طی رو زهای گذشته گزارشهای متعددی از حضور افراد مختلف در شورای نگهبان به گوش رسیده است.در حالی که سردار مومنی در صحن علنی روز ۲۶دی ماه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد برای پلیس هیچ منافعی در به دست آوردن اختیار نقل و انتقال خودرو نیست و چیزی از پلیس نه کم می شود و نه زیاد،تلاش فرماندهان ارشد ناجا در این راه تامل برانگیز است.شنیده ها حاکی است فرمانده ناجا با حضور در شورای نگهبان با دبیر این شورا در خصوص این لایحه مذاکره نموده است.
۲/۱۱/۸۸معاون حقوقی احمدی نژاد نیز طی نامه ای آنی خطاب به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی،استدلالات ناجا در ماههای گذشته را مجددا تکرار کرده است و نکته ای جدید و تعجب آور را عرض کرده است.ایشان حضور دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را که به زعم ایشان مراکزی نظامی و انتظامی است را منوط به اخذ اجازه از ستاد کل نیروهای مسلح دانسته است!!!!!!!!!!!چگونه است که مردم عادی بدون مجوز ستاد کل نیروهای مسلح وارد این اماکن نظامی و انتظامی می شوند ولی ماموران رسمی حکومت برای تنظیم سند محتاج مجوز ستاد کل نیروهای مسلح هستند؟
از سوی دیگر در این نامه تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی بر اساس قاعده لاضرر و لاضرار در اسلام مغایر بند ۱۰اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده شده است.خوش به سعادت رهگشا که قاعده خودش را هم پیدا کرد.!!
داستان بسیار پیچیده و غیر قابل فهم ماده ۱۲۸۷قانون مدنی هم که بند دیگر این افاضه است.
هدفمندی یارانه ها و کمک به اقشار مردم،ابهام در دیون معوق و تداخل وظایف دستگاههای اجرایی و عادی بودن سند فروش دست اول کارخانه اتومبیل سازی و اختیاری بودن ثبت اموال منقول و طولانی شدن فرآیندهای اداری !!! از دیگر ابهامات و ایرادات مندرج در این مرقوم است.
عجب این که، این اظهار نظرها بعد از تصویب این ماده در کمیسیون که با حضور یکی از فقها و یکی از حقوقدانان شورای نگهبان بود و نمایندگان هم با ۱۴۶رای موافقت خود را اعلام داشتند و برای راهور هم اصلا فرقی نمی کند!جای تامل بیشتر است.
در سیاسی شدن این موضوع کاملا حقوقی هیچ شک و شبهه ای نیست.دولت تمام قد به حمایت از ناجا به پا خاسته است.تلاش شبانه روزی ناجا هم در این موضوع که بودن یا نبودنش هیچ تفاوتی برای راهور ندارد!! و از سوی دیگر با ۱۴۶رای نماینده مجلس همچنان دوران بهت و حیرت خود را طی می کند، طبیعی است.معاون حقوقی رییس جمهور هم نگران تر ازهمه.
نمایندگان راهور هم همچنان در فرصتهای داده شده توسط رسانه مثلا ملی خود را توجیه می کنند و سند فروش کارخانه را به قانون سال ۵۸و جیب مردم می چسبانند تا شاید برای شرکت رهگشا، راه گشا شود.
روزهای پر حادثه و سرنوشت سازی در راه است.فمن یتوکل علی الله فهو حسبه…
اما نکته ای مهم قابل توجه است.در یک سال گذشته مسلم آقا صفری ریاست کانون سردفتران و دفتریاران را بر عهده داشت.در نیمه این یک سال همین ماده در مجلس مطرح شد که در آن رای گیری راهور با حدود ۴۰رای بالاتر نتیجه ای نسبی را کسب نمود.اما در پایان این راه با هر شرایطی که بود،تلاش و کوشش قابل تقدیر همکاران به ثمر نشست و پیروزی قاطعی در مجلس کسب شد.
اکنون محمد رضا دشتی اردکانی ریاست کانون را بر عهده دارد و در همین اثنا این لایحه به شورای نگهبان ارجاع شده است.انتظار تمام همکاران از ایشان جلب نظر شورای نگهبان است.هر چند این خواسته بسیار بزرگ است اما انتظار به حقی است که همکاران از شخص رییس کانون دارند.
امروز دیگر مانند قبل تلاش جمعی همکاران لازم نیست.پرونده ما هنوز در مجلس مترصد امضای رییس مجلس است تا به شورای نگهبان برود و فقط رایزنی در سطح فقها و حقوقدانان شورای نگهبان می تواند موثر باشد و این مهم در توان عموم همکاران نیست.امیدواریم اولین آزمون جدی برون سازمانی رییس کانون سردفتران با سربلندی و پیروزی همراه باشد.
اما نکته مهم تر،نقش سایر اعضای هیات مدیره در این مهم است.آیا در این مسیر مهم اعضای هیات مدیره از نقش کلیدی و حساس خود مطلع اند یا منتظر حوادث روزهای آتی هستند؟؟
قلم سلیم
