رأی دیوان عدالت اداری : عدم ابطال بخشنامه شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مربوط به دفاتر اسناد رسمی)
تاریخ: 01 مهر 1392 کلاسه پرونده: 234-360/91 شماره دادنامه: 421-422 موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شاکی: 1- جامعه سردفتران و دفتر یاران زنجان با وکالت آقای ناصر نصیری فیروز 2- کانون سردفتران و دفتریاران با وکالت آقای حسن رایگانی 3- دیوان محاسبات کشور 4- آقای احمدعلی سیروس بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 527/20000-26/6/1391 و کانون سردفتران و دفتریاران و جامعه سردفتران و دفتریاران زنجان و آقای احمدعلی سیروس به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیحاتی داده اند که به شرح زیر و به نحو جداگانه بیان می شود: 8- به استناد قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل مصوب 17/6/1388 مجلس شورای اسلامی « صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است» و در حال حاضر سالانه بیش از نیمی از معاملات وسایل نقلیه کشور مراجعه ای توسط متعاملین ( کارخانجات سازنده، واردکنندگان و مردم) به دفاتر اسناد رسمی صورت نمی گیرد و پس از شماره گذاری اسناد صادره توسط نیروی انتظامی ( کارت مشخصات خودرو- سند مالکیت) تنها مدارک مالکیت وسیله نقلیه محسوب می شوند و مورد استناد کلیه مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی می باشند. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
مبارکه نیروی انتظامی باشه
ای کاش این رای رو در معرض دید قرار نمی دادین .
سلام
چرا در معرض دید نباشه؟ صداقت و شفافیت و عملکرد کانون سازمان بسیار مهم است. اگر موفقیتی است برای همه است اگر شکستی است برای همه است. این رای نشان میدهد که کانون و همکارها چه مسیری را طی میکنند و این یک پارچگی را بین همکارها و حتی وحدتی را بهمراه خواهد داشت.
عدم وحدتی که ضعف چندین ساله دفاتر اسناد رسمی است.
از ماست که بر ماست وقتی برخی همکاران با تبانی نمایشگاه داران سند خودرویی رو که چندین بار تعویض پلاک شده با یکبار انتقال رسمیت میبخشند و امضای باز را متداول میکنند از دیوان عدالت وپلیس چه انتظاری داریم گندم از گندم بروید جو زجو از مکافات عمل غافل مشو
با احترام به نظر آقای لعل نوری بنده با نظر همکار موافقم چون قبل از این که رای دیوان اعلام بشه کم وبیش ملت برای تنظیم سند به دفاتر مراجعه می کردند اما حالا که اطلاع رسانی شده (بوسیله خودمون) نمی دونم چی بشه
با سلام ودرود باتقدیر از زحمات سردفتران وجوامع وکانون سردفتران از دفاعیات خود راجع به حقوق حقه دفاتر اسنادهمچنانکه در را رای هیات نیز مصرح است نقل وانتقال خودرو از صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد بوده واگر به مذاکرات وروند چگونگی تصویب ماده ۲۹ پرداخته شود کاملا مبرهن است که هدف قانونگذار از وضع این ماده اتمام حجت وپایان بخشیدن به تمامی اختلاف حادث شده بین دفاتر وراهنمایی ورانندگی راجع به نحوه نقل وانتقال خودرو پس از چندین سال بودوپرواضح است که وقتی قانونگذار در صدر ماده بدوا مقرر داشته که نقل وانتقال خودور بموجب سند رسمی است ودر این ماده شارع فقط ومنحصرا سندیی را رسمی می داند که در دفاتر اسناد تنظیم وثبت گردد وبنظر بنده کانون جهت حل موضوع بایددر کمیسیون تطبیق مراتب را سریعا پیگیری نموده ونسبت به اصلاح مواد آئین نامه که بر خلاف ماده ۲۹ تنظیم شده اقدام نماید ودستاویزی که راهنمایی ورانندگی جهت مانورها خود وسرگردانی مردم در دست دارد را سلب نمودچرا که به موجب آئین نامه وبرخلاف قانون صدور سند مالکیت (همان برگ سبز)را جزو وظایف راهنمایی دانسته درصورتیکه آنچه در دفاتر اسناد به ثبت می رسد بیانگر نقل وانتقال مبیع بوده وارکان عقد بیع اعم از مشخصات کامل فروشنده یا فروشندگان وخریدار یا خریداران مورد معامله وشرایط مندرجه در آن وصیغه مبایعه شرعیه وقبض واقباض
آن و….وبا اخذ کلیه وجوه دولتی که به خزانه دولت حسب قانون مربوطه واریز می گردد در صورتیکه سند مالکیت صادره از راهنمایی فاقد ارکان عقد بوده وموجب نقل وانتقال که با ایجاب وقبول طرفین صورت میگردد می باشد بنابراین حسب این سند انتقالی واقع نگردیده ونامیدن این برگ بنام سند بنا به نص صریح ماده ۲۹ فاقد وجاهت قانونی است وجزو اسناد عادی قلمداد می گردد.
لازم است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و امور مالیاتی کشور نیز به دلیل عدم واریز حقوق دولتی ( حق الثبت و مالیات ) در این موضوع ورود پیدا کنند و کانون باید آنها را نیز در این راه با خود همراه نماید تا از نفوذ و اعتبار سازمان های مذکور استفاده نموده و تنهایی این موضوع را پیگیری ننماید.
باسلام خدمت دوستان لطفا توجه داشته باشید که قسمت اخیر رای برصلاحیت ذاتی دفاتر در نقل وانتقال تاکید کرده لذا بهتر است ۱. تلاش گردد تا ناجا مکلف برتغییر فرمت تاییدیه ها که عنوان فروشنده وخریدار در آن قید شده گردد۲. سازمان امور مالیاتی سازمان ثبت وهلال احمر که از تعویض مکررپلاک قبل از تنظیم سندمتضرر میگردند نیز همراه شوند