مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سهمالشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع و به منظور انتفاع و طبق قرارداد است. در حقیقت مشارکت مدنی و اختلافات ناشی از آن یکی از دلایل مراجعه افراد به محاکم قضایی محسوب میشود.
مواد 571 به بعد قانون مدنی در باب شرکت است. شرکتها به دو نوع مدنی و تجاری تقسیم میشوند. رکتهای تجاری مشمول قانون تجارت هستند و به محض ثبت، از شخصیت حقوقی برخوردار میشوند اما شرکتهای مدنی یا مشارکت مدنی، تابع قانون مدنی هستند و شخصیت حقوقی ندارند؛ یعنی شرکا با سرمایه نقدی یا غیرنقدی جمع شده و با هم مشارکت میکنند. در حقیقت سرمایه یا راسالمال میتواند منقول یا غیرمنقول باشد. ماده 571 قانون مدنی که میگوید: "شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه" نتیجه عقد شرکت است؛ نه تعریف عقد شرکت. قانونگذار هیچ تعریفی از عقد شرکت ارایه نکرده است چرا که مواد این قسمت برگرفته از فقه امامیه است و بیشتر فقهای امامیه اعتقادی به عقد شرکت ندارند و قانونگذار نیز از نظر مشهور فقها پیروی کرده است.
شیء واحد