رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک از رییس شورای اصناف درخواست کرد تا با تعیین سقف و حدود صنفی برای مشاوران املاک مانع گسترش بی رویه بنگاه های مسکن شود. مصطفی قلی خسروی در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: به دنبال این درخواست، رییس شورای اصناف اعلام کرد که اتحادیه مشاوران املاک می تواند درخواست خود را برای بررسی بیشتر به هیات عالی نظارت ارسال کند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در سومین هم اندیشی اتحادیه های کشوری که روز گذشته با حضور روسای 26 اتحادیه کشوری و به میزبانی اتحادیه مشاوران املاک برگزار شد، مصطفی قلی خسروی با اشاره به دستاوردهای این اتحادیه به منظور پرینتی کردن مبایعه نامه ها در مناطق مختلف شهر تهران از اول آبان اعلام کرد: سامانه مدیریت املاک و مستغلات کشور از تاریخ 1/9/87 آغاز به کار کرد که در ابتدا ثبت معاملات در این سامانه رایگان بود و به دلایلی همچون عدم تعریف بودجه مالی مشخص برای پرداخت هزینه های این طرح از سوی وزارت بازرگانی سابق، از تاریخ 4/8/89 پرداخت مبلغی معادل 8 هزارتومان برای ثبت مبایعه نامه ها و 2 هزار تومان برای ثبت اجاره نامه ها در سامانه برای مشاوران املاک اجباری شد.
برگرفته:دنیای اقتصاد، مورخ 4/8/90، صفحه 7 (مسکن و عمران)
با سلام خدمت همکاران متاسفانه معضل موازی کاری یک عرف فرا گیر شده است و با این روش در اینده خیلی نزدیک ما شاهد ثبت معاملات غیر منقول در بنگاههای املاک زیر نظر افراد غیر متخصص میشویم و موسسه راهگشا راه را هموار نمود …
مرتضی ساعدی دفتریار 334 مشهد می گوید
بنده هم کاملاً با نظر ایشان موافقم کم کم جایگاه اصلی دفاتر اسناد رسمی کم رنگ تر از قبل میشودبر خلاف ادعای آقایان که باید جایگاه دفاتر را تحکیم و تثبیت کینم.(خود نقض قانون میکنند دم ز قانون میزنند)
با سلام خدمت همکاران متاسفانه معضل موازی کاری یک عرف فرا گیر شده است و با این روش در اینده خیلی نزدیک ما شاهد ثبت معاملات غیر منقول در بنگاههای املاک زیر نظر افراد غیر متخصص میشویم و موسسه راهگشا راه را هموار نمود …
بنده هم کاملاً با نظر ایشان موافقم کم کم جایگاه اصلی دفاتر اسناد رسمی کم رنگ تر از قبل میشودبر خلاف ادعای آقایان که باید جایگاه دفاتر را تحکیم و تثبیت کینم.(خود نقض قانون میکنند دم ز قانون میزنند)