مسلم اقا صفری نائب رئیس کانون سردفتران تاکید کرد:لزوم تاسیس مراجع تجدید نظر استانی برای بررسی آراء متناقض
دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران مرجعی است که به تخلفات سردفتران و دفتریاران رسیدگی می‌کند. این مرجع با تصویب قانون مستقل دفاتر اسناد رسمی از سال 1316 تا به حال فعال است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «مسلم آقا صفری» نایب رییس کانون سردفتران و دفتر یاران و عضو اصلی دادگاه انتظامی تجدید نظر سردفتران و «نورعلی مظاهری» سردفتر و عضو اصلی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران در میزگردی که به میزبانی ایسنا در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه برگزار شد، به تشریح وضعیت دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران پرداختند.
آقاصفری در این باره گفت: دادگاه انتظامی در هر استان یک شعبه بدوی دارد که مرکب از سه عضو است، یک عضو قضایی دارد که الزاماً باید یک قاضی دادگاه‌های تجدید نظر باشد، یک عضو سردفتر و همچنین یک عضو ثبتی دارد. در هر استان فقط یک دادگاه بدوی وجود دارد و در سطح کشور هم تنها یک دادگاه تجدید نظر وجود دارد که آن هم در تهران متمرکز است و تمام دعاوی که در دادگاه‌های انتظامی مطرح می‌شود اگر مورد اعتراض سردفتر یا دادستان انتظامی قرار بگیرد این پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر تهران احاله می‌شود، به آنها رسیدگی مجدد شده و منجر به صدور آرا می‌شود.
وی یادآور شد: دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در سطح کشور با تصویب قانون مستقل دفاتر اسناد رسمی از سال 1316 تا به حال فعال است.
مظاهری در بیان مواردی که در دادگاه انتظامی سردفتران به آنها تخلف اطلاق می‌شود، گفت: تخلف عبارت است از نقص کلیه قوانین و مقرراتی که حاکم بر کار دفاتر رسمی است و در قانون این تخلفات پیش بینی شده باشد یا اینکه در نظام نامه‌هایی که آنها هم در مقررات دفاتر اسناد رسمی پیش بینی شده باشد تخلف محسوب شود.
وی افزود: بیشتر تخلفات جنبه شکلی دارد مثلا آمدن سردفتر به سر کار یا حضور او در دفترخانه با تاخیر انجام می‌شود یا اینکه سردفتر استعلامی که در تنظیم یک سند لازم بوده است را انجام نداده باشد یا اینکه در احراز هویت متعاملین دقت لازم را نکرده است یا حقوق دولتی را مطابق مقررات وصول نکرده باشد. این‌ها بخشی از تخلفاتی است که در حوزه کار دادگاه‌های انتظامی به آنها رسیدگی می‌شود.
آقاصفری نیز در این‌باره افزود: ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی تکلیف کرده است سردفتر اسناد رسمی موظف است اسناد مردم را مطابق قوانین و مقررات و با رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه تنظیم کند. پس ببنید حیطه اختیارات یک سردفتر خیلی وسیع است یعنی سردفتر است که می‌تواند نظم عمومی واخلاق حسنه را تشخیص بدهد. در هر صورت عدم رعایت قوانین و مقررات در تنظیم اسناد به طور کلی تخلف است.
این عضو اصلی دادگاه انتظامی تجدید نظر سردفتران تصریح کرد: در این زمینه به دو شکل تعقیب شروع می‌شود، یکی اینکه ممکن است از سردفتری شکایت شود مثلاً فردی رفته در یک دفترخانه سند تنظیم کرده است و به نظر او قسمتی از خواسته‌اش عملی نشده است که با شکایت این فرد بازرسی سازمان ثبت یا بازرسی کانون سردفتران به آنجا مراجعه می‌کند و معاینه محلی صورت می‌گیرد و در آنجا سند، دفتر و ثبت را می‌بیند و یک گزارش تنظیم می‌کند. این گزارش به امور اسناد می‌رود، کارشناس امور اسناد با بررسی گزارش ممکن است مساله را تخلف یا بزه تشخیص دهند. اگر بزه تشخیص داده شود پرونده را به محاکم عمومی می‌فرستند و اگر تخلف تشخیص داده شود آن را به دادستان انتظامی ارجاع می‌دهند. دادستان انتظامی هم اگر این مورد را تخلف بداند کیفر خواست صادر می‌کند و دادگاه بر اساس این کیفرخواست مراحل لازم را طی می‌کند.
مظاهری در بیان دلایل زیاد بودن حجم پرونده‌ها گفت: یک واحد ثبتی مثل دماوند و کرج – که در حال حاضر به صورت استان درآمده است- در گذشته تخلفاتش به اندازه چند استان در کشور بود و الان با توجه به افزایش دفاتر اسناد رسمی در سال‌های اخیر و به علت نداشتن مکانیزم نظارت بر دفاتر اسناد و به جهت اینکه این افراد دوره کارآموزی هم ندیده‌اند خواسته یا ناخواسته به سمت تخلفات سوق داده می‌شوند و به همین دلیل ورودی پرونده‌ها به دادگاه بدوی خیلی زیاد است به طوری که در حال حاضر در ثبت استان تهران با اینکه تعداد زیادی از پرونده‌ها مختومه شده است حدود 1700 پرونده وجود دارد که با تلاش اعضای دادگاه رسیدگی به 700 پرونده منجر به صدور حکم شده است.
وی با بیان اینکه دادگاه بدوی انتظامی استان تهران در ماه گذشته حدود 500 پرونده را مختومه کرده است، گفت: با توجه به اینکه باید مجازات‌ها جنبه بازدارنده و اثر بخشی خود را داشته باشند تصمیم بر این است که زودتر به تخلفات رسیدگی شود تا هم شاکی به نتیجه برسد و هم از جهت بازدارندگی سردفتر متخلف مجازات شود.
این عضو دادگاه بدوی انتظامی سردفتران گفت: در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی مجازات‌ها به چند دسته تقسیم شده‌اند، از موارد مجازات‌ها توبیخ با درج در پرونده، جریمه نقدی تا یک‌صد هزار تومان، انفصال موقت از سه تا 6 ماه، انفصال موقت از 6 ماه تا دو سال و انفصال دایم که برای همیشه سردفتر از تصدی سردفتری منع می‌شود و غیر از این‌ها مجازات‌های فوق العاده‌ای هم وجود دارد؛ یعنی رییس سازمان ثبت می‌تواند در مواردی که وزیر دادگستری، رییس قوه قضاییه یا خود رییس سازمان ثبت از سوء شهرت سردفتران به هر دلیل اطلاع پیدا کند می‌تواند تقاضای رسیدگی به صلاحیتشان را از دادگاه بدوی انتظامی بخواهد.
آقا صفری هم در این باره گفت: یک مورد دیگر مجازات وجود داد که عنوانش تعلیق است یعنی اگر سردفتری متهم به جنحه و جنایت عمدی شود و پرونده‌ای در محاکم عمومی داشته باشد قانون اجازه می‌دهد تا پایان رسیدگی به پرونده این فرد به صورت موقت معلق شود، حالا ممکن است زمان تعلیق بسته به روند رسیدگی یک هفته، یک ماه و یا بیشتر طول بکشد. هر چند تکلیف در قانون این است که به این پرونده‌ها به صورت فوری و خارج از نوبت رسیدگی شود ولی به خاطر حساسیت، نوع و ویژگی کار بعضاً این اتفاق نمی‌افتد یعنی هیچ کدام از این پرونده‌ها را نمی‌توان به صورت فوری رسیدگی کرد. مثلاً اگر ادعای جعلی در خصوص پرونده‌ای مطرح شود تشخیص اینکه جعل صورت گرفته یا نه باید توسط کارشناس صورت گیرد و کارشناس باید نوشته را ببیند و بررسی کند، به این نوشته اعتراض می‌شود و این روند در طولانی مدت اتفاق خواهد افتاد.
وی ادامه داد: رییس سازمان ثبت هم اجازه دارد در مواقع خاصی از دادگاه تجدید نظر انتظامی تعلیق یک سردفتر را تا پایان رسیدگی به پرونده‌اش درخواست کند و دادگاه تجدید نظر چنین حکمی را می‌دهد که این حکم قابل تجدید نظر نیست.
آقا صفری با اشاره به حجم زیاد پرونده‌ها گفت: درصد قابل توجهی از حجم انبوه پرونده‌ها به برائت منتهی می‌شود. مثلا بازرس در یک دفتر خانه امری را تخلف دانسته ولی مفهومش این نیست که الزاماً تخلف صورت گرفته است چون این مساله در امور اسناد بررسی می‌شود، توسط دادستان کیفرخواست صادر می‌شود و پرونده در دادگاه می‌آید و دادگاه تشخیص می‌دهد که تخلفی صورت نگرفته است.
این عضو اصلی دادگاه تجدید نظر انتظامی با اعتقاد به اینکه بعضی مجازات‌ها جنبه بازدارنده نداشته و بالعکس و تاثیر منفی دارند،گفت: دلیل این امر این است که یک سردفتر به صرف تخصص سردفتر نیست بلکه یکی از شرایطش اعتبار و حیثیت فردی آن شخص است. درست مانند پزشکی سرشناس که عمدتاً مردم به او مراجعه می‌کنند سردفتران هم این‌گونه هستند. اما مجازات‌ها آثار بازدارنده ندارند به دلیل تاثیرات منفی که در شهرت یک سردفتر ایجاد می‌شود یعنی اگر دفتر یک سردفتر را ظرف سه ماه ببندید از جهت حیثیتی این فرد از اعتبار می‌افتد و بویژه در شهرهای کوچک مجازات انفصال مجازات بازدارنده‌ای نیست زیرا آثار سوء آن بیشتر از آثار مثبتش است.
به گزارش ایسنا در ادامه این نشست مظاهری در رابطه با شیوه رسیدگی و آیین دادرسی دادگاه‌های انتظامی گفت: در این باره قوانین مشخصی در قانون پیش بینی نشده است ولی از قوانین عمومی پایه دادرسی مدنی استفاده می‌شود. مواردی هم در قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص صدور کیفر خواست و طریق ابلاغ کیفرخواست و اجرا و ابلاغ حکم مقرراتی پیش بینی شده است اما قواعدی خاص مثل آیین دادرسی در امور حقوقی یا کیفری متاسفانه در این قانون پیش بینی نشده است.
وی یادآور شد: سازمان ثبت هم در ادارات کل، قسمت بازرسی دارد و هم در خود سازمان اداره‌ای به نام نظارت و رسیدگی به شکایات وجود دارد که البته تعداد بسیار اندکی از شکایت‌ها از سوی مردم صورت می‌گیرد یعنی می‌شود گفت از پنج هزار پرونده کمتر از 50 نفر شاکی وجود دارد و بیشتر تخلفاتی است که جنبه‌های شکلی داشته و نقض مقرراتی است که به حقوق افراد صدمه وارد نمی‌کند ولی از این نظر که سازمان می‌خواهد نظارت خود را اعمال کند بازرسین سازمان با این موارد برخورد کرده و از آنها گزارش تهیه می‌کنند که در نهایت هم بیشتر موارد به برائت منتهی می‌شود.
این عضو دادگاه بدوی انتظامی سردفتران گفت: در حال حاضر در تهران تنها یک دادگاه بدوی و تجدید نظر وجود دارد و با حجم متراکم پرونده‌هایی که در حال حاضر دادگاه بدوی با آن روبه رو است مستلزم افزایش شعب است و تاکنون من اطلاعی ندارم که آیا اقدام قانونی در این زمینه صورت گرفته است چون که افزایش شعب نیاز به تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون و مقرارت فعلی دارد.
مسلم آقا صفری در ادامه گفت: من قبلاً اشاره کردم که کار سردفتری کاری است که به شخص سردفتر ارتباط دارد و علی القاعده شخص دیگری در خصوص تنظیم سند اجازه تصمیم‌گیری ندارد ولی این بدین مفهوم نیست که با توجه به پیشرفت تکنیک در کار دفاتر اسناد رسمی همه امور را الزاماً باید سردفتر انجام دهد. به همین دلیل حضور یا عدم حضور سردفتر در لحظه، تاثیری در کار ارباب رجوع ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مردم به طور کلی از حقوق اجتماعی خودشان آگاهی کافی ندارند مثلاً به یک سازمان مراجعه می‌کنیم و می‌خواهیم کاری را انجام دهیم و آن سازمان می‌گوید این کار قانونی نیست و چون ما اطلاع نداریم تمکین می‌کنیم. بسیاری از تشکیلات هم ممکن است این کار را بکنند و عمومیت این است که مردم آگاهی آنچنانی ندارند و فرهنگ حقوقی در این مملکت آن چنان‌که باید و شاید نشر نشده است اما این حق مردم است آنچه در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود برایشان توضیح داده شود.
وی تصریح کرد: اینکه در هر استانی تنها یک دادگاه بدوی و در کل کشور هم تنها یک دادگاه تجدید نظر وجود دارد آسیب بسیار بزرگی است به دلیل اینکه ممکن است در دادگاه بدوی هر استان در خصوص یک موضوع رایی صادر شود که یک سردفتر را تبرئه کند و فرضاً در استان خراسان رضوی در عین این مورد رایی وجود داشته باشد که منجر به مجازات انفصال شود اما هیچ مرجعی وجود ندارد که این دو رای را تطبیق دهد و رای وحدت رویه‌ای صادر کند و لزوم وجود دادگاه‌های متعدد در اینجا احساس می‌شود یعنی اگر در یک استان دو دادگاه بدوی و یک دادگاه تجدید نظر وجود داشته باشد این آرا متناقض در یک مرجع بالاتر رسیدگی می‌شود، اتفاقی که الان نمی‌افتد و این از جمله آسیب‌هایی است که در مقررات دفاتر اسناد رسمی وجود دارد.
آقاصفری اظهارکرد: در قانون دفاتر اسناد رسمی پیش بینی شده است که مجازات‌های توبیخ و جریمه نقدی قابل اعتراض نیست ولی مجازات‌های بیش از این یعنی انفصال موقت و دائم یا موارد موضوع ماده 42 که همان سلب صلاحیت است قابل اعتراض است و مهلت اعتراض هم 10 روز است.
انتهای پیام
