در پی انتشار آگهی پذیرش داوطلبان مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه، اجلاس فوق‌العاده کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) روز جمعه برگزار و در پایان، بیانیه‌ای در این زمینه صادر شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این بیانیه به شرح زیر است:
«1ـ کانون‌های وکلای دادگستری با توجه به تصویب نشدن بودجه اجرای ماده ١٨٧ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه در مجلس شورای اسلامی و سپری شدن دوره اعتبار برنامه مذکور در ٢٨/١/١٣٨۴ هرگونه اقدمی را در جهت اجرای مفاد ماده ١٨٧ خلاف قانون می‌دانند و به آن معترض هستند. بدیهی است تفصیل مراتب مغایرت‌های اقدام فوق‌الاشعار با قانون متعاقبا به ریاست محترم قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهد شد.
٢ـ کانون‌های وکلای دادگستری اعلام می‌دارند: از آنجا که نیاز واقعی کشور به وکیل پس از تشخیص کمیسیون موضوع تبصره ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ١٣٧۶ ـ که اکثریت اعضای آن را نمایندگان قوه قضاییه تشکیل می‌دهند ـ همه ساله تامین می‌شود و نظر به اینکه کمیسیون مذکور تنها مرجع صالح برای تشخیص این نیاز است و نظر به اینکه کانون‌های وکلای دادگستری قادر و آماده برای اجرای مصوبات کمیسیون مذکور بدون محدودیت هستند، اقدام سازمان یاد شده فاقد مبنا و توجیه قانونی است.
٣ـ کانون‌های وکلای دادگستری اعلام می‌کنند: نظر به اینکه ٢١ کانون وکلای دادگستری مستقل در سراسر ایران فعال و بر پایه قوانین لازم‌الاجرای کشور متولی و مباشر اعمال حق دفاع مردم هستند، انجام هرگونه کار موازی از سوی مراجعی که مسئولیت و اختیار قانونی در این امر ندارند، پیامدهای زیانباری برای حرفه وکالت، دادرسی منصفانه، حق دفاع مردم و نظام قضایی، در سطح ملی و بین‌المللی خواهد داشت.
۴ـ کانون‌های وکلای دادگستری اعلام می‌دارند: با توجه به مطالب فوق‌الذکر و با عنایت به صراحت گزارش تحقیق و تفحص مجلس محترم شورای اسلامی در خصوص عملکرد این مرکز و با توجه به حذف ماده ١٨٧ در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و با در نظر گرفتن عدم پیش‌بینی بودجه برای اجرای آن، اقدام سازمان موسوم به مرکز مشاوران حقوقی را حرکتی جز معارضه آشکار و مصرانه در مقابل قانون نمی‌دانند.
۵ـ بنا به مراتب، کانون‌های وکلای دادگستری ضمن اعتراض شدید نسبت به اقدامات غیر قانونی سازمان مذکور و درخواست توقف فوری این اقدامات از مقامات مسئول با حفظ حق هرگونه اقدام قانونی، مراجع ذی‌صلاحیت را به انجام اقدامات فوری در راستای جلوگیری از این فرایند غیر قانونی فرا می‌خوانند.»
انتهای پیام
گوش اگر گوش تو وناله اگر ناله من —البته آنچه به جایی نرسد فریاد است