رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره نتایج الحاق ماده 187 مکرر در لایحه برنامه پنجم توسعه که به تازگی از سوی کمیسیون تلفیق انجام گرفته است، اظهار کرد: به نظر اتحادیه این ماده حاوی مواردی است که باعث ایجاد بی‌نظمی و هرج و مرج در امر دفاع و به تبع آن در امور قضایی و حقوقی خواهد شد.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با بیان اینکه با توجه به اهمیت این موضوع اتحادیه هم در قطعنامه هیات عمومی اسکودا در همایش مازندران و هم در بیانیه‌ای جداگانه این موضوع را مطرح کرده است خاطرنشان کرد: بدیهی است هیچ‌کس با تشکیل موسسات حقوقی که در آنها حقوقدانان آموزش‌دیده حضور داشته باشند و کار را تخصصی کنند مخالفتی ندارد اما اعضای این موسسات باید از کسانی باشند که آموزش‌های ویژه دفاع را دیده باشند و چنین کسانی جز وکلای دادگستری نیستند.
کشاورز توضیح داد: در سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا در کنار وکلا، افرادی به نام «پارالگال» وجود دارند که همه حقوق خوانده‌اند و معلومات کافی دارند اما چون کارآموزی وکالت نمی‌کنند و آموزش‌های ویژه وکالت را نمی‌بینند و در امتحان آزمون ورودی کانون‌های وکلا نیز شرکت نمی‌کنند و وکیل نمی‌شوند و حق دفاع در دادگاه‌ها را ندارند. کار این گروه این است که به وکلای آموزش‌دیده برای دفاع در دادگاه‌ها، در تحقیقات اولیه، گردآوری ادله و پی‌گیری کارها کمک می‌کنند. وجود این افراد بسیار مفید و موثر است. این افراد از نظر درآمد در وضعیت مطلوبی هستند و در عین حال مسوولیت سنگین وکلا را نیز ندارند.
وی افزود: به نظر می‌رسد در مواردی از قبیل تصویب ماده 187 اصلی در برنامه سوم توسعه ایجاد تاسیسی شبیه به «پارالگال» یا آن‌چه که در سیستم قضایی انگلستان «سالی سیتور» نامیده می‌شود بوده اما عملا سیر قضیه به ایجاد تاسیسی که می‌دانید منتهی شده که مشکلات خاص خود را دارد و البته اینک در قانون‌گذاری‌ها باید حقوق مکتسبه‌ی جوانانی که در اجرای این ماده به کار مشغول شده‌اند حفظ شود زیرا هیچ گناه و تقصیری متوجه آنها نیست.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در ادامه گفت: اینک اشتباه دیگری در شرف وقوع است. انشاء ماده 187 مکرر چنان است که منجر به ایجاد گروهی خواهد شد که با کارآموزی یک ساله ـ خواه در موسسات حقوقی ماده 187 باشد و خواه در موسسات حقوقی که وکلای دادگستری تشکیل داده‌اند یا بدهند ـ عملا مباشر امر دفاع خواهند شد و تنها مرجع کنترل اقدامات و اعمال ایشان مدیران این موسسات خواهند بود و این جریان غیرمتعارف شگفت‌انگیز و خطرناک است و آثار و تبعات آن به فاصله‌ی یک سال پس از آن اجرای برنامه پنجم ظاهر خواهد شد و آن زمان است که باید به چاره‌جویی بپردازند اما شاید دیر باشد.
وی گفت: بگذریم از اینکه از جهات فنی و تکنیکی مسایل و اشکالات دیگری نیز در مورد بندهای سه‌گانه ماده 187 مکرر قابل طرح است البته در متن اولیه برنامه که تا چند روز پیش در سایت مرکز پژوهش‌ها موجود بود چنین ماده‌ای با این شقوق و اوصاف وجود نداشت و ظاهرا انشاء آن به برنامه ابتکار کمیسیون تلفیق است.
کشاورز خاطرنشان کرد: به هر حال این مساله که برنامه توسعه که طبعی موقتی دارد جای قانون‌گذاری‌هایی با مدت غیرمحدود و امکان ایجاد آثار طولانی‌مدت و غیر قابل برگشت نیست در این مورد نیز صادق است و امید است مجلس و شورای نگهبان به اشکالات عدیده‌ی این ماده و معضلاتی که قطعا ایجاد خواهد کرد، عنایت فرموده برخورد قانونی لازم را داشته باشند.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه با مجلس و کمیسیون تلفیق جلساتی برای مطرح کردن مواضع و دیدگاه‌هایش خواهد داشت گفت: بدیهی است هم با مجلس و هم با کمیسیون قضایی آن و هم با هر مرجع و مقامی که بتواند مانع بروز این ضایعه شود در حد امکان توان، رایزنی خواهیم کرد.
انتهای پیام
