] اصولاً به لحاظ صراحت تکلیف، اخذ مفاصاحساب عوارض ملک برای تنظیم سند انتقال ضروری است اما از تاریخ تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که قانونگذار با احصای وظایف دفاتر در انتقال عین اراضی و املاک، متعرض چنین تکلیفی نگردید (ماده یک قانون) و ضمناً در ماده 8 قانون، بالصراحه، لغو قوانین مغایر را مورد لحوق حکم قرار داد، وظیفه اخذ مفاصاحساب عوارض موضوع تبصره ماده 74 قانون شهرداری و تبعاً بند 104 م.ب.ث. ملغیû گردیده است.
3 ـ کد 505 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی
تفکیک عوارض نوسازی از عوارض موضوع تبصره ماده 74 قانون شهرداری و تأکید بر الزام دفاتر به رعایت مفاد تبصره، دلیل صدور بخشنامه‌های شماره 28140/34 ـ 29/5/1376 و 9675/34 ـ 23/7/1376 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت می‌باشد که در حال حاضر موضوع کد 505 م.ب.ث. است و به دلایل مذکور در قسمت قبلی، قابلیت اجرا ندارد.
4 ـ کد 651 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی
بخشنامه شماره 16917/34/1 مورخ 4/6/1381 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به عنوان کد 651 در کتاب مجموعه بخشنامه‌ها به چاپ رسیده است ناظر به کیفیت اجرای تبصره ماده 74 قانون شهرداری است که معطوفاً به دلایل مذکور در قسمت پیشین، منسوخه می‌باشد.
5 ـ ردیف‌های 37، 70 و 84
اخذ مفاصاحساب عوارض شهرداری در تنظیم اسنادی که باعث تغییر مالک عین می‌گردد، انتقال اراضی دولتی و اراضی زمین شهری موضوع بخشنامه‌های وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران می‌باشد که به ترتیب طی ردیف‌های 37، 70 و 84، مورد عمل و استناد دفاتر اسناد رسمی بوده است ولی با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، به دلیل مغایرت با قانون، در شمار مقررات منسوخه قرار گرفته‌اند.[21]
ج ـ بخشنامه‌های راجع به مقررات مربوط به اراضی
1 ـ بند 42 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[22]
کسب مجوز از مراجع ذی‌صلاح (وزارت کشاورزی، وزارت تعاون و امور روستاها) قبل از تنظیم اسناد انتقال اراضی مزروعی و حقوق زارعان (موضوع قانون اصلاحات ارضی) تکلیفی است که در بند 42 م.ب.ث. به عهده دفاتر اسناد رسمی محول گردیده است. از آنجا که اولاً، وفق بند «ب» ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی آن، اخذ گواهی از وزارت جهاد کشاورزی صرفاً به انتقال اراضی و املاک خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، محدود گردیده است. ثانیاً، طبق تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون، در صورت وجود سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذیربط یا در صورتی که برای معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود. ثالثاً، مطابق تبصره ماده یک قانون و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی آن، عدم ارسال پاسخ ظرف مدت 20 روز از تاریخ وصول تقاضا یا استعلام، تنظیم سند را با مشکل مواجه نمی‌نماید، بخشنامه اخیرالذکر در قسمت‌های مغایر، نسخ ضمنی گردیده است.
2 ـ بند 334 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی
«تنظیم سند معاملات مربوط به دهات و املاک مزروعی موکول به استعلام از مراجع ذیربط است». این بخشنامه با عنایت به استدلالات قسمت قبلی در مورد املاک مزروعی منسوخه و در مورد اراضی دهات با رعایت تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه و تبصره ماده یک قانون لازم‌الاجرا است. به عبارت دیگر، وضع مقررات لاحق، اطلاق این قسمت از بخشنامه را نیز نسخ نموده است.
3ـ کد 467 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[23]
دامنه عمل قانون زمین شهری، اراضی است که در محدوده قانونی و حریم شهر و شهرک‌ها قرار دارد. این اراضی ممکن است دایر، بایر یا موات باشند که مالکیت اشخاص بر اراضی دایر و بایر معتبر و اراضی موات، مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات و در مالکیت دولت قرار دارند. انتقال این‌گونه اراضی وفق بخشنامه شماره 1178 ـ س/2 مورخ 23/5/1368 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت، مستلزم اخذ گواهی از سازمان مسکن و شهرسازی بوده که طبق مواد اول و هشتم قانون تسهیل تنظیم اسناد، این تکلیف مرتفع و بخشنامه مذکور به دلیل نسخ ضمنی مواد 6 و بند 11 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری (صرف‌نظر از صدور آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال هر دو مورد) غیرقابل استناد می‌باشد.
4 ـ کد 570 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[24]
اراضی از حیث محل وقوع به اراضی داخلی محدوده شهر، حریم یا خارج از محدوده تقسیم می‌گردند. تنظیم اسناد مربوط به معاملات هر گروه، مستلزم اخذ پاسخ استعلاماتی است که در ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد منصوصاً قید گردیده است. بنابراین تصویب قانون موجب منتفی‌شدن موضوع بخشنامه شماره 24509/101 مورخ 30/8/1375 اداره کل ثبت استان تهران (صرف‌نظر از صلاحیت مرجع صدور بخشنامه) گردیده است.[25]
د ـ بخشنامه‌های راجع به مقررات مالیاتی و تأمین اجتماعی
1 ـ بند 112 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[26]
ممنوعیت تنظیم سند معاملات املاک، قبل از دریافت مفاصاحساب مالیاتی، در این بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته است. این تکلیف با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد به ویژه بند ”ج“ ماده یک، دچار دگرگونی عظیمی گردید. چرا که برخلاف تکالیف موضوع بندهای ”الف“ و ”ب“، ماده اول قانون، در صورت تعهد انتقال‌گیرنده به پرداخت بدهی احتمالی، تنظیم سند بدون دریافت مفاصاحساب مالیاتی بلامانع بوده و ضرورتی به استعلام و انتظار سپری شدن 20 روز از تاریخ وصول آن به دفتر مرجع ذیربط نمی‌باشد. تجویز قانونگذار به تنظیم اسناد مربوط به انتقال عین اراضی و املاک بدون دریافت مفاصاحساب مالیاتی، تردیدی در رفع تکلیف موضوع بند 112 م.ب.ث. و نسخ آن باقی نمی‌گذارد.
2 ـ کد 495 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[27]
قسمت اخیر تبصره 2 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم در‌خصوص نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شریکان در سایر شرکت‌ها، مقرر داشته؛ «ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.»
بخشنامه موضوع کد 495 به شماره 3535/س/2 مورخ 26/8/1369 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت، در اجرای تبصره مذکور و ناظر به تکلیف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اخذ گواهی حوزه مالیاتی ذیربط قبل از تنظیم و ثبت اسناد انتقال سهام یا سهم‌الشرکه اشخاص است که در صورت اعتقاد به شمول مقررات قانون تسهیل تنظیم اسناد به نقل و انتقال کلیه اموال و قائل بودن به عدم محدودیت آن به انتقال عین اراضی و املاک، مقررات مغایر این عموم و تبعاً قسمتی از ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین بخشنامه متنازعٌ‌فیه، منسوخه می‌باشد.
3 ـ کد 496 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[28]
مطابق بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم، دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود، مشمول پرداخت مالیات‌های مقرر نمی‌باشد. نهادهای انقلاب اسلامی، جمعیت هلال‌احمر، سازمان تأمین اجتماعی، مدارس علوم اسلامی و… از جمله دستگاه‌های مشمول بند 2 ماده 2 قانون می‌باشند که تنظیم اسناد معاملات آنها موکول به اخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی ذیربط گردیده است، لیکن با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد، معاملات این اشخاص مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، به تجویز بند ”ج“ ماده یک، بدون اخذ گواهی و مفاصاحساب مالیاتی قابلیت ثبت دارد و لذا بخشنامه شماره 3979/2 مورخ 3/4/71 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.
4 ـ کد 501 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[29]
بخشنامه شماره 731 ـ 5/30 مورخ 7/4/73 اداره کل دفتر فنی مالیاتی موضوع کد 501، رهن همزمان با انتقال قطعی ملک را مشمول دستورالعمل صادره ناظر به اخذ گواهی مستقل از حوزه مالیاتی نمی‌داند. مفهوم مخالف این مقرره، تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ گواهی مالیاتی، قبل از تنظیم سند رهنی است.
با عنایت به صراحت ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد، دایر بر ضرورت اخذ گواهی در انتقال عین اراضی و املاک و خروج موضوعی معاملات رهنی از معاملات ناقله و همچنین تصریح ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون قبل از اصلاح و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری و کانون سردفتران و دفتریاران، در تنظیم اسناد رهنی، ضرورتی به اخذ گواهی از حوزه مالیاتی ذیربط نمی‌باشد و بخشنامه مذکور در قسمت مغایر با قانون ملغیû است.
5 ـ کد 566 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[30]
تنظیم اسناد راجع به اموال متوفیان قبل از سال 1346 در دفاتر اسناد رسمی بدون اخذ گواهی مالیات‌بر‌ارث موضوع بخشنامه شماره 20/1987/36166 مورخ 28/8/1366 وزیر امور اقتصادی و دارایی و کد 566 م.ب.ث. است. این بخشنامه تا حدی که به اعتبار تبصره یک ماده 174 قانون مالیات‌های مستقیم، بدهی مالیاتی معوقه پرونده‌های ارث بقایا را قابل مطالبه نمی‌داند، با قوانین لاحق مباینتی ندارد. اما از آنجا که دیدگاه واضعین بخشنامه و مجریان آن، تکلیف اخذ گواهی مالیات‌بر‌ارث در انتقال ماترک متوفیان بعد از سال 1346 می‌باشد، می‌توان اذعان نمود که با توجه به لغو تکلیف موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات‌بر‌ارث، مالیات‌بر‌درآمد املاک، مالیات‌بر‌درآمد‌اتفاقی) وفق بند «ج» ماده یک و ماده 8 ق.ت.ت.ا. و تصریح بخشنامه وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران به شماره 17524/43 مورخ 1/7/1385، در صورت تعهد انتقال گیرنده به پرداخت بدهی احتمالی (ازجمله بدهی مالیاتی ناشی از ارث) و قید آن در سند تنظیمی، ضرورتی به اخذ گواهی مزبور برای تنظیم سند مشاهده نمی‌گردد.
6 ـ کد 586 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[31]
اختصاص تکلیف اخذ مفاصاحساب مالیاتی به انتقال عین اراضی و املاک و لغو کلیه قوانین مغایر در قانون تسهیل تنظیم اسناد، تردیدی در بلامانع بودن تنظیم سند رهنی بدون اخذ گواهی مالیاتی باقی نگذاشته است؛ حال آنکه در تنظیم سند متفرعات آن و از جمله تمدید مدت، نیازی به اخذ گواهی نداشته و بنابراین مفاد این کد لازم‌الرعایه نیست و درج آن در کنار سایر مجموعه بخشنامه‌های ثبتی توجیهی ندارد.
7 ـ کد 588 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[32]
تأکید بر اخذ گواهی انجام معامله قبل از اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ آن و به‌طور‌کلی یادآوری اجرای ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع کد مذکور است که با توجه به استدلال‌های قسمت‌های قبلی، در مغایرت آن با قانون، به‌ویژه در مورد فسخ و اقاله معاملات، جای تردیدی نیست.
8 ـ کد 766 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[33]
بخشنامه شماره 12/4634/10298 مورخ 4/9/1366 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی راجع به ثبت هرگونه معاملات مربوط به سهام و سهم‌الشرکه، موضوع این کد می‌باشد که به لحاظ یکسانی با کد 495 و ذکر دلایل مغایرت آن با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از ذکر مجدد آن خودداری می‌گردد.
9 ـ ردیف 65 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[34]
بخشنامه شماره 7400/19 مورخ 17/2/1381 کانون سردفتران و دفتریاران، تنظیم سند رهنی به استناد گواهی مالیاتی، موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم را که در آن به تنظیم سند رهنی اشاره نگردیده است، صحیح نمی‌داند. صرف‌نظر از نظریه مغایر اداره کل فنی مالیاتی به شماره 1331/5/30 مورخ 20/3/1381 (در مواردی که سند رهنی همزمان با انتقال قطعی ملک مورد‌وثیقه به‌نام راهن و یا در مدت اعتبار گواهی مالیاتی مورد بحث تنظیم می‌شود، نیازی به اخذ گواهی انجام معامله مجدد نخواهد داشت) اصولاً تنظیم سند رهنی به دلایل پیش‌گفته، نیازی به اخذ گواهی مالیاتی ندارد و قید این بخشنامه در مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، فاقد توجیه قانونی است.
10ـ ردیف 114 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[35]
قسمت اخیر بخشنامه شماره 26017/ 31 مورخ 28/7/1383 کانون سردفتران و دفتریاران، به ضرورت دریافت مفاصاحساب موضوع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی در تنظیم اسناد اجاره ملک مسکونی برای شغل آموزشگاه علمی یا مدرسه غیرانتفاعی، تأکید ورزیده است. این تکلیف با عنایت به مغایرت صریح با ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در‌خصوص اجاره ملغی و در مورد سایر معاملات مشمول وفق بند ”ج“ ماده یک قانون یا تبصره آن، تنظیم سند بدون اخذ مفاصاحساب موضوع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی بلامانع است.
11 ـ ردیف 140 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[36]
استعلام از سازمان تأمین اجتماعی برای تنظیم سند اجاره اماکن تجاری و اداری جدیدالاحداث موضوع بخشنامه شماره44891/39 مورخ 23/8/1384 و ردیف 140 م.ب.ث. بوده که به دلیل مغایرت با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی براساس نص صریح ماده 8 ملغیû گردیده و قابلیت ترتیب اثر ندارد.
ه ـ بخشنامه‌های ناشی از سایر مقررات
1 ـ مقررات صنفی
بند 48 و کدهای 473 و 628 و ردیف 45 م.ب.ث ناظر به تکلیف دفاتر اسناد رسمی در استعلام از اتحادیه‌های صنفی و بعضاً ادارات بازرگانی، قبل از تنظیم اسناد اجاره و صلح سرقفلی واحدهای مشمول و همچنین استعلام از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در‌خصوص تنظیم اسناد مربوط به اجاره محل چاپخانه‌ها است. صرف‌نظر از صدور دادنامه شماره 181 مورخ 20/3/1386 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال
بند 48م.ب.ث.، اصولاً با تصویب قانون لاحق، مقررات مغایر لغو و در نتیجه هر 4 فقره بخشنامه مذکور با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی نسخ گردیده‌اند.
بند 48م.ب.ث.، اصولاً با تصویب قانون لاحق، مقررات مغایر لغو و در نتیجه هر 4 فقره بخشنامه مذکور با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی نسخ گردیده‌اند.
2 ـ هزینه‌های مشترک
بند 91، کد 612 و ردیف 81 م.ب.ث.، به ترتیب تعیین تکلیف حساب آب و برق و تلفن، هزینه‌های شارژ آپارتمان و مجدداً آب و برق را در تنظیم اسناد قطعی متذکر گردیده است. پرداخت هزینه‌های مذکور به‌اضافه هزینه سایر انشعابات از جمله گاز مصرفی و فاضلاب، بدون تردید به عهده فروشنده است لیکن با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به دلیل عدم قید تکلیف اخذ مفاصاحساب‌های مربوطه توسط دفاتر، تنظیم سند معاملات املاک بدون اخذ گواهی از مراجع مذکور یا مطالبه قبوض پرداختی، فاقد اشکال است. ضمناً کدهای 463 و 779 ناظر به اعلام مراتب در رهن و وثیقه بودن امتیاز تلفن به شرکت مخابرات و همچنین آن قسمت از بند دوم بخشنامه شماره 19983/34/1 ـ 4/6/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد 618) که تنظیم سند وکالت تلفن همراه را مستلزم استعلام از شرکت مخابرات می‌داند، به دلیل مغایرت با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی منسوخه می‌باشد.
3 ـ املاک وقفی
اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول‌التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد، اولین وظیفه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است. ثبت معاملات راجع به عین یا منافع بیش از ده سال آن نیز موکول به اجازه سرپرست سازمان که مأذون از طرف ولی فقیه است، خواهد بود.
بندهای 120 و 354 م.ب.ث. با عنایت به قواعد فوق‌الذکر تصویب و مقرر داشته؛ دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از تنظیم هر نوع سند نسبت به املاک موقوفه، موافقت اداره اوقاف محل را جلب نمایند. بدون‌تردید، انتقال املاک موقوفه آن‌هم در موقوفاتی که مشمول ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است، نیاز به مجوز سازمان دارد اما در مورد سایر اسناد، به ویژه اسناد مربوط به اجاره املاک وقفی، به نظر می‌آید با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی این تکلیف مرتفع گردیده و بخشنامه‌های مورد اشاره در این موارد قابلیت استناد ندارند.
نتیجه
تصویب قانون جدید نتیجه بررسی‌های کارشناسی و اعتقاد به ناکارآمدی قانون سابق است. قسمتی از ناکارآمدی قانون ناشی از تصویب آییننامهها و صدور بخشنامه‌هایی است که بدون رعایت دیدگاه قانونگذار تدوین و برای اجرای قانون در اختیار مجریان قرار می‌گیرد. گاهی کثرت این‌گونه مصوبات، قانون را به کالبدی بی‌جان تبدیل می‌کند تا جایی که فلسفه وضع آن دچار فراموشی می‌گردد.
وضع قانون جدید در زمان و مکان فعلی و با مقتضیات حال جامعه صورت گرفته که صرف‌نظر از وجود قواعد ناسخ و منسوخ، رفع تشتت آراء مجریان نسبت به بخشنامه‌های منسوخه احتمالی و جلوگیری از درج زواید بخشنامه‌ها در مجموعه‌های تدوین یافته، کمک شایانی به اجرای صحیح قانون می‌نماید.
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی حاصل زحمات طاقت‌فرسای جامعه حقوقی کشور است که با ایجاد انقلابی زیربنایی در امر تنظیم اسناد، به صورت منصوص، حقوق و تکالیف مجریان دولت، دفاتر اسناد رسمی و مردم را در این بخش تعیین نموده است. امید که با پالایش مقررات و حذف موارد مغایر، از تحمیل تکالیف زاید بر اشخاص خودداری نماییم تا شاهد اجرای دقیق قانون و ایجاد انگیزه در رسمی شدن اسناد باشیم.
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
ماده 1ـ دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:
الف ـ گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (8) ماده(100) اصلاحی قانون شهرداری درمورد املاک مشمول قانون مذکور.
ب ـ اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور)مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده(56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.
ج ـ دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده(37)قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر این که انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این‌صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهندداشت.
تبصره ـ در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلف‌اند در تاریخ مراجعه، به مراجعه‌کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یادشده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این‌صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهدبود.
ماده 2 ـ دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده(1)، مطلع سازند در این‌صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهیهای مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند،طبق قوانین محقق و مسلم بوده می‌باشند.
ماده 3 ـ سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذیربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می‌شود.
ماده 4 ـ دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید. اعتبار پاسخ استعلام یک‌روز پس از صدور است.
ماده 5 ـ نقل و انتقال ماشینهای چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌گردد منعکس می‌شود.
ماده 6 ـ هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می‌باشد.
ماده 7 ـ آئین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده 8 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ بیست و چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.
♦♦♦
آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی[37]
ماده 1 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.
پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت، صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد. چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.
تبصره 1 ـ استعلام یاد شده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل می‌شود.
تبصره 2 ـ اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت 45 روز از تاریخ صدور خواهد بود.
تبصره 3 ـ دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام نمایند.
ماده 2 ـ چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مرجع ذی‌صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را رأساً یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یاد شده کتباً ابلاغ نماید.
ماده 3 ـ دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (8) اصلاحی ماده (100) قانون شهرداری ـ مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب ـ قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می‌باشند.
ماده 4 ـ دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلف‌اند با رعایت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (7) این آیین‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌های ذیربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.
تبصره 1ـ دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا داخل از محدوده و حریم شهر قرار داشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند.
تبصره 2 ـ در صورت وجوه سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذیربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.
ماده 5 ـ وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذکور، باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید.
ماده 6 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصاحساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354 ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر این که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.
تبصره ـ ادارات مذکور موظف‌اند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند.
ماده 7 ـ ادارات و سازمان‌های مذکور در بندهای ذیل ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند هنگام تقاضای ذی‌نفع و یا ارایه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه‌کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذیربط ارسال و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمایند. نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد. در غیر این صورت یا در صورت عدم ارایه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که مراجعه کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذیربط استعلام خواهد نمود.
ماده 8 ـ دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند، موظف‌اند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسؤولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهیهای مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحاًدر سند قید و ثبت نمایند.
ماده 9 ـ هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری‌ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی‌گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم‌نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می‌باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند.[38]
ماده 10 ـ اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نماید.
ماده 11 ـ چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارایه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید.
ماده 12 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشینهای چاپ، لیتوگرافی و صحافی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق نمونه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تهیه و در اختیار مالکان ماشینهای یاد شده قرار می‌گیرد.
تبصره ـ تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارایه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 26/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
[1]. سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 648 تهران و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».
توضیح ماهنامه «کانون»: جهت دسترسی آسان به منظور دقت‌نظر بیشتر مخاطبان ارجمند، متن قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن در انتهای یادداشت به عنوان ضمیمه درج می‌شود.
[2]. بخشنامه‌های مورد بررسی این مقاله، عناوین مندرج در کتاب «مجموعه محشای بخشنامه‌های ثبتی» (آذرپور، حمید؛ حجتی اشرفی، غلامرضا، چ.13، کتابخانه گنج دانش) می‌باشد و تقسیم عناوین بخشنامه‌ها به «بند»، «کد» و «ردیف» ناشی از تقسیمات این مجموعه و جهت دسترسی آسان‌تر مراجعین اتخاذ گردیده است.
[3] . بند 29 م.ب.ث.: دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند استعلامیه‌ای را که به‌عنوان دفتر دیگری صادر شده است مستند ثبت معامله قرار دهند و خود باید رأساً استعلام نمایند و در مواردی‌که پاسخ استعلام حکایت از استعلام قبلی دفترخانه دیگر دارد پس از استعلام از دفترخانه مذکور و احراز اینکه قبلاً سند ثبت نشده مبادرت به ثبت سند معامله نمایند. (اصلاحی بند شانزدهم مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا آخر سال 49)
[4]. از وحدت ملاک بند 321 م.ب.ث. (خودداری از صدور پاسخ استعلام به دفاتر اسناد رسمی تا تعیین صدور قرار قبولی وثیقه یا عدم صدور آن نسبت به وثایقی که متهمین به مراجع قضایی معرفی نموده و توسط مراجع قضایی استعلام گردیده است) نیز صحت این رویه، استنباط می‌شود.
[5] . بند 30 م.ب.ث.: برای ثبت معامله املاک ثبت شده هم که در خارج از حوزه واقع است باید قبلاً استعلام وضعیت شده و پس از وصول پاسخ و نبودن اشکال مبادرت به ثبت سند شود و به طور کلی برای هر یک ملک باید یک استعلام تنظیم گردد و ارزش معاملاتی نیز از دارایی محل استعلام شود.
(اصلاحی بند پانزده مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا آخر سال 49)
[6] . بند 37 م.ب.ث.: در مواقعی که وراث یا یکی از آنها با سند مالکیت مورث برای ثبت سند مراجعه می‌نماید، باید پس از استعلام از ثبت محل در صورتی‌که سند مالکیت به‌نام وارث مراجعه‌کننده صادر نشده باشد سند ثبت و عین سند مالکیت پس از قید خلاصه انتقال برای تعویض به ثبت محل ارسال شود.
(اصلاحی بند شصت و پنج مجموعه بخشنامه‌های تا آخر سال 49)
[7] . بند 38 م.ب.ث.: ثبت هرگونه اسناد ناقله از طرف وراث راجع به ترکه مورث موکول به تسلیم گواهی مصرح در ماده 194 اصلاحی قانون مالیات مستقیم و تبصره آن مصوب اسفند 1345 و 1348 می‌باشد. (بند 293 مجموعه بخشنامه‌های تا آخر سال 49). اصلاحی.
[8] . ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم:در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.
[9] . بند 51 م.ب.ث.: بعضی از دفاتر اسناد رسمی در مورد نقل سلسله انتقالات در ظهر استعلام از خود سلب مسؤولیت می‌نمایند، با توجه به اینکه سلب مسؤولیت مزبور صحیح نیست چنانچه دفترخانه در نقل و انتقالات از نظر صحت و سقم معامله و یا فک سند شرطی تردید پیدا کند ممکن است مراتب را از دفتر مربوطه سؤال نموده و با اخذ پاسخ و رفع تردید نسبت به نقل و انتقالات با قبول مسؤولیت به تکلیف مقرر در بخشنامه اقدام نماید.
[10] . بند 142 م.ب.ث.: دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از هر نوع انتقال و واگذاری نسبت به سهم‌الشرکه شرکت‌های نسبی و تضامنی و با مسؤولیت محدود و مختلط سهامی و غیرسهامی وضعیت شرکت را از اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی در مرکز و ادارات ثبت در شهرستان‌ها استعلام و سپس نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کند.
[11]. با عنایت به اطلاق عنوان قانون، اشاره به نقل و انتقال تلفن‌های ثابت و همراه و همچنین ماشینهای چاپ، لیتوگرافی و صحافی، محدود کردن دامنه شمول قانون به انتقال اراضی و املاک خلاف نظر قانونگذار است. ضمن اینکه اختصاص این‌گونه تسهیلات به تنظیم اسناد اموال مصرح در قانون، مصداق ترجیح بلامرجح که مورد نهی قانونگذار و برخلاف بنای عقلا است.
[12] . بند 323 م.ب.ث.: نسبت به املاک مشمول بند "ز" ماده واحده قانون اراضی دولت و شهرداری‌ها نکات زیر لازم‌الرعایه است:
الف: چنانچه دادخواست علیه متقاضی ثبت اولیه داده شده و قبل از سال 1335 انتقال واقع شده است مشمول بند "ز" نیست.
ب: چنانچه دادخواست علیه منتقل‌الیه داده شده است ولو آنکه انتقال قبل از سال 1335 به عمل آمده باشد مشمول بند "ز" می‌باشد.
ج: انتقال قهری اعم از اینکه قبل از سال 35 و یا بعد از سال 35 حادث شده باشد از موارد مشمول بند "ز" خارج نیست.
د: مفاد ماده واحده مصوب اسفندماه 49 موضوع اصلاح ماده 6 قانون اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها در مورد املاک مشمول بند "ز" لازم‌الرعایه است.
[13] . کد 622 م.ب.ث.: (1): به منظور پیش‌گیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی در فرم‌های استعلام و پاسخ استعلام مربوط به بازداشت و بند "ز" در حوزه ثبتی نسبت به املاک ثبت شده محلی برای قید شماره چاپی سند مالکیت منظور و دفاتر اسناد رسمی مکلف به قید شماره چاپی سند مالکیت در استعلامیه‌ها و ادارات ثبت هم موظف به درج شماره چاپی سند مالکیت در فرم پاسخ استعلامیه‌ها گردند. (2): برای جلوگیری از خروج اسناد مالکیت باطله از واحدهای ثبتی و عدم امکان سوءاستفاده از صفحات آن دستور فرمائید متصدیان مربوطه در موقع ضبط این اسناد مالکیت در پرونده‌های ثبتی کلیه صفحات آن را مهر (باطل شد) زده و اسناد مالکیت با کلیه صفحات آن در پرونده ثبتی منگنه بشود.
[14] . آراء کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران پس از تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می‌گردد. در کتاب مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، آراء کمیسیون، تحت عنوان «ردیف» تقسیم‌بندی گردیده است. ردیف 67 م.ب.ث.:در صورت فک‌رهن و جایگزینی مورد وثیقه و رهینه دیگر، بدون تغییر در مفاد سند، مورد مشمول ماده 123 قانون ثبت نبوده و اخذ حق‌الثبت جدید موردی ندارد. بند (3) بخشنامه شماره 7400/19 مورخ 17/12/1381 کانون سردفتران و دفتریاران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه‌های شماره 479/34 ـ 26/1/81 و شماره 879/34 ـ 4/2/81 اداره کل امور اسناد و سردفتران)
[15] . ردیف 125 م.ب.ث.: سؤال: احراز شخصیت حقوقی اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت در تنظیم و ثبت معاملات آنها موضوع ماده (61) آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 با روزنامه رسمی و اساسنامه کافی‌است یا مورد فوق نیز مشمول بند (142) بخشنامه‌های ثبتی می‌گردد؟
رأی : با توجه به ماده (61) آیین‌نامه فوق، احراز شخصیت حقوقی شرکت‌ها به طرق مقتضی با سردفتر است.
انجام معاملات مربوط به سهم‌الشرکه شرکت‌های نسبی و تضامنی و با مسؤولیت محدود و مختلط سهامی و غیرسهامی وفق بند (142) م.ب.ث. منوط به استعلام وضعیت حقوقی شرکت، از اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد.
بند دوم بخشنامه شماره 45695/35 ـ 26/11/83 کانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه‌های شماره 18443/34 ـ 22/10/83 و شماره 9975/34 ـ 29/10/83 اداره کل امور اسناد و سردفتران).
[16] . بند 43 م.ب.ث.: طبق تبصره یک ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب دی‌ماه 1347 مادام که نقشه جامع شهر تهیه و تصویب نشده است اراضی بایر و مزروعی و باغ‌های واقع بین محدوده خدمات شهری مصوب انجمن شهر و محدوده قانونی شهر از پرداخت عوارض نوسازی معاف است، این معافیت شامل ساختمان‌های موجود بین دو محدوده مزبور نمی‌شود. بنابراین مالک باید به شهرداری مراجعه و در صورتی‌که ملک او دارای ساختمان باشد با پرداخت عوارض مفاصاحساب اخذ و برای انجام معامله به دفتر اسناد رسمی تسلیم نمایند.
[17] . کد 505 م.ب.ث.: (الف): موضوع اخذ مفاصاحساب تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری هنوز در برخی از دفاتر اسناد رسمی به روال قانونی خود نیفتاده است و برخی از سردفتران کماکان مفاصاحساب نوسازی را به جای مفاصاحساب تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری در تنظیم اسناد مورد استناد قرار می‌دهند. بنابراین ترتیبی اتخاذ فرمایند تا تمامی دفاتر حوزه تابعه با توجه به تبصره مزبور اقدام نمایند.
(ب): لزوماً یادآور می‌شود که دفاتر اسناد رسمی در موقع انجام معاملات فقط مکلف‌اند بر طبق تبصره ماده 74 قانون شهرداری مفاصاحساب مربوطه را مطالبه نمایند و لاغیر.
[18] . بند 104 م.ب.ث.: در نقاطی که مطابق ماده یک قانون استقلال شهرداری‌ها مصوب تیرماه 1334 شهرداری تشکیل می‌شود و بر طبق ماده 2 قانون مزبور حدود مصوبه به تصویب انجمن شهر یا وزارت کشور به قائم‌مقامی انجمن شهر می‌رسد دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند طبق تبصره اصلاحی ماده 74 قانون شهرداری‌ها قبل از انجام معامله نسبت به مستغلات و اراضی واقع در محدوده شهر از شهرداری محل کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و مدت اعتبار مفاصاحساب از تاریخ صدور تا یک‌ماه است.
[19] . ماده 74 قانون شهرداری: شهرداری با تصویب انجمن شهر آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب‌بها و امثال آن را تدوین و تنظیم می‌نماید.
[20] . کد 651 م.ب.ث.: در نحوه اجرای تبصره ماده 74 قانون شهرداری، چنانچه دفترخانه‌ای قبل از انجام معامله با استناد به تبصره یاد شده، از شهرداری مربوطه استعلام نماید لکن ظرف مدت ده (10) روز مقرر در تبصره از تاریخ ورود استعلام به دفتر شهرداری، برگ مفاصاحساب صادر نگردد یا میزان بدهی مؤدی تعیین و اعلام نشود، تنظیم سند از این جهت بلامانع است. ضمناً صِرف پاسخ شهرداری مبنی بر خودداری از انجام معامله (به جهت موانع قانونی برای صدور مفاصاحساب) مانع تنظیم سند از این حیث نخواهد بود. بدیهی است در این خصوص، اطلاع و رضایت خریدار و قید آن در سند معامله، ضروری است.
لازم به ذکر است چنانچه گواهی تصفیه حساب عوارض موضوع تبصره فوق تا روز معامله توسط اصحاب سند به دفترخانه تسلیم گردد، نیازی به استعلام از شهرداری نمی‌باشد.
[21]. شماره بخشنامه‌های مزبور 37097/10 ـ 25/11/1379 و 4460/20 ـ 12/4/1380 و 32914/23 ـ 26/9/1381 کانون سردفتران و دفتریاران می‌باشد.
[22] . بند 42 م.ب.ث.: چون بعضی از دفاتر اسناد رسمی برای انتقال اراضی مزروعی و حقوق زارعان مبادرت به تنظیم اسناد می‌نمایند که مغایر با مقررات قانون نحوه انتقال اراضی به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 25/9/52 مخصوصاً تبصره 2 ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی می‌باشد لذا تنظیم سند انتقال املاکی که بر طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق واگذار می‌شود بدون کسب نظر از مراجع صالحه اکیداً ممنوع است و دفاتر اسناد رسمی به هیچ عنوان و به‌هیچ صورت مجاز در تنظیم این‌گونه اسناد نیستند.
[23] . کد 467 م.ب.ث.: قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به اراضی موضوع قانون زمین شهری، مراتب از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام گردد.
[24] . کد 570 م.ب.ث.: اراضی پلاک 1/94 و 94 اصلی واقع در لواسانات بخش 11 ثبتی تهران (روستای تلو) مورد هجوم عده‌ای زمین‌خوار قرار گرفته و با دستبرد به نقشه‌های اصلی به اراضی ملی‌شده تجاوز نموده‌اند لذا از این تاریخ از هرگونه صدور وکالت یا تنظیم سند موضوع پلاک‌های فوق‌الاشعار خودداری گردد.
بخشنامه شماره 24509/101 ـ 30/8/75 اداره کل ثبت استان تهران ضمن رونوشت نامه شماره
26 ـ 75/5219 مورخ 29/8/75 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران.
26 ـ 75/5219 مورخ 29/8/75 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران.
[25]. بخشنامه ناظر به منع تنظیم هرگونه سند نسبت به اراضی موضوع پلاک‌های ثبتی 94 و 1/94 واقع در بخش 11 تهران موسوم به اراضی تلو می‌باشد.
[26] . بند 112 م.ب.ث.: دفاتر اسناد رسمی با توجه به مقررات مالیات‌های مستقیم قبل از دریافت مفاصاحساب مالیاتی نباید مبادرت به تنظیم اسناد معاملات املاک نمایند.
[27] . کد 495 م.ب.ث.: دفاتر اسناد رسمی با اخذ گواهی حوزه مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت مالیات علی‌الحساب نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی (به استثناء سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس) اقدام به تنظیم و ثبت سند انتقال سهام یا سهم‌الشرکه نمایند.
[28] . کد 496 م.ب.ث.: بنا به حکم کلی ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم این‌گونه اسناد معامله اشخاص موضوع بند 2 ماده 2 قانون مزبور نیز مستلزم اخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی ذیربط خواهد شد.
[29] . کد 501 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی:تنظیم سند رهنی همزمان با انتقال قطعی ملک به نام خریدار (راهن) به لحاظ عدم تصور احتمال تعلق هیچ‌گونه مالیات برای مالک جدید (راهن) نیازی به اخذ گواهی مالیاتی رهنی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم ندارد و از شمول دستورالعمل شماره 60048/4638 ـ 5/30 مورخ 24/11/72 خارج است.
[30] . کد 566 م.ب.ث.: (الف): بدهی مالیاتی معوقه پرونده‌های ارث بقایا (مربوط به متوفیان قبل از سال 1346) بخشوده شود و لذا نقل‌و‌انتقال املاک و یا هرگونه ثبت سند راجع به اموال متوفیان فوق‌الذکر به گواهی مالیات بر ارث مزبور نیاز ندارد.
از بخشنامه شماره 20/1987/36166 ـ 28/8/66 وزیر امور اقتصادی و دارایی
(ب) : تبصره (یک) اصلاحی 7 اردیبهشت 71 ماده 174 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 ـ مالیات‌هایی که سال تحصیلی درآمد مربوط به تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 می‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد، قابل مطالبه نخواهد بود.
[31] . کد 586 م.ب.ث.: تنظیم سند تمدید مدت سند رهنی تنظیم‌شده و الحاق شرایط به متن آن نیاز به اخذ گواهی انجام معامله مجدد ندارد.
نامه شماره 5777 ـ 4/30 ـ 29/7/77 شورای‌عالی مالیاتی به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در رابطه با اعلام دفترخانه شماره 340 تهران.
[32]. کد 588 م.ب.ث.: (الف): در خصوص اشخاص مصداق بند (یک) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود قطع نظر از اینکه انتقال‌دهندگان قطعی املاک یا حقوق ناشی از آن، چه اشخاصی باشند، حسب صدر ماده 187 پس از کسب گواهی انجام معامله، اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد بنمایند.
(درخواست شماره 12206/1377 ـ 4/30 ـ 20/3/77 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور).
(ب) : کسب گواهی انجام معامله و قید شماره و مرجع صدور آن در اسناد معامله از تکالیفی است که دفاتر اسناد رسمی بدون استثناء ملزم به انجام آن می‌باشند.
[33] . کد 766 م.ب.ث.: ثبت و درج هرگونه تغییرات مربوط به صاحبان سرمایه و واگذاری سهام و سهم‌الشرکه در ادارات ثبت شرکت‌ها و همچنین ثبت هرگونه معاملات مربوط به سهام و سهم‌الشرکه در دفاتر اسناد رسمی موکول به ارائه گواهی حوزه مالیاتی مربوط مبنی بر پرداخت مالیات متعلق می‌باشد.
بخشنامه شماره 12/4634/10298 مورخ 4/9/1366 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان ثبت.
[34] . ردیف 65 م.ب.ث.: (الف): تنظیم سند رهنی به استناد گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 ق.م.م. جهت سند قطعی که در آن نسبت به تنظیم سند رهنی اشاره‌ای نشده باشد، صحیح نیست.
بند(1) بخشنامه شماره 7400/19 مورخ 17/2/1381 کانون سردفتران و دفتریاران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه‌های شماره 479/34 ـ 26/1/81 و شماره 879/34 ـ 4/2/81 اداره کل امور اسناد و سردفتران)
(ب): اداره کل امور اسناد و سردفتران نظر به اینکه طی بند (1) نظریه شماره 7400/19 مورخ 17/2/81 کمیسیون وحدت رویه و با توجه به تأییدیه شماره 479/34 ـ 26/1/81 آن اداره محترم اعلام گردید: «به استناد گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 ق.م.م. جهت تنظیم سند قطعی که در آن نسبت به تنظیم سند رهنی اشاره‌ای نشده باشد، تنظیم سند رهنی صحیح به نظر نمی‌رسد». سپس اداره کل فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی شماره 1331/5/30 مورخ 20/3/81 اعلام داشته: «در مواردی که سند رهنی همزمان با انتقال قطعی ملک مورد وثیقه به نام راهن و یا در مدت اعتبار گواهی مالیاتی مورد بحث تنظیم می‌شود، نیازی به اخذ گواهی انجام معامله مجدد نخواهد داشت».
[35] . ردیف 114 م.ب.ث.: سؤال: برای تنظیم سند اجاره ملکی که سابقه سکونت داشته و پایان‌کار مسکونی دارد برای شغل آموزشگاه علمی یا مدرسه غیرانتفاعی، آیا نیاز به اخذ پایان‌کار اداری دارد یا خیر؟ و آیا باید مفاصاحساب تأمین اجتماعی هم دریافت نمود یا خیر؟
جواب: اولاً با توجه به تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست و ثانیاً با توجه به ماده 37 قانون تأمین اجتماعی دریافت مفاصاحساب تأمین اجتماعی ضروری نیست.
[36] . ردیف 140 م.ب.ث.:سؤال: در خصوص اماکن تجاری و اداری جدیدالاحداث آیا اخذ گواهی ماده (37) قانون تأمین اجتماعی الزامی می‌باشد یا خیر؟ رأی: با توجه به اطلاق مفاد ماده 37 قانون تأمین اجتماعی، جدیدالاحداث یا قدیمی بودن ساختمان تکلیف دفاتر اسناد رسمی را مبنی بر استعلام از سازمان تأمین اجتماعی ساقط نمی‌نماید.
از قسمت اول بند دوم بخشنامه شماره 44891/39 مورخ 23/8/84 کانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه‌های شماره 7153/34 ـ 9/8/84 و 9747/34 ـ 9/8/84 و 15667/34 ـ 222/8/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران)
[37] . نقل از روزنامه رسمی ش. 18369، مورخ 5/1/87.
[38] . ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره 212962/ت 37899 ک مورخ 27/12/1386 پس از اصلاح به شرح زیر است: ماده 9 ـ هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف می‌باشد
