|
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماده‌ای از لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات رای دادند که بر اساس آن نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی اجباری شد. به گزارش خبرنگار کانون سردفتران خراسان به موجب این ماده که جهت رفع ایراد شورای نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. به موجب این مصوبه نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند. براین اساس آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه اجرای حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
سخنان موافقان و مخالفان در پی طرح تصویب اصلاحیه کمیسیون حقوقی و قضایی برای رفع ایراد شورای نگهبان که بر اساس آن نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی اجباری شده، نمایندگان مخالف، موافق و همچنین نمایندگان قوه قضاییه و دولت به اظهارنظر در این رابطه پرداختند و در نهایت آن را به تصویب رساندند. احمد توکلی در مخالفت با این اصلاحیه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: اختلاف بر سر این نیست که نیروی انتظامی اسناد خودرو را ثبت کند یا دفاتر اسناد، چرا که به موجب قانون مدنی مردم مختار هستند اموال منقول خود را هر جا که خواستند ثبت کنند یا نکنند. وی تصریح کرد: موضوع این است که کمیسیون قضایی می‌خواهد مردم را برای ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی اجبار کند که این منطقی ندارد. نماینده مردم تهران در مجلس، ادامه داد: در حال حاضر مردم باید برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و تعویض پلاک، حدود 30 هزار تومان در جایگاه‌های تعویض پلاک پرداخت کنند و بعد از طی این مراحل نیروی انتظامی سندی رسمی برای آنها صادر می‌کند، اما با تصویب این ماده آنها مجبور هستند بعد از انجام این مراحل حداقل 80 هزار تومان هم در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خود پرداخت کنند. در حالیکه این باعث تحمیل بروکراسی سنگینی به مردم می‌شود. علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری در مجلس نیز که به عنوان موافق مصوبه کمیسیون قضایی سخن می‌گفت، اظهار کرد: در حال حاضر پنج تا 7/5 درصد درآمد دفترخانه‌ها متعلق به خودشان است و بقیه به دولت تعلق می‌گیرد و اگر تغییر روشی در این باره بدهیم مشکلاتی ایجاد خواهد شد. وی اضافه کرد: الزام به صدور سند در قوانین مختلف مورد تاکید قرار گرفته و مرجع آن نیز مشخص است. ضمن اینکه برای کاهش تصدی‌گری یکی از راه‌های مهم تقویت دفاتر رسمی و استفاده از پتانسیل آنهاست. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، که به عنوان نماینده قوه قضاییه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با این ماده سخن می‌گفت، اظهار کرد: چه اصراری است که این وظیفه را از دفاتر اسناد رسمی بگیریم و به دولت و نیروی انتظامی تفویض کنیم که به خاطر محدودیت‌ها بخشی از وظایفش بر زمین مانده است. وی با اشاره به درآمد 200 میلیارد تومانی دولت از محل دفاتر اسناد رسمی در هر سال، یادآور شد: در حال حاضر 42 درصد از این درآمد به هلال احمر تعلق می‌گیرد. احمد تویسرکانی اضافه کرد: اگر مجلس واقعا می‌خواهد از مردم پول کمتری گرفته شود این را مصوب کند که حق ثبت و مالیات از مردم گرفته نشود که این ربطی به دفاتر اسناد ندارد. بنابراین گزارش، سردار مومنی، رییس راهور ناجا نیز که به عنوان نماینده دولت در مخالفت با این ماده سخن می‌گفت، تاکید کرد: برای دولت و پلیس تفاوتی ندارد که سند خودرو در اسناد رسمی یا نیروی انتظامی ثبت شود. ما همه به دنبال حل مشکل مردم هستیم و آنطور هم که در مصوبه کمیسیون حقوقی آمده در صورت تصویب نه چیزی از پلیس کم می‌شود و نه چیزی به آن افزوده می‌شود. وی ادامه داد: همه قوانین قبل و بعد از انقلاب ثبت قوانین منقول را اختیاری کرده و من نمی‌دانم چه اصراری برای اجباری کردن این موضوع وجود دارد. میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی دولت نیز در توضیحی در این رابطه، گفت: دولت همان نظر قبلی را در این رابطه دارد و مخالف اجباری شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی است. وی اضافه کرد: علاوه بر این بار مالی هم با حذف این موضوع برای دولت ایجاد نخواهد شد و درآمدهای هلال احمر به شکل دیگری وصول می‌شود. امین‌حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در پایان، گفت: دفترخانه‌ها را از معاملات خودرو حذف نکنید چرا که بالاخره مردم باید مالیات را بپردازند و نظر ما این است که با توجه به اینکه بعضا معاملات پیچیده است این موضوع در نیروی انتظامی انجام نخواهد شد. وی همچنین اضافه کرد: اینکه پلاک خودرو نیز به نام شخص باشد نظر ما نیست. مگر سال‌های پیش که پلاک به نام خودرو بود چه ایرادی پیش می‌آمد. ما در این باره نیز بعدها تصمیم خواهیم گرفت.
|
