دکتر کاشانی استاد دانشگاه شهید بهشتی :حاضرم به نیابت از قوه قضاییه لایحه ای در مورد قولنامه بنویسم

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، دکتر محمود کاشانی که از غرفه کانون سردفتران و دفتریاران در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها بازدید کرد در رابطه با اعتبار و اهمیت سندرسمی گفت: قانون در این رابطه تعیین تکلیف کرده و سند رسمی را تعریف و به آن اعتبار داده است، بنابراین کمبودی از لحاظ قانونی وجود ندارد. البته باید امکان تنظیم اسناد عادی هم در جایگاه خود برای مردم وجود داشته باشد اما چیزی که در حال حاضر وجود دارد این است که قولنامه ها که باید در دفاتر اسنادرسمی تنظیم شوند در جای دیگری تنظیم می شوند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد که هیچ قانونی وجود ندارد که تنظیم قولنامه ها را در بنگاههای معاملات ملکی تجویز نماید.

وی پیشنهاد کرد کانون سردفتران و دفتریاران پیش نویس یک لایحه را به قوه قضاییه ارائه کند که در آن مقرراتی در زمینه تنظیم قولنامه وضع شود، زیرا قولنامه هم طبق ماده 46 قانون ثبت نوعی معامله و موضوع آن اغلب غیرمنقول است، بنابراین باید هر قرارداد و سندی در مورد غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و به این ترتیب از بسیاری اختلافات که میان مردم و دادگاهها وجود دارد، جلوگیری شود.

دکتر کاشانی با اشاره به ماده 46 قانون ثبت گفت: در این ماده عبارت انتقالات ذکر شده در حالی که قولنامه ذاتا انتقال نیست،ولو اینکه اسم آن را مبایعه نامه بگذارند.

وی افزود: دو نوع سند وجود دارد، قولنامه و انتقال قطعی. در فاصله بین تنظیم قولنامه و انتقال قطعی یک سلسله رویدادهایی به وجود می آید،گاه خریدار نمی تواند ارقام ثمن را پرداخت کند و یا فروشنده از فروش منصرف می شود، در نتیجه بحران هایی در قرارداد قولنامه به وجود می آید. اگر در این زمینه قانون تصویب شود و در گام نخست تصریح شود که هرگونه قولنامه باید در دفاتر اسنادر سمی تنظیم شود، این نوع قراردادها سامان پیدا می کند و در نتیجه مردم اطمینان پیدا می کنند که اگر سندی تنظیم شود طرفین مکلف اند به تعهدات خود عمل نمایند و هیچ اختلافی پیش نمی آید.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نقش بنگاه های املاک حذف نخواهد شد، اظهار داشت: مشاوران املاک در حقیقت نوعی ارتباط بین خریدار و فروشنده ایجاد می نمایند و توافق مقدماتی را صورت می دهند. قولنامه رسمی باید به وسیله دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، به این ترتیب همه وظایفشان را به درستی انجام می دهند و تداخل در تنظیم اسناد رسمی به وجود نمی آید.

حاضرم به نیابت از قوه قضاییه لایحه ای در مورد قولنامه بنویسم

دکتر کاشانی در رابطه با اینکه عملکرد دستگاه قضایی کشور در اجرای مقررات قانون برنامه پنجم توسعه در رابطه با اطلاع رسانی و تشویق مردم به تنظیم سند رسمی چگونه بوده است، گفت: این بحث ها بیشتر جنبه شعاری دارد. در برنامه های پنج ساله نباید قانونگذاری صورت گیرد و فقط باید به طرح های عمرانی پرداخته شود، بنابراین بسیاری از برنامه ها خارج از حدود مقرر در قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 است. به جای این موارد باید پیش نویس از طرف قوه قضاییه تهیه و هرچه سریعتربه مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

وی با بیان اینکه در  حال حاضر بخش مهمی از دعاوی مربوط به قولنامه هاست، تصریح کرد:این موارد و مشکلات با یک لایحه قابل حل و فصل است. من به شخصه حاضرم قبول مسئولیت نموده و چنین لایحه ای را به نیابت از قوه قضاییه تنظیم کنم.

ترتیب اثر دادن به قولنامه در محاکم خلاف ماده 48 قانون ثبت است

این استاد حقوق ترتیب اثر دادن به قولنامه را خلاف ماده 48 قانون ثبت دانست و اظهار کرد: دادگاه ها به خاطر سیل پرونده هایی که در محاکم جاری است به قولنامه ها اهمیت می دهند و این به خاطر آن است که تعداد بسیاری از قولنامه ها خارج از دفاتر اسنادرسمی بین مردم تنظیم می شود و دادگاهها از باب دادخواهی رسیدگی می کنند اما هیچ دادگاهی نباید سند قولنامه را بپذیرد چون انتقال مال غیرمنقول است.

دکتر کاشانی در پایان سلیقه ای عمل کردن قضات را در این رابطه نارسایی های ناشی از نبود قانونگذاری در کشور دانست.