کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی - کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به ارسال نامه‌ای به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار تجدیدنظر در بخشنامه رعایت شرایط قانونی برای مدیریت شرکت‌های تجاری شد. یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر گفت: با توجه به اینکه ایران از نظر رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار در حد قابل انتظار نیست، به همین جهت به منظور رفع موانع و ایجاد سهولت در اعطای مجوزها و شناخت راهکارهای مناسب و مقررات زدایی و نیز برداشتن موانع دست و پاگیر پر پیچ و خم بروکراسی اداری، جلسات…

رییس مرکز شماره گذاری پلیس راهنمایی و رانندگی: مالکان از نقل و انتقال وکالتی خودرو جداً خودداری کنند خبرگزاری فارس: رییس مرکز شماره گذاری پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از مالکان وسایل نقلیه خواست از واگذاری و نقل و انتقال خودرو بصورت وکالتی جداً خودداری و با مراجعه به مراکز تعویض پلاک سراسر کشور نسبت به تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو اقدام کنند. به گزارش خبرنگار انتظامی فارس، سرهنگ احمد رستمی با اشاره به مشکلات موجود در نقل و انتقال وکالتی خودرو، اظهارداشت: متاسفانه مشاهده شده…

درراستای اجرای ثبت آنی معاملات و تسهیل در امور مراجعین ونیز درجهت تحقق بندهای (و) و (م) مواد 46 و 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دستور العمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی از سامانه الکترونیکی استعلام و پاسخ استعلام املاک به شرح زیر اعلام می گردد. ماده 1-دفاتر اسناد رسمی در فرایند نقل و انتقال املاک مکلفند برای اطلاع از وضعیت ثبتی ملک ، براساس رویه های فنی اجرایی ارایه شده از سوی دفتر توسعه فناوری و اطلاعات سازمان با سامانه استعلام الکترونیکی متمرکزو کشوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارتباط برقرار و…

نقل و انتقال ملك و عوارض شهرداري 90/10/25 هر گاه ساختمان يا ملكي به طور رسمي مورد معامله واقع شود دفاتر اسناد رسمي مكلفند پيش از انجام معامله از شهرداري به طور كتبي مفاصاحساب ملك مورد معامله را خواستار شوند. شهرداري نيز بايد ظرف مدت 10 روز پس از استعلام دفترخانه مفاصا حساب را ارسال يا ميزان بدهي ملك را به دفترخانه اعلام كند. (البته در حال حاضر بسياري از دفترخانه ها اين مرحله را از مراحل ثبت رسمي املاك حذف كرده اند به طوري كه…

تاریخ: "28/09/1390-آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري" رأي شماره 386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مراجع قضايي مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي نمي‌باشد شماره…

نگاهي به پروژه هاي الکترونيکي حوزه املاک 90/10/17 نويسنده: سونيتا سراب پور براساس گزارش هاي منتشر شده، حوزه املاک کشور پرمراجعه ترين بخش اداري کشور محسوب مي شود. اين حوزه داراي فرآيند کاري پيچيده و به دنبال آن داراي بالاترين گردش مالي است.…

يك عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي گفت: مادر شدن حق زوجه است و مي‌تواند تعهد بدهد كه از اين حق استفاده نمي‌كند. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله دكتر سيد مصطفي محقق داماد طي سخناني در همايش ساليانه "اخلاق و حقوق باروري با رويكرد چالش‌ها و راهكارهاي رحم جايگزين" به موضوع شروط نامشروع اشاره و تصريح كرد: شرط نامشروع، شرط ظالمانه است. يعني شرطي كه خلاف موازين انساني و كرامت بشري باشد. وي ادامه داد: يكي از شروطي كه در قرارداد رحم جايگزين مطرح…

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال مصوبه‌اي از شوراي اسلامي شهر شيراز برقراري عوارض ماليات بر ارزش افزوده تفكيك و افراز اراضي را غير قانوني دانست. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ‌٣٨١ هيات عمومي ديوان عد الت اداري در اين به زمينه به شرح زير است؛ «نظر به اين كه مطابق ماده ‌٤ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ‌١٣٨٠ اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه‌هاي اجرايي به تجوز قانون‌گذار منوط شده است و هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء…

بخشنامه 200/22626– اعلام بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي در اجراي مواد 42 و 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ارديبهشت ماه 1387 بدينوسيله فايل حاوي بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انوع خودروهاي وارداتي قابل مشاهده مي باشد. جهت دريافت متن كامل اطلاعيه اينجا كليك نمائيد ( فایل Pdf) لینک کمکی

رييس‌مجلس به رييس‌جمهور نامه نوشت ابلاغ قانون املاك فاقد سند دنياي اقتصاد- قانون «تعيين تكليف املاك فاقد سند» پس از تاييد شوراي نگهبان با امضاي رييس مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ شد و به اين ترتيب انتظار صاحبان املاك بدون سند براي استناد به قانوني كه بتواند مالكيت آنها را «محضري» كند، به پايان رسيد. براساس متن قانون جديد، مالكان اراضي و ساختمان‌هايي كه منشأ تصرف آنها قانوني است؛ اما به دليل دردسترس نبودن مالك اوليه، صدور سند برايشان ميسر نيست،…