تویسرکانی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد ازدیاد دفاتر اسناد رسمی در پایتخت، اظهار کرد: در مقطعی در زمان ریاست محترم سابق قوه قضاییه و رییس سابق سازمان ثبت، شاهد افزایش دفاتر اسناد رسمی بودیم ولی ما در ابتدای ورود خود به سازمان اعلام کردیم که تصمیمی درخصوص افزایش دفاتر نداریم و به دنبال کنترل این موضوع هستیم.
معاون قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص مشکلات دفترخانه‌ها در مورد استعلام از سازمان ثبت نیز گفت: قبول داریم که مشکلاتی در این زمینه وجود دارد اما در حال انجام اقداماتی هستیم تا از طریق پورتال سازمان، کارتابل‌هایی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد شود و بتوانیم از این طریق پاسخ به استعلامات را در فضای مجازی بدهیم.
وی هم‌چنین در مورد افزایش تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق اظهار کرد: در حال بررسی این موضوع هستیم و پیشنهادات را از سران دفاتر گرفته‌ایم اما با توجه به این‌که در فضای ویژه‌ای هستیم و معتقدیم که نباید به مردم فشار وارد شود در این زمینه با احتیاط عمل می‌کنیم.
تویسرکانی در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص آخرین وضعیت لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی و ثبت نقل و انتقالات خودرو، خاطرنشان کرد: این موضوع در مجلس مطرح است اما بر اساس آن‌چه که شنیده‌ام، آخرین تصمیم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این بوده که طبق رویه سابق عمل شود یعنی نیروی انتظامی حسب وظیفه‌ی قانونی خود کار تعویض پلاک را انجام داده و نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد طرح تبیین وظایف وزارت دادگستری تاکید کرد: آیت‌الله لاریجانی به درستی این موضوع را تبیین کردند و از لحاظ حقوقی استدلال‌های صحیحی آوردند. پاسخ ما هم همان اظهاراتی است که ایشان درخصوص چهار سازمان تابعه قوه قضاییه داشتند.
وی در مورد تمدید مواد 147 و 148 قانون ثبت نیز گفت: این مواد با مدت زمان معلومی در حال اجرا بود اما با توجه به این‌که مهلت قانونی آن به اتمام رسید این موضوع را به مجلس اعلام کردیم. البته از طریق دولت نیز اقدام شده بود و لایحه‌ای برای تمدید این مواد تهیه کردیم اما این لایحه در دولت متوقف شد. به همین دلیل تعدادی از نمایندگان به لحاظ درخواست‌های مکرر، طرحی تهیه کردند که این طرح در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال پی‌گیری است و امیدواریم به سرعت کار تصویب آن انجام گیرد.
تویسرکانی در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص شرکت‌های کاغذی و نظارت بر فعالیت شرکت‌ها پس از ثبت آنها، تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که داشتیم خلاء قانونی درخصوص نظارت حین فعالیت شرکت‌ها بود که خوشبختانه این موضوع در لایحه قانون تجارت پیش‌بینی شد و بخش عمده‌ای از این لایحه چند روز قبل از طرف کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اصرار و پیشنهاد ما این بود که در محیط مجازی بر فعالیت شرکت‌ها نظارت آنلاین صورت گیرد و از جمله اقدامات پیشنهادی ما که به تصویب هم رسید این بود که کلیه شرکت‌ها وب‌سایتی داشته باشند و کلیه‌ی فعالیت‌های خود را در سایت منعکس کنند تا سایت سازمان ثبت نیز با آنان در ارتباط باشد و از طرف دیگر وزارت اقتصاد بر فعالیت شرکت‌ها نظارت کند. لذا امیدواریم که با تصویب لایحه قانون تجارت و حذف پروسه سنتی، این مشکلات برطرف شود.
وی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد گواهی امضای الکترونیک اظهار کرد: گواهی امضای الکترونیک اصالت تبادل اطلاعات را در فضای مجازی تضمین می‌کند و در این مسیر ما نیازمند فرهنگ‌سازی آحاد مردم بالاخص مسوولین هستیم تا خدمات خود را در فضای مجازی با استفاده از امضای دیجیتال ارایه کنند.
تویسرکانی گفت: خوشبختانه از نظر مکانیزم، سخت‌افزار و نرم‌افزار، مرکز ریشه در وزارت بازرگانی از امنیت بسیار بالایی برخوردار است و امکان دخل و تصرف و تقلب در امضای دیجیتال نیست. لذا معتقدیم که با فرهنگ‌سازی در این زمینه باید جامعه به سمت استفاده از گواهی امضای الکترونیکی پیش برود تا مراجعات و هزینه‌ها کاهش یابد.
وی از عزم جدی دستگاه قضایی برای توسعه این امر خبر داد و گفت: در حوزه قوانین، نقایصی برای استفاده از امضای دیجیتال وجود دارد که باید این قوانین اصلاح شوند و پس از آن به اصلاح فرآیندها بپردازیم.
معاون قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر در مورد آخرین وضعیت طرح کاداستر در کشور خاطرنشان کرد: اجرای این طرح از سال 72 آغاز شده و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته باید در مدت 20 سال به اتمام برسد؛ منتها اعتبار این طرح در سال 72، 170 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که تا سال گذشته دولت 50 میلیارد به این طرح اختصاص داده است.
وی با بیان این‌که اجرای طرح در سال جاری پیشرفت خوبی داشته است، ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال آینده با وعده‌هایی که دولت و مجلس داده، کاداستر شهری به اتمام برسد.
تویسرکانی ادامه داد: از مجموعه حدود 1200 شهر در کشور، بانک‌های جامع اطلاعاتی در 1095 شهر بر اساس نقشه‌های کاداستر تهیه شده و طی چند ماهه اخیر 122 هزار و 605 سند مالکیت جدید تحت نقشه‌های کاداستر صادر شده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در 86 شهر کشور، فاقد نقشه هوایی هستیم که از سازمان نقشه‌برداری و سازمان جغرافیایی ارتش استمداد کرده‌ایم نقشه‌های هوایی را بدهند تا آنها را به نقشه کاداستری تبدیل کنیم. در سند تحت کاداستر، ملک دارای شناسنامه ملی خواهد شد و در این سند تمام اطلاعات حقوقی ملک به‌علاوه عرض و طول جغرافیایی آن وجود خواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد زمین‌خواری و وظیفه سازمان ثبت در مقابله با این پدیده اظهار کرد: بر اساس قانون، دستگاه‌های مختلف هریک به نحوی متولی حفاظت و حراست از اراضی ملی هستند و اگر همه دستگاه‌ها در این زمینه به وظیفه خود عمل کنند کسی فرصت تعدی به حقوق دولتی نخواهد یافت.
تویسرکانی افزود: هیچ بعید نیست که افرادی با جعل اسناد و کلاهبرداری اقدام به تصرف زمین‌های دولتی کنند. در این زمینه با تبدیل اسناد مالکیت قدیم به جدید و با توجه به فاکتورهای امنیتی موجود در این اسناد، اسناد جعلی به راحتی کشف می‌شود و ما امیدواریم که تا پایان سال آینده بتوانیم با اعلام فراخوان برای تعویض اسناد در این راستا گام برداریم.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص آرشیو الکترونیک اسناد نیز تصریح کرد: یکی از اقداماتی که شروع کردیم داده‌آمایی کل دفاتر املاک بوده است که تا کنون 144 هزار دفتر املاک داده‌آمایی شده و کل اطلاعات مالکیتی مردم در بانک‌های اطلاعاتی ذخیره شده است.
وی یادآور شد: قریب 40 میلیون پرونده‌های ثبتی داده‌آمایی شده و اسکن پرونده‌ها در دستور کار قرار دارد. حداقل 400 میلیارد تومان اعتبار برای این کار لازم است که امیدواریم دولت و مجلس نیز توجه لازم را به این امر داشته باشند.
تویسرکانی در پاسخ به سوالی دیگر در حوزه ثبت شرکت‌ها با بیان این‌که پروسه ثبت شرکت پنج روزه طی می‌شود، تاکید کرد: افرادی که در رابطه با ثبت شرکت شکایتی دارند و احساس می‌کنند که مفسده‌ای در این زمینه وجود دارد حتما از طریق پورتال سازمان گزارش دهند. اعتقاد و تصمیم ما بر این است که فرآیند ثبت شرکت سهل و آسان شود و مردم به راحتی بتوانند از این امکان استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ابتدای این نشست خبری طی سخنانی با اشاره به ارایه 30 میلیون خدمت در سال از سوی این سازمان، تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد و مختص سازمان ثبت هم نیست، حجم بزرگ بروکراسی است که آسیب‌زا است. در این راستا باید برای کاهش آسیب به سمت اصلاح فرآیندها برویم.
وی با بیان این‌که دولت در برنامه پنجم چنین نگاهی را دنبال کرده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در گذشته نگاه به سازمان ثبت فقط استفاده از منابع سازمان بوده است؛ به نحوی که 42 درصد درآمد سازمان به هلال احمر، 8 درصد به حساب شهرداری‌ها و 50 درصد باقی‌مانده به خزانه کشور واریز می‌شد.
تویسرکانی با اشاره به مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سازمان ثبت ادامه داد: تلاش ما در جهت رفع مشکلات است اما این تلاش بدون حمایت دولت نتیجه نخواهد داشت.
معاون قوه قضاییه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در 9 ماهه گذشته سال جاری، اظهار کرد: تبدیل اسناد مالکیت سنتی به اسناد جدید، سالم‌سازی و مقابله با مفاسد از طریق اصلاح شیوه‌ها، نصب دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی و راه‌اندازی پورتال جامع سازمان ثبت از جمله اقدامات صورت گرفته بوده است.
وی گفت: در پورتال سازمان ثبت امکانات زیادی برای مراجعین وجود دارد و برای بیش از 13 هزار دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق کارتابل‌های اختصاصی جهت تبادل اطلاعات پیش‌بینی شده است.
تویسرکانی، تسریع در مستندسازی املاک دولتی را از جمله دیگر اقدامات سازمان ثبت عنوان کرد و افزود: با حمایتی که حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشت، تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد بانک املاک دولتی جهت شفاف‌سازی امور منعقد کردیم و معتقدیم که اگر این تفاهم‌نامه به نحو کامل اجرا شود نقش مهمی در حفظ بیت‌المال و حقوق دولتی خواهد داشت.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این‌که برای یک میلیون و 500 هزار هکتار از اراضی دولتی تا کنون سند صادر شده است، اضافه کرد: اقدامات گسترده‌ای در رابطه با مستندسازی موقوفات و اراضی شهری نیز صورت گرفته است.
وی با اشاره به ایجاد بانک شناسه اشخاص حقوقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر رکوردی بالاتر از یک میلیون و 200 هزار شخصیت حقوقی در این بانک ثبت شده و امکان دسترسی به بانک شناسه اشخاص حقوقی برای کلیه دستگاه‌ها و مراجع دولتی وجود دارد. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، بخش دولتی قریب 9 هزار مرتبه دسترسی به این بانک داشته و مراجع دارای رمز عبور می‌توانند با مراجعه به سایت LENC.IR به این بانک دسترسی یابند و از آن استفاده کنند.
تویسرکانی درپایان تاکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله سازمان‌های حاکمیتی کهن در کشور است و سال آینده صدمین سال تاسیس نظام ثبتی را خواهیم داشت. در این راستا با هدف فرهنگ‌سازی و مرور تحولات در نظام ثبتی کشور، همایشی برگزار خواهیم کرد. معتقدیم هر میزان جامعه به سمت ثبت رسمی حرکت کند، نظم حقوقی، کاهش دعاوی و امنیت اقتصادی در جامعه را شاهد خواهیم بود.
