رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به ارسال نامه‌ای به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار تجدیدنظر در بخشنامه رعایت شرایط قانونی برای مدیریت شرکت‌های تجاری شد.
یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر گفت: با توجه به اینکه ایران از نظر رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار در حد قابل انتظار نیست، به همین جهت به منظور رفع موانع و ایجاد سهولت در اعطای مجوزها و شناخت راهکارهای مناسب و مقررات زدایی و نیز برداشتن موانع دست و پاگیر پر پیچ و خم بروکراسی اداری، جلسات سازنده‌ای همه ساله در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران تشکیل می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در نامه‌ای که به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شده، اعلام شده است که نظر به اینکه بخشنامه مرتبط با رعایت شرایط قانونی مدیریت شرکت‌های تجاری مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرده است، به نظر می‌رسد باید در این بخشنامه تجدیدنظر شود.
وی تصریح کرد: از جمله مشکلات این بخشنامه این است که برای ثبت شرکت و صورتجلسات مجامع عمومی باید علاوه بر مستندات قبلی که بر اساس قانون تجارت اخذ می‌شد، مدارک زیاد دیگری را نیز ارایه کرد که ارایه آنها زمانبر است و البته در این رابطه، ارایه این مدارک در بخشنامه جدید الزامی ذکر شده است.
به گفته آل‌اسحاق، وادار نمودن افراد به تهیه و تسلیم مدارک دیگر اضافه بر آنچه که قانونگذار به آن اشاره کرده است، با روح قانون و منظور مقنن سازگاری ندارد.
وی اظهار داشت: در این بخشنامه از متقاضیان خواسته شده است که اگر برای ثبت شرکت اقدام می‌کنند، باید به ارایه اقرارنامه رسمی که می‌بایستی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، مبنی بر این بپردازند که همزمان مدیرعامل شرکت دیگری نباشند، ضمن اینکه بازرس یا بازرسان نیز باید اقرارنامه رسمی‌ای بدهند که خود و همسرشان هیچگونه نسبت فامیلی با مدیران شرکت ندارد و از مدیرعامل شرکت به طور موظف حقوق دریافت نمی کنند.
آل اسحاق گفت: افراد به ارایه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری الزام شده که این موارد با مواد 111 و 126 قانون تجارت و اصل برائت موضوع اصل 37 قانون اساسی و اصل صحت در مغایرت اشکار است، ضمن اینکه مجرم دانستن افرادی که اقرارنامه خلاف واقع ارایه دهند به عنوان اینکه عملشان از مصادیق بند 3 ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود، جرم انکاری و در واقع وضع قانون است که خود مغایر با ماده 4 قانون مجازات اسلامی است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 4 قانون مجازات اسلامی، این کار با سیاست و رویه قوه قضاییه که نگاه آن رو به سمت جرم زدایی است، در مغایرت آشکار است، ضمن اینکه جرم دانستن افعالی که از سوی افراد جامعه سر می‌زند؛ از وظایف قوه مقننه است و نمی توان در قالب صدور بخشنامه فعل یا ترک فعل افراد را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرد.
آل اسحاق گفت: در این نامه، این موضوع گوشزد شده است که همانگونه که مقام معظم رهبری در فرازی از فرمایشات خود در خصوص بهبود فضای کسب و کار اشاره کرده اند که مساله مقررات تسهیلات گوناگون و پیچ و خم های اداری فراوان چیزهایی هستند که اگر چنانچه اصلاح شوند بهبود فضای کسب و کار حاصل خواهد شد؛ بنابراین تقاضا شده است که نسبت به ابطال این مصوبه اقدام شود.
برگرفته: خبرگزاری مهر
در تمامی کشورها اعضاء شرکت فرزندان و خانواده و خویشاوندان خود را تشویق و ترغیب می کنند که در شرکت خودشان کار کنند و نسبت به آن تعصب داشته باشند تا شرکت حمایت شود چراکه هیچکس بهتر از خود و خانواده شخص بهتر کار نمیکند و سایر کارمندان به اندازه خانواده خود مورد اعتماد نیستند ودل نمیسوزانند
با این شرایط و اقرارها فقط جلوی پیشرفت را میگیرند چرا که دیگر افراد میل و رغبت به تشکیل یا توسعه شرکت نخواهند داشت
این هم یکی دیگر از بخشنامه هایی است که بدون کارشناسی و فقط با هدف له کردن و اذیت صاحبان مشاغل صادر شده است